رای شماره ۵۶۳۶۶۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: ماده ۱۱ تحت عنوان بهاي تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني ، تجاري ، اداري و غيره و ماده ۱۳ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتي و …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۶۶۰ مورخ ۸/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «ماده ۱۱  تحت عنوان بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره و ماده ۱۳ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی و قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (۱ـ۶) ماده ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر صحنه از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۳۶۶۰

شماره پرونده: ۰۲۰۲۲۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صحنه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۱، ۱۳ و قسمت کمیته فنی از ردیف ۱ جدول ۱ـ۶ ماده ۶ از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه

گردش کار: معاون امور حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه به شماره ۵۴۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ ابطال مواد ۶، ۱۱ و ۱۳ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ درماده (۶) دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه عوارضی تحت عنوان «عوارض مازاد برتراکم» تصویب شده است. این  درحالی است که مطابق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ، ۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۲۹۰۰، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ درخصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مغایر با قوانین مربوط و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال گردیده است.

۲ـ ماده (۱۱) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه تحت عنوان «بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره« برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این درحالی است که مطابق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ، ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ،۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ و ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین مربوط و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

۳ـ ماده (۱۳) دفترچه عوارض ساختمانی ، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه عوارضی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دکل آنتن مخابراتی» تصویب شده است. این درحالی است که به استناد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ ، ۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ، ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ و ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)» یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.

بنا به مراتب مواد ۶، ۱۱ و ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه مغایر با دادنامه های هیأت عمومی دیوان (به شرح فوق) و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست میباشد.”

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف ـ جدول ۱ـ۶ ماده ۶ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه

ماده ۶ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ضریب K

۱ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ـ ۷

ب ـ ماده ۱۱ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه

ماده۱۱ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

۱ـ بهای تأمین پارکینگ براساس جدول ذیل (KP) محاسبه و اخذ میگردد:

ردیف عنوان تعرفه عوارض نحوه محاسبه عوارض (هر مترمربع)

۱ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی p۱۰

۲ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری / خدماتی p ۱۲

۳ـ بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری و بانک ها p۱۹

۴ـ بهای تأمین پارکینگ برای سایر کاربری ها p۱۰

تبصره۱: براساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها صرفًا در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری میباشد.

تبصره۲: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون حذف پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

الف ـ ساختمان در بِر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

ب ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. (براساس قانون حفظ گردش فضای سبز)

ج ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

د ـ ساختمان در بِر کوچه هایی قرارگرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.

ذ ـ ساختمان در معبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

ر ـ درصورتی که مساحت و وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۳: شیب مقرر در بند »ذ« براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.

تبصره ۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره ۵: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.

تبصره ۶: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده میشوند یا به دلیل کسر یا تأمین پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه میشوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف میباشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون میگردند.

ج ـ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه

ماده۱۳ عوارض صدور مجوز احداث دکل آنتن مخابراتی

ردیف عنوان تعرفه ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

۱ـ عوارض از دکل، الف: T =عوارض ماهیانه

آنتن، تأسیسات مخابراتی ـ a۱۰/*h۲/H*P*L=T ـ ب : L =ضریب کاربری (برای کاربری های مسکونی، وارتباطی در (BTS)ـ

اداری و بهداشتی ۵، برای کاربری های تجاری، اداری و صنعتی۴ و سایر کاربریها ۶)

ج :H =ارتفاع دکل

د :h =ارتفاع ساختمان برای آنتن، BTS و…که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب میشود عدد ثابت۳۰ درنظر گرفته میشود.

ه : d : عرض معبر (به شرط آن که ۰.۸ ـ > d۱۰/ باشد)”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صحنه به موجب لایحه ۱۰۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ توضیح داده است که:

“در خصوص عناوین مندرج در دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه به استحضار میرساند حسب مکاتبات صورت گرفته از استانداری کرمانشاه به شماره ۷۱/۴۲/۱۰۸۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ و همچنین مکاتبه شماره ۴۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان با شورای اسلامی شهر صحنه موضوع فهرست عوارض قابل وضع و غیر قابل وضع که حسب ردیف ۱۷، عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی جزء عناوین قابل وضع برای شهرداریهای سراسر کشور تعیین گردیده و تعرفه ای نیز تحت عنوان حذف یا کسری پارکینگ که حسب ردیف شماره ۲۰ جزء عناوین غیر قابل وضع برای شهرداریها اعلام گردیده، در تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه درنظر گرفته نشده است. با این حال همان گونه که طی مکاتبه ۷۱۲۷/۷۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به سازمان محترم بازرسی استان اعلام گشته شهرداری صحنه هیچ گونه عوایدی و وصولی از کدهای درآمدی فوق و یا مشابه آن نداشته است و در تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ نیز هیچ گونه کد درآمدی با عناوین فوق و عناوین مشابه مصوب نگردیده و به طور کامل از دفترچه تعرفه عوارض حذف گردیده اند که جهت تنویر اذهان آن هیأت محترم تصویری از فهرست عناوین تعرفه سال ۱۴۰۲ شهرداری صحنه ضمیمه گشته است. ضمنًا طی بند ۳ مصوبه شماره ۴۴ این شورا موارد مورد اشاره حذف گردیده اند.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۴۸۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه به استثناء قسمت کمیته فنی از ردیف ۱ جدول ۱ـ۶ این ماده را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۱ جدول ۱ـ۶ ماده ۶ و مواد ۱۱ و ۱۳ از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به این که براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ این هیأت مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر صحنه که تحت عنوان بهای تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ اعالم کرده است که وضع عوارض ماهیانه و سالیانه درخصوص دکلها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر همین اساس حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن وضع عوارض مذکور است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر صحنه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل و آنتن مخابراتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند. ثانیًا به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداریها مکّلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نمایند و با توجه به مراتب فوق، قسمت کمیته فنی ردیف یک جدول (۱ـ۶) از ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری صحنه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تأکید بر لزوم رعایت شیوه نامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی است، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی بوده و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری