رای شماره ۷۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدير کل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نياز از سوي کارفرما براي کارگران شاغل در کارهاي با ماهيت دائم جهت برخورداري از بيمه بيکاري است، ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۱ شماره دادنامه: ۷۴۹ شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مـدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۰ هیأت وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده میباشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ ،مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا مینمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شده برای برخورداری از مزایای قانون بیمه بیکاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ثانیًا کارفرما به موجب ماده ۱۸۷ قانون کار، صرفًا مکلف شده تا پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند و الزام قـانونی جهت تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر وجود ندارد و این مسئله محتمل است که کارفرما در خصوص تسلیم نامه عدم نیاز به کارگر، مساعدت لازم را بعمل نیاورد؛ ثالثًا ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی میتوانند از طرق دیگر از جمله ارجاع پرونده به بازرسی کار (موضوع مواد ۹۶ الی ۱۰۶ قانون کار) از استحقاق یا عدم استحقـاق متقاضی، اطمینان حاصل نمایند؛ رابعًا برابر ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید؛ بنابراین ایجاد وحدت رویه درباره اجرای قانون بیمه بیکاری برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، خارج از حدود اختیارات مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد؛ خامسًا بخشنامه مورد شکایت برخلاف تبصره ماده ۳۰ قانون کار، موجب تضییق و محدود شدن دامنه اجرای قانون گردیده و زمینه محرومیت تعداد قابل توجه ای از کارگران واجد شرایط را از مزایای قانون بیمه بیکاری، صرفًا به علت عدم امکان ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما، فراهم آورده است؛ در نتیجه بنا به مراتب فوق الذکر، بخشنامه مورد شکایت؛ مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری، مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و همچنین مطابق مفاد آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و شماره ۹۷۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۰۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهیه و ابلاغ دستورالعمل در خصوص اجرای قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد و درخور ابطال است.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور

سلام علیکم

احترامًا، همانگونه که مستحضرید به استناد ماده «۲» قـانون بیمه بیکاری که یکی از شرایط احـراز جهت بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری، غیرارادی بودن بیکاری و آماده به کار بودن است. در راستای اجرای دقیق قانون و مقررات مربوطه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تفسیر سلیقه ای در این زمینه: از این پس ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با مـاهیت دائم که در پایان مـدت قرارداد کار، بیکار میگردند به منزله غیرارادی بودن بیکاری اینگونه افراد تلقی شده و برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری آنها الزامی خواهد بود. خواهشمند است ضمن اعلام مراتب به واحدهای زیر مجموعه در شهرستانها، پیگیری لازم جهت نظارت بر اجرای آن توسط جنابعالی و همکاران مرتبط صورت پذیرد. ـ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ،نامه شماره ۲۴۵۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:

“به استناد ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. با توجه به اینکه در مورد کارگران دائم (رسمی و فاقد قرارداد کار مدت موقت) تشخیص بیکاری ارادی یا غیرارادی به استناد ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (توسط مراجع حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار) میباشد. لیکن در مورد کارگران دارای قرارداد مدت موقت که در پایان قرارداد بیکار میشوند، تشخیص بیکاری ارادی (عدم تمایل کارگر به تمدید قرارداد) یا غیرارادی (عدم تمایل کارفرما به تمدید قرارداد) به راحتی قابل احراز نمیباشد، لذا ارائه نامه عدم نیاز توسط کـارفرما به منزله بیکاری غیرارادی (عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما) تلقی میگردد. در صورتی که کارفرما نامه عدم نیاز برای کارگر بیکار شده صادر ننماید، این احتمال وجود دارد که کارگر تمایل به ادامه همکاری با کارفرما ندارد (بیکاری ارادی) که در این صورت طبق مـاده (۲) قـانون بیمه بیکاری از شمول بیمه بیکاری خارج میگردد. ضمنًا در بررسی های به عمل آمده از برخی پرونده های متقاضیان بیمه بیکاری محرز گردید که کارفرما به جهت آموزش کارگر و سوابق و تجربه کاری تمایل به ادامه همکاری با کارگر را دارد ولی کارگر از ادامه همکاری امتناع نموده است که مصداق بیکاری ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمیگردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶: «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» ثانیًا براساس ماده ۶ قانون مذکور، شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از: «الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی میباشد. ب) بیمه شده مکّلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر خواهد بود. ج) بیمه شده بیکار مکّلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود، شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.» ثالثًا براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری: «واحدهای کار و امور اجتماعی مو ّظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آیین نامه) نسبت به غیرارادی بودن بیکـاری متقاضی اظهارنظر نموده و در صـورت تأیید، وی را کتبًا به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجـرایی سازمان تأمین اجتماعی مکّلفند ظـرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (الف) ماده ۶ قانون، اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین