رای وحدت رویه شماره ۷۷۴-۹۸/۱/۲۰ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ۱۰۸۱۵/۱۵۲/۱۱۰ – ۱۴/۲/۱۳۹۸ 

مدیرعامل محترم روزنامهرسمی جمھوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت رویه قضائی ردیف ۷۹/۹۷ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ایفاد می گردد .

ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۹/۹۷ رأس ساعت ۳۰: ۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: به حکایت محتویات پرونده ھای کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چھارم و سی و ھشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان قضیه به شرح زیر گزارش می شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۵۸۴ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور، آقای میثم… در حوزه قضایی سمنان به طرفیت ھمسرش خانم بھناز… به خواسته صدور گواھی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شھرستان ارجاع شده است. زوجه در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ این دادگاه مھریه خود را مطالبه و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجرائیه مبادرت کرده و اظھار داشته شوھرش به منظور فرار از پرداخت مھریه مافی القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکه بھار آزادی بوده، کلیه موجودی ھای خود به مبلغ ۸۰۳/۲۱۰/۶۱۳ ریال در حساب ھای مشترک بانکی را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلاً از خودش سلب نموده است.

با شکایت خانم بھناز …، شعبه ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد ۱۹ ،۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی اخیرالتصویب آقای میثم … را طی دادنامه ۱۱۳۵ـ۱۳۹۵/۸/۱۱ بعلت انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت مھریه بزھکار تشخیص و به تحمل ھفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبه چھارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۹۶۴ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مورد تأیید واقع شده است.

آقای وکیل محکوم ٌعلیه از رأی قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مھریه اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازم الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مھریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما ھیأت محترم شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۷۱۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۹ که عیناً نقل می شود آن را مردود اعلام کرده اند:

«درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماھوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیه دین او کفایت می نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.»

ب ـ طبق محتویات پرونده ۹۶۲۶۴۴ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور خانم میترا… مھریه خود را از شوھرش آقای شھرام… مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوھرش را توقیف کرده است اما عملیات اجرائی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم… که خود را باستناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم میترا از او و شوھرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی ما بین متھم و منتقل الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه ۳۰۱۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ھر یک از آنھا را باستناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدھم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه ۵۰۰۹۱۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شھرام… از دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:

زمان مطالبه مھریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۲/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مھریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تھاتر شده و حدود ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدھکار است و باغ نیز ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل ھیچ بدھکاری نخواھد داشت و شرط اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، عدم کفایت دارایی جھت پرداخت بدھکاری است مستنداً به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و ھشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه ۳۱۳۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲ چنین رأی داده است:

«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراھم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت ھای مالی است که ظھور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعھدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی تصریح شده بود، در ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم به نیز به عنوان یکی از مجازات ھای تعزیری تعیین و در انتھا آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء خواھد شد و بدیھی است کلمه محکوم به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید ھمین معنا است ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۵۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۶ در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده ۲۱ قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواھد داشت. بدیھی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۴ ـ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ خواھد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شھرام… با وکالت آقای مجید… شامل مضامین ماھوی است و با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث بلحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ ھمین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه ھم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود.»

ھمانطور که ملاحظه می فرمایند شعبه سی و چھارم دیوانعالی کشور احراز بدھکاری متھم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال دھنده مال بقصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و ھشتم دیوانعالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متھافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید ضمناً شعبه یازدھم دیوانعالی در ھمین مورد، بموجب دادنامه ۱۲۰۳۰۱۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۲ مانند شعبه سی و ھشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه ۹۷۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۵ مثل شعبه سی و چھارم رأی داده اند که تصاویر دادنامه ھای آنان نیز پیوست است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:

الف ـ شعبه سی و چھارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدھکاری متھم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال دھنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.

ب ـ شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد به تعبیر دیگر جرم انگاری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مربوط به موردی است که بدھکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواھد داشت. به نظر می رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. ۱ـ عنوان قانون که ماده ۲۱ ھم یکی از مواد ھمان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. ۲ـ در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش بینی شده است و اگر متھم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ ۳ـ در ذیل ماده ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواھد شد» همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار مجدداً از کلمه «محکوم به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی سابق که ماده ۲۱ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می داند. ۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور موافقم.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ـ۱۳۹۸/۱/۲۰ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳ ،در مقام تعیین مجازات برای انتقال دھندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم ٌ به و استیفای محکوم ٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ھا، به نظر اکثریت اعضای ھیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و ھشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور