رای شماره 1889235 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در خصوص مشتركین صندوق بازنشستگی كشوری (كاركنان شركت مخابرات) كه سهام شركت تابع آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی كشوری می‌بایست از تاریخ واگذاری آن شركت مقررات تأمین اجتماعی را بر آن‌ها اعمال می‌كرد كه …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001889235 مورخ 8/8/1403 با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (کارکنان شرکت مخابرات) که سهام شرکت تابع آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی کشوری می بایست از تاریخ واگذاری آن شرکت مقررات تأمین اجتماعی را بر آن ها اعمال می کرد که با تأخیر اقدام کرده است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود آراء صادره از شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/8/8      شماره دادنامه: 140331390001889235

شماره پرونده: 0207772

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: دبیرخانه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: دبیرخانه شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور به موجب لایحه شماره 3004/ک/ هـ/ش  ـ 1402/10/12 اعلام کرده است که:

“بیش از پنجاه درصد سهام شرکت مخابرات ایران در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1388/8/18 به بخش غیر دولتی واگذار و به استناد مواد 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از تاریخ یاد شده از دولتی به خصوصی تغییر یافته و بنا به نص صریح تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حاکم بر شرکت های غیر دولتی، کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری شاغل در شرکت (موسوم به 9 درصد) نیز از زمان واگذاری تابع مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی شده اند.

مطابق تبصره یاد شده و ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی از جمله شرکت مخابرات ایران بر خلاف قاعده و اصل حاکمیت مقررات هر صندوق نسبت به مشمولین خود در اجرای مقرره ای مهم و قابل توجه، به طور استثنایی مخیّر به ابقاء در صندوق بازنشستگی سابق خود شده اند که تبصره 2 ماده 31 قانون اخیر الذکر نیز بر این مهم تأکید و چنین مقرر داشته است که: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.» و دادنامه شماره 2360 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که بر همین مبنا اصدار یافته است در محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری این قبیل بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری را به تبعیت از مقررات قانون تأمین اجتماعی ملزم نموده است.

به رغم صدور دادنامه یاد شده علیه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مخابرات ایران در جهت تمهید مقدمات اجرای مفاد آن نسبت به بازنشستگان واجد شرایط خود، رأساً نسبت به پرداخت حق بیمه دو سال آخر خدمات آنان وفق مقررات تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نموده و آن صندوق نیز متعاقباً نسبت به صدور احکام بازنشستگی براساس حق بیمه های دریافتی هریک از آنان مبادرت نموده است. بنابراین با اجرای دادنامه موصوف نسبت به بازنشستگی بعد از تاریخ صدور آن به ویژه بازنشستگان اسفند ماه سال 1400 و به بعد شرکت مخابرات ایران، تفاوت فاحش دریافتی آنان با مشمولین صندوق تأمین اجتماعی در شرایط مشابه شغلی به حداقل ممکن تقلیل یافته است.

مسلم است که هدف قانونگذار حکیم از وضع مقرره استثنایی ناظر بر تابعیت مشمولین سایر صندوق های بازنشستگی از مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی در تغییر ماهیت شرکت های واگذار شده در اجرای سیاست های کلی اصل 44 از دولتی به غیر دولتی (خصوصی) نهفته است. ولی صندوق بازنشستگی کشوری به رغم الزامات قانونی و صدور رأی وحدت رویه یاد شده در عمل نوع جدیدی از صندوق بازنشستگی را از ترکیب دو قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین اجتماعی خلق و ابداع نموده و منویات خود در قالب احکام حقوق بازنشستگان بعد از تاریخ صدور رأی جاری و ساری نموده است نه اهداف مدّنظر مقنن و مفاد رأی هیأت عمومی دیوان را.

با عنایت به مراتب معروضه و موانع قانونی موجود برای درخواست تسری اثر دادنامه 2360 به قبل از تاریخ صدور آن از سوی بازنشستگان ذی نفع مخابرات (ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه 1452 مورخ 1395/12/24 هیأت عمومی دیوان عدالت)، کارکنان بازنشسته شرکت مخابرات ایران در بازه زمانی 1388/8/18 تا تاریخ صدور دادنامه یاد شده (1398/8/14) در جهت احقاق حقوق حقّه خویش و رفع نابرابری حقوق دریافتی در مقایسه با مشمولین صندوق تأمین اجتماعی نسبت به تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری مبادرت نموده و شعب متعدد آن دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر در راستای جلوگیری از تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری و اعاده حقوق تضییع شده شکّات، به تأسی از اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای متعددی علیه صندوق و له شاکیان پرونده صادر نموده و آرای قطعی مزبور به اجرای احکام آن دیوان ارجاع یافته است.

 شایان ذکر است صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان محکوم علیه دادنامه های ارجاع شده به اجرای احکام دیوان، به بهانه عدم واریز حق بیمه های محکوم لهم توسط شرکت مخابرات ایران از انجام تکالیف مقرر در مواد 107 به بعد قانون دیوان عدالت اداری تاکنون استنکاف نموده است. حال آن که به موجب نص صریح تبصره 2 ماده 31 قانون صدرالاشاره و مفاد رأی 2360، صندوق بازنشستگی کشوری نیز از اختیارات قانونی مندرج در مواد 49 و 50 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مواد یاد شده برخوردار بوده و در جهت اجرای دادنامه های قطعی صادر شده له شاکیان و استیفای مطالبات ممتازه خود همانند صندوق تأمین اجتماعی می تواند رأساً نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه و جرایم آن و برداشت از حساب کارفرما (شرکت مخابرات ایران) اقدام نماید. لیکن در جهت فرار از اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر در توافقی ضمنی و نانوشته با آن شرکت از توسل به اختیارات قانونی خود تاکنون سرباز زده و موجبات تضییع حقوق شاکیان و اطاله روند اجرای احکام صادره را فراهم ساخته است.

برخی دیگر از شعب دیوان نیز به همان دلیلی ناموجه اعلامی اعلامی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری (عدم واریز حق بیمه توسط شرکت مخابرات ایران) و برخلاف تصریح قانونگذار در مواد قانونی صدرالاشاره در پرونده های دیگری با خواسته ای کاملاً مشابه، مبادرت به صدور رأی له صندوق و علیه شکات نموده اند و موجبات بروز زمینه تضییع حق بسیاری از بازنشستگان شاکی را در این اوضاع اسفبار اقتصادی و وضعیت ناگوار معیشتی این قبیل بازنشستگان در مقایسه با بازنشستگان مشمول صندوق تأمین اجتماعی و مآلاً زمینه صدور رأی وحدت رویه را فراهم نموده اند.

عالی مقام، با عنایت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنایت آن مقام شامخ و ارجمند قضایی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی و قضایی به تأسی از الگوی حکمت و عدالت امام علی (علیه السلام)  ـ آن امام عدالت گستر ـ تقاضا دارد دستورات شایسته را جهت اعاده حقوق تضییع شده بازنشستگان 9 درصد شرکت مخابرات ایران و رفع ظلم و ستم ناروای اِعمال شده در حق آنان از تاریخ خصوصی سازی شرکت اصدار فرمایید.”

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: 1ـ شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای احمد زارع سروی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مخابرات ایران و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (الزام خواندگان به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای مقررات تأمین اجتماعی برابر تبصره ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق مفاد تبصره ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از تاریخ واگذاری شرکت مخابرات) به موجب دادنامه شماره 140031390002993688 مورخ 1400/11/13 به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

“در خصوص خواسته خواهان مشروح در عنوان و متن دادخواست، قوانین و مقررات زیر مدنظر است:

1ـ بند 1 ماده 79 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354: در مورد مستخدمین شرکت های دولتی که به موجب قانون سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

1. مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکت های دولتی و مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

2ـ تبصره ۱ ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری: درصورت واگذاری سهام شركت های دولتی به نحوی كه شركت مذكور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، كارمندان كارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

3ـ ماده ۳۱  قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: ارتباط استخدامی كاركنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از كاركنان بنگاه های دولتی كه از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركت های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای سیاست های فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفكیك سهم بیمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره۱: در هر موردی كه مزایایی از قبیل حق اولاد، كمك هزینه عائله مندی، كمك هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، كارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی كشوری بر مبنای قوانین، تكلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی كل كشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی كشوری بابت بازنشستگان شركت های واگذار شده كه میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی كشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و این گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی كشوری صورت گیرد.

تبصره۲: كلیه قوانین و مقررات مربوط به كسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیركرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.

4ـ بند (ث) ماده 21 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری: ث ـ انتقال به بخش غیردولتی كه مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد، در صورت اعلام نیاز كارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط. در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی كارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات كار و تأمین اجتماعی، كارمند كارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط محسوب خواهد شد. این قبیل كارمندان می توانند به یكی از روش های زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند:

1. تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی كارفرمای جدید كه در این صورت سوابق پرداخت كسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا كسور به صندوق جدید بوده و با انتقال كسور سهم كارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه التفاوتی كه صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می نماید، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی كارمند خواهد بود.

2. انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا كسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذكور. در این صورت كارفرمای جدید مكلف است حق بیمه یا كسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید.

به استناد متون قانونی بالا کارکنان شرکت های دولتی که سهام آنها واگذار شده است کارکنان کارفرمای جدید محسوب می شوند و به عنوان یک تسهیل قانونی می توانند کماکان در عضویت صندوق بازنشستگی خود باقی بمانند یا با انتقال سوابق به عضویت صندوق تأمین اجتماعی به عنوان صندوق مشمولین قانون کار در آیند. بنابراین اولاً تلازمی میان اجرایی شدن قانون کار و مقررات مربوط به بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی وجود ندارد و قانونگذار امکان اجرای ضوابط بازنشستگی صندوق های بازنشستگی دیگر را نسبت به این کارکنان تجویز نموده است. ثانیاً قانونگذار فرض سومی مبنی بر ابقاء در صندوق قبلی و تغییر مقررات پیش بینی نکرده است. از این رو امکان اعمال احکام قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنانی که علی رغم اختیار تغییر صندوق بازنشستگی، مشترک صندوق سابق خود باقی می مانند، وجود ندارد. بنابراین تبصره 2 ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این چهارچوب قابل فهم و تفسیر است و با توجه غیردولتی بودن این شرکت ها و کارکنان آن صرفاً اقتدارات و اختیارات لازم جهت وصول حق بیمه را به این صندوق ها واگذار می کند. لازم به ذکر است صندوق های بازنشستگی حاصل پرداخت حق بیمه های اعضا به صورت واحد و مشابه است که مالکیت آن را به صورت عمومی و مشترک در می آورد و تغییر نحوه پرداخت حق بیمه برخی از اعضا برخلاف اصول بیمه داری غیرتجاری، عدالت و انصاف، دارا شدن بلاجهت و برهم خوردن تعادل برخورداری از مزایای بیمه ای توسط این افراد است. به همین دلیل است که جابجایی سوابق بین صندوق های بیمه ای همراه با پرداخت مابه التفاوت های مربوطه است که در قوانین و مقررات متعدد به رسمیت شناخته شده است. در مانحن فیه به دلیل این که شاکی ابقاء در صندوق بازنشستگی قبلی خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری بوده، اقدامات خواندگان موافق مقررات بوده و تخطی در این زمینه صورت نداده است. همچنین از سوی دیگر با توجه به این که  شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون مربوطه به بخش غیردولتی واگذار شده است و از آن جا که مقررات هر صندوق اختصاصاً توسط آن صندوق مورد عمل قرار می گیرد و فرض ابقای صندوق و استفاده از مقررات صندوق دیگر اساس حق انتخاب عضویت در صندوق را توسط فرد ذی نفع (کارمند سابق) منتفی و بلاوجه می سازد. لذا اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در عمل به مقررات خود مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و الزام به تبعیت این صندوق از مقررات تأمین اجتماعی فاقد وجاهت است. درهرصورت اقدامی مغایر قانون که موجب تضییع حقوق خواهان شده باشد، احراز نگردید. بر این اساس حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رأی به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 140131390000537311 مورخ 1401/3/9 صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

2: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمدرضا پورخلیل شادباد به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و  به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اعمال و اجرای مقررات تأمین اجتماعی در احتساب حقوق بازنشستگی اینجانب از تاریخ 1388/8/18 و پرداخت مابه التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14) به موجب دادنامه شماره 140131390001728998 مورخ 1401/7/26 به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:

“درخصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه و از آن جا که به موجب رأی شماره 989970905812360 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته: (ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ 1390/11/23 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 1390/11/1 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن) رأی به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گردیده و در نتیجه رأی چنین بیان شده: «نظر به این که اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 در خصوص کارکنان شرکت های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آن جایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» و توجهاً به این که صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اعمال آن نسبت به رأی مذکور، مدعی اثر ابطال رأی هیأت عمومی از زمان صدور رأی هیأت عمومی گردیده است و این در حالی است که مفاد رأی هیأت عمومی از مصوبه ای خلاف قانون و اقدام بر مبنای آن حکایت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات مکلف شده اند که از اجرای مقررات مغایر قانون خودداری نمایند و از آنجا که عدم تسری اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به زمان تصویب مصوبه نمی تواند نافی تکلیف اساسی مذکور باشد، فلذا خواسته شاکی را نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 11، 17 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست از سوی طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.”

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140131390002262925 مورخ 1401/9/26 نقض نموده است و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“هرچند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را ابطال نمود و در دادنامه مذکور اعلام گردید صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص مشترکین آن صندوق که سهام شرکت آنها در اجرای تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده 31 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را اعمال نماید ولی با توجه به این که شاکی بازنشسته می باشد و تا زمان بازنشستگی طبق ماده 12 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان نرخ کسور بازنشستگی سهم وی 9 درصد و سهم دستگاه 13/5 درصد بوده و براساس نرخ مذکور کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است درحالی که طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و تبصره 1 آن حق بیمه 30 درصد مزد یا حقوق است که 7 درصد آن سهم بیمه شده و 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد توسط دولت تأمین می شود و براساس نرخ مذکور حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده است و با توجه به این که طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه گر به سازمان می باشد، بنابراین مادامی که شاکی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال را منطبق بر مقررات قانون تأمین اجتماعی از مراجع ذی ربط درخواست نکرده و حق بیمه وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده باشد صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی به اجابت خواسته شاکی ندارد. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص؛ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.”

ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای قادر شیرمحمدی و آقای مرتضی جباری به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به پرداخت ما به التفاوت (پرداخت ما به التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14) به موجب دادنامه های شماره 140231390000617894 و 140131390001229062 مورخ 1402/3/13 و 1401/5/30 به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

“درخصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی عنه و از آن جا که به موجب رأی شماره 989970905812360 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته: (ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶ ـ 1390/11/23 صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ 1390/11/1 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن) رأی به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گردیده و در نتیجه رأی چنین بیان شده: «نظر به این که اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 در خصوص کارکنان شرکت های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آن جایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» و توجهاً به این که صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اعمال آن نسبت به رأی مذکور، مدعی اثر ابطال رأی هیأت عمومی از زمان صدور رأی هیأت عمومی گردیده است و این در حالی است که مفاد رأی هیأت عمومی مذکور از مصوبه ای خلاف قانون و اقدام بر مبنای آن حکایت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات مکلف شده اند که از اجرای مقررات مغایر قانون خودداری نمایند و از آنجا که عدم تسری اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) به زمان تصویب مصوبه نمی تواند نافی تکلیف اساسی مذکور باشد، فلذا خواسته شاکی را نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 11، 17 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره  به استناد ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست از سوی طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.”

آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره 140231390001926988 و 140131390001662186 مورخ 1402/7/26 و 1401/7/23 صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. در رابطه با خواسته الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بین دادنامه های شماره 140231390001926988 مورخ 1402/7/26 و شماره 140131390001662186 مورخ 1401/7/23 صادره از شعبه 26 تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره 140131390000537311 مورخ 1401/3/9 صادره از شعبه 25 تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت تعارض محرز است.

ب. نظر به این که اولاً به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیاً مقنّن در مـاده ۱۴۸ قانـون کار مصوب سـال ۱۳۶۹ مقرر کـرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلّفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386/11/8 درخصوص کارکنان شرکت های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلّیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود»، بنابراین درخصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی کشوری می بایست از تاریخ واگذاری آن شرکت مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال می کرد که با تأخیر اقدام کرده است. رابعاً با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تأمین اجتماعی درخصوص این دسته از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (کارکنان شرکت مخابرات که به لحاظ واگذاری سهام، شرکت مذکور غیردولتی شده است) ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده است و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و دادنامه شماره 408 مورخ 1387/6/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید مطلب فوق است و بر همین اساس عدم کسر حق بیمه از موارد مشمول کسر کسور کارکنان شرکت مخابرات ایران و نیز کسر حق بیمه براساس 22/5 درصد تا تاریخ صدور رأی شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند مانع از اعمال مقررات تأمین اجتماعی بر شکات باشد. با توجه به مراتب فوق، آراء شماره 140231390001926988 مورخ 1402/7/26 و شماره 140131390001662186 مورخ 1401/7/23 صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی