رای وحدت رویه شماره ٧٧٨ ھیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره ١٠٩٢٧/١۵٢/١١٠ – ٢٣/۵/١٣٩٨ 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٢٠/٩٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ٧٧٨ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ به شرح ذیل تنظیم و جھت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی

مقدمه

جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ٢٠/٩٨ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ١٣٩٨/٣/٢٨ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مھذب نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، بهصدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٧٧٨ ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ منتھی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شھرستان بن از توابع استان چھارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه ھای تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می گردد:

الف) طبق محتویات پرونده شماره ٩۶٠٨۵٢ شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه ٣١٨ ـ ٩۶/۵/٢٣ دادگاه کیفری دو شھرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگھداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز از نوع عرق نیز به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج ھزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النھایه با توجه به فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری و موجود بودن جھات پیش بینی اصلاح مرتکب و اظھار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده ۴۶ ناظر به بند «الف» ماده ۴٠ با لحاظ بند «ث» ماده ٣٨ و بندھای «ب» و «ت» ماده ۴٠ و مواد ۴۶ ،۴٨ ،۵٠ ،۵١ و مواد ۵٣ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک سال صادر کرده است. آقای دادستان عمومی و انقلاب شھرستان مزبور به استناد مواد ۴٣٣ و ۴٣۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال ١٣٨٧ به ماده ٧٠٣ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ که صراحتاً دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد ٧٠٢ و ٧٠٣ این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری ٢ شھرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ١٣۵١ ـ ٩۶/١٠/٢٠ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواھی دادستان عمومی و انقلاب شھرستان بن نسبت به دادنامة شمارة ٩۶٠٣١٨ صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شھرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتھام نگھداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره ٣ ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ به موجب ماده ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعھد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواھی دادستان عمومی و انقلاب شھرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی الذکر و بند ت ماده ٣٧ و بند ث ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو مارّ قانون ۴۵٩ ماده به مستند ندانسته درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد. رأی صادره قطعی است.»

ب) به دلالت پروندة شمارة ٩۶٠٩۴١ شعبة سوم دادگاه تجدیدنظر استان چھارمحال و بختیاری آقای آرش … به موجب دادنامه ۴۵٣ ـ ٩۶/۶/٢۵ شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شھرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده ٧٠٢ اصلاحی ١٣٨٧ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چھل و نُه میلیون و پانصد ھزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، ھمچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف شده به مبلغ ١۵۵/۵٠٠/٠٠٠ ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات ھای مقرر را ھمانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزة قضایی با استدلال سابق به این حکم ھم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواھی دادستان محترم شھرستان بن نسبت به دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٣٨٣۴۵٠٠۴۵٣ دادگاه کیفری ٢ شھرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتھام آقای آرش… که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند ٣ ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی که مجازات اتھام مطروحه قابل تعلیق نیست مع ھذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض میگردد و با عنایت به مواد قانونی فوق الاشعار مجازات ھای معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چھارمحال و بختیاری تبصرة سوم الحاقی به ماده ٧٠٣ تعزیرات به حکم ماده ۴٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ به طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه ھای تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«.موافق نظر شعبة ٢ دادگاه تجدیدنظر استان چھارمحال و بختیاری می باشم»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧٧٨ـ ١٣٩٨/٣/٢٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ٧٠٢ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴٧ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چھارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور