رای شماره ۷۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ مورخ ۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با موضوع: «نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ مورخ ۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۲۲ شماره دادنامه: ۷۳۸ شماره پرونده : ۹۹۰۱۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جواد مصطفایی سرخه دیزج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ و ۴۰۰/۱۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۵ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴/د ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ بر خلاف مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مواد ۲۲ و ۳۱ حقوق شهروندی است. نامه دوم به شماره ۴۰۰/۱۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۵ بر خلاف ماده ۵ قانون نظام صنفی است. نامه های موضوع شکایت تبعیض آمیز بوده و بر خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۷۰ و ۷۷ قانون شهرداری است. هر دو نامه برای کمک به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و در جهت رد شکایت اینجانب از دانشگاه در مراجع کیفری و دیوان عدالت صادر شده و با وجود اینکه قانون تکلیف جریان را مشخص کرده نیازی به توضیح مجدد مرجع واضع نداشته است. مرجع واضع به نوعی اقدام به وضع قانون و مقرره کرده است. (خارج از اختیار عمل کرده) “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۶۹۴۴/۴۰۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۸

جناب آقای دکتر ابراهیم حسنی ـ معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی (ارومیه)

موضوع: صورتجلسات کمیسیون قانونی ماده ۲۰

سلام علیکم ؛ با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴۷۵۰۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ آن دانشگاه به استحضـار میرسـاند نتایج مصوبات کمیسیون قانونی ماده ۲۰ از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام میگردد. بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مراجع تحویل میگردد. ـ مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان “

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۳۱۶ـ ۱۳۹۹/۷/۱۳ توضیح داده است که:

” ۱ـ نامبرده حسب مندرجات دادخواست تقدیمی مدعی میباشد مؤسس درمانگاه گل نرگس ارومیه میباشد که معاونت درمان این وزارتخانه در راستای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه نسبت به صدور نامـه های مـذکور اقـدام نموده است. وی بـا استناد بـه مـاده ۵ قانون نظام صنفی متقاضی ابطال نامه های مذکور گردیده است.

۲ـ در ارتباط با نامه درخواست نامبرده دایر بر ابطال نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴د ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ اشاره مینماید، وفق مفاد نامه مورد اشاره که توسط مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان این وزارتخانه در پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه تنظیم شده، مقرر گردیده است نتایج مصوبات کمیسیون قانون ماده ۲۰ از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها به متقاضیان اعلام میگردد. بدیهی است تصویر صورتجلسات کمیسیون مزبور در صورت درخواست مراجع قضایی به آن مرجع تحویل میگردد.» بر این اساس و برخلاف ادعای شاکی تمامی آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با مؤسسات پزشکی جهت دسترسی کلیه متقاضیان در سایت صدور پروانه های وزارت بهداشت به نشانی ir.gov.behdasht.parvaneh://http بارگذاری گردیده و قابل دسترسی میباشد. مع هذا صورتجلسات کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با توجه به اینکه موضوعات آن به درخواست متقاضیان در کمیسیون مطرح میشود و تصمیمات کمیسیون به امضاء اعضاء کمیسیون میرسد در راستای رعایت عدالت تصویر صـورتجلسه ارائه نمیگردد و نتـایج مصوبـات کمیسیون به درخـواست متقـاضیان اعـلام و ابلاغ میگردد. اشاره مینماید در صورت تقاضای مقام قضایی صورتجلسه کمیسیون نیز به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

۳ـ توضیحًا اشاره مینماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و… به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط میباشند. برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی مؤسسات مصرح درماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت مینمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد. همچنین برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در مـاده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صـدور یکی از پروانـه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیونهای تشخیص… در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.

۴ـ در ارتباط با نامه مشاره ۴۰۰/۱۰۳۴۸د ـ ۱۳۹۸/۵/۵ نیز به استحضار میرساند، حسب مندرجات نامه یاد شده پروانه بهره برداری مؤسسات پزشکی با رعایت ضوابط و مقررات جاری و بر اساس مسائلی از قبیل موارد نظارتی، مدت اعتبار مجوز کار با اشعه، مدت اعتبار گواهی بازآموزی مسئولین فنی و غیره میتواند با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده ۲۰ در بازه های زمانی کمتر از ۵ سال (از چند ماه تا ۵ سال) تمدید گردد که این موضوع صراحتًا در آیین نامه تأسیس درمانگاه ها اشاره شده است.

۵ ـ در خصوص استناد نامبرده به قانون نظام صنفی نیز لازم به توضیح است، مؤسسات پزشکی دارای ضوابط و مقررات تأسیس مربوطه میباشند که در این ارتباط توجه آن مقام را به ضوابط و مقررات ذیل جلب مینماید:

بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی میباشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است. برابر بند ۱۲ مـاده ۱ قانون مـذکور، صدور، تمدید و لغو مـوقت یا دایم پروانه های مؤسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. بند ۱ آیین نامه اجـرایی ماده ۸ این قانون مقرر میدارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد داده میشود. همچنین به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضوابط مربوط به وظایف مسئول فنی و امور قائم مقامی آن به تصویب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. اشاره مینماید به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هرنوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و… به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط میباشند. برابر ماده دوم قانون فوق نیز امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت مینمایند باید واجد صالحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند و تغییر مسئولین فنی نیز باید با اطلاع وزارت بهداشت باشد. برابر ماده ۲۰ قانون مذکور نیز به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح درماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیونهای تشخیص… در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود. همچنین برابر بند ۱۱ ماده مورد اشاره اعلام شده است، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مـواد مصرفی پزشکی و توانبخشی بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد. در بند ۷ـ ۱ سیاستهای کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.

۶ ـ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر پروانه مؤسسات پزشکی میتوانند به صورت موقت یا دائم صادر گردد و بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت و ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن معیارهای اشاره شده در نامه فوق الذکر و معیارهای نظارتی تمدید گردد. با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی وپزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۷ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نامه شماره ۴۰۰/۱۰۳۴۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۵ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به نامه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.» همچنین به موجب ماده ۸ همین قانون: «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه دسترسی ذینفعان به اصل یا تصویر مصدق صورتجلسات مراجع اختصاصی اداری و کمیسیونهای تشخیصی برای اطلاع آنها از دلایل مخالفت مراجع و کمیسیونهای مذکور با تقاضای آنها و عنـداللزوم طرح شکایت در مراجع قانونی از جمله دیـوان عدالت اداری ضرورت دارد، بنابراین حکم مقرر در نامـه شماره ۴۰۰/۶۹۴۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن صرفًا نتایج مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی به ذینفعان ارائه شده و تصویر صورتجلسات این کمیسیونها به آنها ارائه نمیشود، مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۵ و ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق