رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۱۴۲۱/۱۵۲/۱۱۰ – ۱۸/۴/۱۳۹۹ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹/۹۹ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۸ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹/۹۹ رأس ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تھران با ارسال آراء مختلف از شعب ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبه ھفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲ ،در خصوص دعوی آقای امیر حسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰, ۱۶ ریال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق الوکاله… چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظھرنویسی سفته، ظھور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظھرنویس استصحاب می شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظھرنویس نمی باشد، فلذا دعوی خواھان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰, ۴۵۵ , ۵۵۸ ریال از بابت ھزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا ھنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و ھزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواھد شد در حق خواھان صادر و اعلام می دارد…» پس از تجدیدنظرخواھی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ شعبه ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتھی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه ھر دو استدلال فاقد وجاھت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می شود؛ چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمون ٌ عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی شود. در ثانی اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۲/۱ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواھد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می نماید امکان مراجعه به مضمون ٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون له) را نخواھد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترض ٌ عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۰۰۰۲/۸ـ ۱۳۸۷/۸/۱۲ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی شود و رأی وحدت رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لھذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفھوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ، شعبه دوازدھم دادگاه عمومی تھران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱ .شرکت بھینه افزار پردازپویا (سھامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی… ۳ .مھناز… ۴ .سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت ۱ .اصل بدھی به مبلغ ۷۶۵, ۲۴۴ , ۲۹۳ , ۱۱ ریال ۲ .خسارت تأخیر تأدیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ به مبلغ ۲۵۴, ۴۴۰ , ۰۵۵ , ۲ ریال و از تاریخ اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعھدنامه با نرخ ۳۱ %۴ .کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده،… چنین رأی داده است: «… راجع به خواندگان ردیف ھای یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت نامه شماره ۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و تعھدنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجود رابطه حقوقی بین خواھان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف ھای دوم و سوم، مطالبات خواھان را به نحو اجتماع متعھد گردیده اند. ثالثاً، قائم مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواھان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ چون از مدیون اصلی نمی توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن ھم نمی توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد… خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تھران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است، لذا دعوای خواھان را راجع به اصل بدھی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳ ،۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره ھای الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف ھای یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۷۶۵, ۲۴۴ , ۲۹۳ , ۱۱ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲۵۴, ۶۴۰ , ۰۵۵ , ۲ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱ %مندرج در قرارداد و ھزینه دادرسی آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواھان صادر و اعلام می دارد…» که پس از تجدیدنظرخواھی، شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹چنین رأی داده است:

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراھم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جھت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تھران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می باشد و جھت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواھی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواھی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید.»

چنانکه ملاحظه می فرمایید، شعب ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران و ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ـ۱۳۴۷/۲/۱ آراء متفاوت صادر کرده اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجادوحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور جھت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظھار عقیده می گردد :

۱ـ شعبه محترم ھجدھم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعھدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران ضامنان تعھدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع ھر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می باشد و ِ بحث سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عھده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواھد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

۳ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعھدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی گردد تا به تبع آن ضامن متعھد تأدیه آن گردد.

۴ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «ھمین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری ّ الذمه شدن مدیون اصلی به طریق ُ اولی، ضامن بری ّ الذمه خواھد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار ھیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعھد مستنکف تحمیل می گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی کند تا با کوتاھی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد. لذا رأی صادره از شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸ ،۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواھد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در ھر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ شعبه ھفدھم دادگاه تجدیدنظر استان تھران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور