رای شماره ۵۰۸۷۰۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از حيث تسري اثر ابطال مقررات موضوع اين رأي به زمان تصويب موافقت نگرديد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۰۴ مورخ ۱/۳/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب موافقت نگردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۷۰۴
شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهرداری مشهد به موجب نامه شماره ۲۱/۱۷۵۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ خطاب به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“با عنایت به اینکه صدور دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ درخصوص ابطال تبصره های ۱۵ و ۴۶ بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد از تاریخ تصویب، سبب بروز مشکلات و آسیب هایی به کارکنان خدوم شهرداری گردیده و میتواند سبب نارضایتی گسترده شود و با عنایت به اینکه به نظر میرسد تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب، واجد ایراداتی به لحاظ اجرایی و ماهیتی میباشد، بدین وسیله مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، تقاضای صدور شایسته دائر بر رسیدگی مجدد و اصلاح رأی صادره را از حیث تاریخ ابطال مصوبه (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) دارد. همانطور که مستحضرید از طرفی مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور، در صورتی که مصوبات، خلاف شرع بوده و یا سبب تضییع حقوق اشخاص گردد، ابطال مصوبه به زمان تصویب مترتب میشود و از سوی دیگر حسب ماده یک همان قانون، دیوان عدالت اداری «مرجع تظلم خواهی مردم» از اعمال، اقدامات و مصوبات دستگاه های دولتی و عمومی میباشند. لذا به نظر میرسد مراد قانونگذار از «تضییع حقوق اشخاص» در ماده ۱۳، تضییع حقوق مردم بوده و قابلیت تسری به مصوبه مذکور که در خصوص پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری است، ندارد. مضافًا اینکه بودجه شهرداری از عوارض و وجوه مأخوذه از شهروندان تأمین میشود و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی نماید و تنظیم بودجه شهرداری بر عهده شورای اسلامی شهر بوده که حسب ترتیبات مقرر از سوی شورا هزینه میگردد و پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری نیز در سال ۱۴۰۰ و بر مبنای تبصره های ۱۵ و ۴۶ بودجه مصوب شورا و عمومًا در ازای اقدامات برجسته و خاص کارکنان شهرداری که موجب احقاق حقوق عمومی یا جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و برای تقدیر و ایجاد انگیزه پرداخت شده است. حال با عنایت به اینکه دادنامه موصوف در اردیبهشت ۱۴۰۱ در روزنامه رسمی ابلاغ و لازم الاجرا شده و با توجه به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، شهرداری در اجرای دادنامه میبایست نسبت به مطالبه یا کسر یا استرداد وجوه از کارکنان خویش اقدام کند، که قطعًا این امر در شرایط کنونی جامعه موجب نارضایتی و بی انگیزگی در کارکنان شهرداری میشود. همچنین سال مالی ملاک عمل در دادنامه خاتمه یافته و اجرای دادنامه، شهرداری مشهد را با مشکلات و مصائب فراوانی از قبیل صدور سندهای مالی جدید برای سال گذشته و ایجاد مغایرت در اسناد مالیاتی، بیمه و مالی روبه رو میکند. از آنجایی که بر اساس بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت برحسن اداره امور مالی و حفظ سرمایه و دارایی های شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای اسلامی شهر میباشد، بنابراین هر چند حسب دادنامه صادره شورای اسلامی شهر مستقیمًا اختیار تصویب مصوبه در خصوص رفاهیات کارکنان شهرداری را نداشته، لیکن از حیث نتیجه، از آنجایی که هزینه کرد بر اساس مصوبه شورا، اقدامی قانونی برای شهرداری بوده و استرداد وجوه پرداختی سال قبل به کارکنان، موجبات بروز نارضایتی را فراهم نموده است از این رو درخواست اصلاح رأی از حیث تاریخ ابطال تبصره های ۱۵ و ۴۶ مصوبه بودجه شهرداری را داریم.”
متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“الف ـ با توجه به اینکه کارکنان شهرداری از حیث حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، صلاحیتی برای شـوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق و مزایای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره های ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۵/۱۴۰۰/۹۶۵ /ش ـ ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.”
رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقبًا با اظهار نظر آن هیأت پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
پس از بررسی موضوع و دایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از حیث تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رأی به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و در نتیجه موجبی برای پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و عدول از اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ این قانون نسبت به مقرراتی که به موجب رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده، وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری