رای وحدت رویه شماره ٧٨٧ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١٢٣٠/١۵٢/١١٠ – ۶/١٢/١٣٩٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٧/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨٧ـ ١٣٩٨/١٠/٢۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵٧/٩٨ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/١٠/٢۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٨٧ ـ ١٣٩٨/١٠/٢۴ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده ھای شماره ٩٨٠٨۴٢ ،٩٨٠١٣٠ ،٩۶٠٩٣٠ و ٩٨٠۴٨٨ با اختلاف استنباط از تبصره ٢ ماده ٣١۴ و ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان ھر یک از آن ھا به شرح ذیل منعکس می شود.

الف) طبق محتویات پرونده شماره ٩٨٠٨۴٢ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا ـ غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک
شاھرود به موجب دادنامة ۶٣٠٠٠۴٣ ـ ٩٨/٢/١۵ از اتھام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ٢١١، ٢٣۵ و ٢٣۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکوم علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة ١۴۴٨ ـ ١٣٩٨/٧/٧ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:

«از طرف وکیل محکوم ٌعلیه… نسبت به دادنامة فرجام خواسته ایراد و اشکال مؤثری به عمل نیامده است و حصول علم برای ھیأت شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماھوی فاقد ایراد می باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای… وکیل متھم صدرالذکر رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می گردد.»

ھمچنین به دلالت محتویات پرونده شماره ٩٨٠١٣٠ شعبه چھل و ھفتم، آقای (م ـ ک) در شعبه نوزدھم دادگاه کیفری یک تھران طی دادنامه ۴٠۵ ـ ١٣٩٧/١٢/١٢ از اتھام شرکت در آدم ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ٢١١، ٢٣۵ و ٢٣۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام خواھی محکوم ٌ علیه، به صدور دادنامه ٣٨١ ـ ١٣٩٨/٨/١٩ شعبه چھل و ھفتم که عیناً نقل می گردد، منتھی شده است.

«فرجام خواھی آقای «م ـ ک» (محکوم علیه) از دادنامه شماره ٠٠۴٠۵ مورخ ٩٧/١٢/٢٢ صادر شده از شعبه ١٩ دادگاه کیفری یک تھران مستقر در اسلامشھر که به موجب آن فرجام خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد ّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جھات و مقررات فرجام خواھی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و محکوم علیه با ھم بوده اند و شکایت و اظھارات شاکی و سایر قراین و امارات نظریه پزشکی قانونی و اظھارات افراد دیگری که با موجود در پرونده که من حیث المجموع در حدحصول علم از طریق متعارف می باشد. رأی معترض ٌ علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جھات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجھی که موجبات نقض رأی را فراھم بنماید، مطرح نگردیده است، علیھذا ضمن ردّ اعتراض فرجام خواه رأی فرجام خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده شماره ٩۶٠٩٣٠ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتھام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تھدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشھد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد ۶۵٢ و ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ١٣٧۵ برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبة سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامة ٢٢٢ـ ١٣٩۶/٧/٢٧ بزھکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ٢٧ قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده ١٢٧ این قانون ناظر به ماده ۶۵٢ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام خواھی وی در شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه ٣۵٣ ـ ١٣٩٧/۴/٢۴ منتھی گردیده است:

«بر حسب مستفاد از مواد ۴٢۶ و ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده ٣٠٢ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره ٢ ماده ٣١۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکوم ٌعلیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رأی معترض ٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»

و مطابق محتویات پرونده ٩٨٠۴٨٨ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامة ۶٠٠٠٣١ ـ ٩٨/٢/٢٢ از اتھام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شھرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام خواھی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامة ٨١٠ ـ ١٣٩٨/٧/٢٩ که عیناً نقل می گردد، انجامیده است:

«در خصوص فرجام خواھی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶٠٠٠٣١ ـ ١٣٩٨/٢/٢٢ صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتھام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شھرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات ھای احصایی در ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ نمی باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده ۴٢٧ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاه ھای تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتھام زنا به عنف از سوی مجنی علیھا و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جھت قابلیت فرجام خواھی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکنندة رأی بدوی اعاده می گردد تا نسبت به ارسال پرونده جھت رسیدگی به اعتراض معترض،به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»

به طوری که ملاحظه می فرمایید: تمامی پروندهھای مورد استناد، به اعتبار یکی از بندھای ماده ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان ھای مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره ٢ ماده ٣١۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاه ھای کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده اند و محکومین به مجازات ھای داخل در صلاحیت دادگاه ھای کیفری دو به این جھت که دادگاه ھای کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام خواھی مبادرت نموده اند و ھیأت ھای محترم شعب سی و ششم و چھل و ھفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ھای صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده اند، ولی ھیأت ھای محترم شعب سی و چھارم و سی و پنجم آراء معترض ٌ عنه را قابل فرجام خواھی ندانسته اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاه ھای تجدیدنظر استان مربوط دانسته اند. با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٧/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١.صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گردد. مطابق مادة ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری:«آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنھا سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنھا نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است.» بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام خواھی را نوع جرم اتھام انتسابی به متھم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام خواھی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که ھر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام خواھی است.

٢ .مطابق ماده ۴٢۶ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نھاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.

٣ .قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٣١۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیھی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمره ای وضع نمی نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم اھمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست، چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.

۴ .جایگاه و شأن دیوان عالی کشور، ایجاب می کند که نوع و اھمیت بزه انتسابی به متھم، اساسی ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اھمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.

۵ .اصولاً در پرونده ھای موضوع تبصره ٢ ماده ٣١۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتھام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظھارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتھام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام خواھی متھم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنھا رأی دوم مورد اعتراض متھم قرار می گیرد که باید مطابق مواد ۴٢۶ و ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد. لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چھارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨٧ـ١٣٩٨/١٠/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندھای مادة ٣٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دھد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواھی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چھل و ھفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رأی بر اساس مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور