رای وحدت رویه شماره ٧٨٣ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١١١١٩/١۵٢/١١٠ – ۵/١١/١٣٩٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵٠/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٨٣ـ ١٣٩٨/٩/١٩ به
شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵٠/٩٨ رأس ساعت ٣٠: ٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/٩/١٩ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٨٣ـ ١٣٩٨/٩/١٩ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه چھل و چھارم دیوان عالی کشور از شعب مختلف دادگاه ھای انقلاب اسلامی درباره نحوه اعمال مقررات قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶ نسبت به محکومانی که مجازات اعدام آنھا در اثر عفو اعطایی مقام معظم رھبری به حبس ابد تبدیل شده است آراء متفاوت صادر شده که خلاصه امر ذیلاً منعکس می گردد.

١ـ در رأی قطعی شماره ٩٧٠٩٩٧٨١١٧١٠٠٣٠٠ ـ ٩٧/٣/٣ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب ھمدان با اشاره به اینکه علی… به اتھام وارد کردن ٣٧/٢٠ گرم ھروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه ٩٣/٨١١٧١٠٠۶۴٣ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ٣٣٢/٩٣/٢٠۵٩ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رھبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جھت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب مادة ١٠ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ٢۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابراین عفو را در مبنای اعمال تخفیف مؤثر دانسته است.

٢ـ در مورد مشابه آقای تیمور… به اتّھام حمل و نگھداری یکصد و ده گرم شیشه از سوی شعبه دادگاه انقلاب کاشان طی دادنامه ٩٣٠٩٩٧٣۶۵٩٠٠٠۶۶۶ ـ ٩٣/٧/١٩ به اعدام محکوم شده است و حکم مذکور در ٩۴/٢/١۴ به تأیید دادستان محترم کل کشور رسیده است و در ادامه به مناسبت ٩۴/١١/٢٢ مجازات اعدام وی به حبس ابد تبدیل شده است اما پس از تصویب ماده ۴۵ ،الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در جھت اعمال بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی دادگاه انقلاب کاشان بدون در نظر گرفتن اثر عفو اعطایی از سوی مقام معظم رھبری مدظلّه العالی مجازات اعدام را مبنای تخفیف و اصلاح قرار داده و اعدام وی را به حبس درجه یک تبدیل کرده است که قاضی اجرای احکام به حبس ٢۵ سال و یک ماه و یک میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی که مجازات درجه یک است اعتراض کرده است و دادگاه صادرکننده حکم در دفاع از رأی خود چنین نوشته است: «آنچه تکلیف این مرجع بوده فقط در خصوص اصلاح رأی صادره بوده و آنچه در رأی بدوی صادر شده مجازات جرمی بوده که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته و این دادگاه با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف داده است. در نتیجه تصمیم این دادگاه مطابق با قانون و صحیح بوده است.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دادگاه ھای انقلاب اسلامی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلف صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۵٠/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظھار عقیده می گردد:

١ .مطابق بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی، مناط و معیار اخف بودن جرمی، مجازات قانونی آن می باشد. اصولاً این مجازات در تمسک به ھر وضعیت اختصاصی دیگر حکم قطعی برای محکوم ٌعلیه تعیین و اساس تطبیق با قانون لاحق واقع می گردد، لذا محکوم ٌ علیه از جمله بھره مندی از موھبت عفو، خروج از چھارچوب تعیینی مقنن است.

٢ .ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی و بند ب آن، بر اصلاح حکم قطعی لازم الاجرا از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم قطعی تصریح دارد. تکلیف دادگاه معطوف به اصلاح مجازات در حکم قطعی است نه مجازات قابل اجرای حاصله از عفو اعطایی مقام معظم رھبری.

٣ .اثر عفو اعطایی صرفاً تقلیل و تبدیل مجازات قابل اجراست، و الا خدشه ای بر حکم قطعی و مجازات قانونی معینه در آن وارد نمی سازد و اعتبار حکم قطعی و آثار متعدد آن را زایل نمی سازد. این حکم قطعی وضعیت تثبیت یافته کیفری ٌ محکوم علیه است که صرفاً به موجب حکم نھایی کیفری دیگری، قابل تغییر است و بھره مندی از موھبت عفو، از اساس ظرفیت اعمال تغییر در آن را ندارد و قابلیتی برای مبنا قرار گرفتن را ندارد؛ چرا که ممکن است محکوم علیه به کرّات از آن استفاده نماید.

۴ .استدلال بر اینکه، مؤثر دانستن عفو اعطایی در مبنای اعمال تخفیف، طبق قاعده تفسیر قانون به نفع متھم ضرورت دارد، صحیح نیست، چرا که با ملاک قرار دادن مجازات معینه در حکم قطعی، زمینه ای برای اعمال تخفیف بیشتر و حتی بھره مندی مجدد وی از عفو فراھم می گردد و مقدور است که در نھایت، محکوم علیه مجازاتی به مراتب کمتر را تحمل نماید.

۵ . استدلال به اینکه، جھت رعایت حقوق مکتسبه محکوم ٌ علیه، لزوماً باید عفو اعطایی مبنای اصلاح حکم قرار گیرد، وارد نیست؛ چرا که دادگاه می تواند بدون مبنا قرار دادن عفو، در صدور حکم اصلاحی حقوق مکتسبه محکوم ٌ علیه را لحاظ نمایند، اما بر مبنای صحیح قانونی، لذا نمی توانیم حکم اصلاحی را بر مبنای غیراز دادنامه قطعی استوار کنیم تا از قِبل آن حقوق مکتسبه متھم را مراعات نماییم.

۶ .مطابق ماده ٢ قانون آیین دادرسی کیفری، قواعد کیفری نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه، تحت تعقیب قرار می گیرند، باید به صورت یکسان اعمال شود. حال اگر نظام عدالت کیفری محکوم ٌ علیھی را که از اول، مجازات قانونی محکوم ٌ علیھی که مجازات اعدام وی در اثر عفو به حبس جرم انتسابی به وی، حبس ابد بوده و به حبس ابد نیز محکوم شده باشد با ابد تقلیل یافته است در کفه یک ترازو قرار دھد، عدالت محقق نگردیده است. ھمچنین تمایز قایل شدن میان محکوم ٌعلیھی که به اعدام محکوم شده، ولی به علل مختلف از جمله جھل، تمایل نداشتن، فرصت محکوم ٌ علیھی که از آن بھره مند و مجازات اعدام وی به حبس ابد تقلیل یافته است، ترجیح نداشتن و… از موھبت عفو بی بھره بوده با بلام رجح و ناعادلانه است.

٧ .اصولاً ارفاق، ارفاق نمی آورد و تسلسل ارفاقات با سیاست جنایی معقول سازگاری ندارد و کارآمدی نظام عدالت کیفری را متزلزل می سازد. لذا رأی صادره از دادگاه انقلاب کاشان مطابق موازین قانونی صادرشده و قابلیت تبدیل به رویه واحد قضایی را دارد.

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٨٣ـ ١٣٩٨/٩/١٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶ درباره نحوة اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجراست. بنابراین، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ھمدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و این رأی طبق مقررات ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور