رای شماره ۹۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزشی عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵ شماره دادنامه: ۹۶۷ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ سازمان امور دانشجویان

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۳۹۸۱۲ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ اعلام کرده است که:

” احترامًا آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: در ماده ۱۷ آیین نامه یاد شده تصریح شده است: «دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد میباشند». این در حالی است:

اولاً: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم تجویز گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان مهمان یا انتقالی حکمی بیان نشده است.

ثانیًا: هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامـه مهمانی و انتقالی دانشجویان (مصوب ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات) مبنی بر اینکه «دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران مهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویی نوبت دوم میباشند» را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است. بنا به مراتب ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره کاردانی وکارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ماده ۱۷ (دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم به مقصد میباشند . “

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۱۷۳۹۳۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۹ نامه شماره ۴/۶۰۷۴۶ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” جناب آقای دکتر اسلامی پناه

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع

با سلام واحترام

بازگشت به نامه شماره ۷/۱۴۶۱۸۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۴ آن معاون در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشورمبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مصوب ۱۳۹۲ مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر را به استحضار میرساند:

الف) ایراد شکلی: عدم رعایت ماده ۱۲ و همچنین ماده ۸۰ (بندهای پ، ت) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: شرط رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که در دادخواست مربوطه به صراحت بیان شود که مقررات مذکور با کدام مقرره شرعی و یا مقررات قانونی در تضاد است و یا دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت مرجع صادر کننده آیین نامه و یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجـرای قـوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که مـوجب تضییع حقوق اشخـاص میشود، ارائه دهد. در دادخواست حاضر خواهان برخلاف مواد مورد اشاره صرفًا به طور کلی درخواست ابطال ماده ۱۷ آیین نامه مذکور را ارائه کرده است.

ب) دفاعیات ماهوی: علی رغم بدیهی بودن ایراد شکلی مذکور در فوق موارد زیر را صرفًا برای تشحیذ ذهن آن مقام به استحضار میرساند که اخذ شهریه ازدانشجویان انتقالی و مهمانی بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۲ ،که به تأیید و امضاء وزیر وقت نیز رسیده است، صورت می پذیرد و با توجه به دلایل و استدلال های ذیل این امر در چهارچوب صلاحیت های کلی وزارت علوم بوده و برخلاف ادعای کلی خواهان مغایرتی با هیچ کدام از احکام قانونی ندارد.

۱ـ همان طور که مستحضرید آیین نامه مذکور در زمان حکومت قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده است و بند (ح) ماده ۲۰ قانون مذکور، جواز کلی دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعطاء کرده است. بنابراین برخلاف ادعای معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور که در بند اول نامه خود بیان داشته اند که در بند(ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم (شبانه) تجویز گردیده است و در خصوص دریافت شهریه از دانشجویان مهمان و انتقالی حکمی بیان نشده است« باید گفت که بند مذکور به نحو اطلاق مجوز دریافت شهریه از دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان را مورد پذیرش قرارداده است و با عنایت به اینکه مصادیق دانشجویان مازاد بر سهمیه آموزش رایگان متعدد میباشد، منطقًا تعیین مصادیق آن به عهده مقامات اجرایی و در موضوع مطروحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد به عبارت دیگر، دانشجوی مازاد بر سهمیه آموزش رایگان مندرج در بند (ح) ماده مذکور، اختصاص و انحصار در دانشجوی نوبت دوم (شبانه) ندارد و بر این اساس مقامات ذیصلاح میتوانند نسبت به تعیین مصادیق آن اقدام نمایند. از این رو باید گفت ماده ۱۷ آیین نامه مورد اعتراض کاملاً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصویب شده است به لحاظ عملی نیز چون ظرفیت پذیرش روزانه دانشجو از سوی دانشگاهها محدود بوده و برای همان تعداد مشخص نیز بودجه مالی برای دانشگاه ها در بدو ورود ایشان به دانشگاه در نظر گرفته میشود هر دانشجویی که خارج از روال پذیرش از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه شود مشمول بند (ح) ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه خواهد بود و دانشگاه مقصد حق دریافت وجه را از این قبیل دانشجویان خواهد داشت.

۲ـ محور دوم استدلال سازمان بازرسی کل کشور آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۵۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ خود تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه مهمانی و انتقال مصوب سال ۱۳۸۹ با حکمی مشابه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نموده است. در این خصوص باید گفت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورد اشاره به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابطال نموده است، این در حالی است که تدقیق در مواد مورد اشاره نشانگر آن است که اساسًا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول احکام مواد پیش گفته به ویژه ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) نیستند. به استناد ماده ۶۰ قانون اخیرالذکر متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود.

تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است… همان گونه که ملاحظه میشود مخاطب اصلی دستگاه های مذکور در ماده ۶۰ دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است. این در حالی است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی از شمول قوانین ومقررات عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی شده اند. به ویژه آن که ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ در مقام اضافه کردن یک تبصره به قانون محاسبات عمومی بوده است که همان گونه که گفته شد دانشگاه ها به صراحت قانون برنامه پنجم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه از شمول آن خارج هستند. بنابراین ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور نیز بلاوجه به نظر میرسد.

۳ـ در پایان نباید این نکته بسیار مهم نادیده گرفته شود از آن جهت که هدف اصلی از مهمانی یا انتقال حل مشکل دانشجو بوده و دانشگاه مقصد منفعت خاصی در پذیرش این دسته از دانشجویان ندارد، در صورت ابطال این تبصره و عدم پوشش هزینه های دانشگاه مقصد راه مهمانی یا انتقال دانشجویان سد و مانع ناروایی برای حل مشکل دانشجویان فراهم خواهد شد. ضمن آن که در وضعیت فعلی که آموزش در دانشگاه ها به ویژه در مقاطع کاردانی و کارشناسی تمامًا به روش مجازی صورت میگیرد، اساسًا درخواست های مهمانی و انتقال در سامانه تعبیه شده به همین منظور مربوطه ثبت نمیشود و ابطال مصوبه مذکور تنها منجر به طرح دعاوی متعدد علیه وزارت علوم، سازمـان امـور دانشجویان و دانشگاهها خـواهد شد. نظر به جمیع نکات و استـدلالات مـذکور و با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب قوانین و مقررات حاکم به تصویب رسیده است صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مرجع مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه برای دانشجویان مهمان و انتقالی از مصادیق امور مالی محسوب عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون برخورداری از صلاحیت قانونی هیأت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش میشود و هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق و با عالی به وضع حکم مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص الزام دانشجویان دوره روزانه در دوران مهمانی و انتقال به پرداخت شهریه اقدام نموده، بنابراین مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق