رای شماره ۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: موافق اعمال ماده ۹۱ و رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي رأي شماره ۵۷۵ سال ۱۳۹۳ صحيح است
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۴ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «موافق اعمال ماده ۹۱ و رفع تعارض بین آرای هیأت عمومی رأی شماره ۵۷۵ سال ۱۳۹۳ صحیح است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه:۴ شماره پرونده: ۰۰۰۴۰۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۰۸۳ – ۲۵/۳/۱۴۰۰ و ۵۷۵ – ۲۶/۳/۱۳۹۳ و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۹۰۰۰/۸۵۴۲۲۷/۲۰۲ -۱۴۰۰/۱۲/۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در مورد پرداخت عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی و نیز شهرداری ها، آراء معارض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است به این نحو که به موجب آرای شماره ۴۲۹ -۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۳ -۱۴۰۰/۲/۲۵ پرداخت عیدی این قبیل کارکنان تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعلام شده و مورد حکم قرار گرفته لیکن هیأت عمومی در رأی شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۷۵-۱۳۹۳/۳/۲۶ مقرره مورد اعتراض که تـوسط شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شـده بود مبنی بر اینکه «پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.» را به دلیل عـدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی ابطال نکرد. شایسته یاد کرد است در پرونده اخیرالذکر دیوان محاسبات کشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ مغایر اعلام کرده بود. علیهذا همان گونه که ملاحظه میفرمایید بین آراء یاد شده هیأت عمومی تعارض وجود دارد و پیشنهاد می شود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع رفع تعارض آراء هیأت عمومی در دستورکار رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است از سوی شهرداری قدس طی نامه شماره ۳/۳۰۰۴۰ -۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ،جمعی از کارگران شهرداری قزوین، جمعی از کارگران شهرداری دهدشت و شهرداری سوق از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرداریهای استان سیستان و بلوچستان و چند شخص حقیقی نسبت به رأی ۱۰۸۳-۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی اعتراضاتی واصل شده لیکن چون دو رأی متفاوت به شرح پیش گفته صادر شده پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقدیم میشود.
۲ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رفع تعارض در آرای هیأت عمومی برای رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میکند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: با توجـه به عدم پیشبینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ ،قانونگذار براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مقرر کرده است که : «کّلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکّلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده واحده، شامل کّلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی میشود. ثانیًا: هرچند براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مقرر شده است که : «دولت مو ّظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور مساوی به کّلیه کارکنان خود پرداخت نماید…» و مشمولان قانون کار نیز براساس این ماده واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیتهای مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده واحده مبنی بر اینکه : «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع میباشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب میشود نیست، بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اّتخاذ از حکم مقرر در ماده ۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز مؤید این امر است. ثالثًا: کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره ۵۷۵-۱۳۹۳/۳/۲۶ و ۱۰۸۳-۱۴۰۰/۳/۲۵ و ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال های مذکور، رأی شماره ۵۷۵-۱۳۹۳/۳/۲۶ هیأت عمومی که منطبق با استدلال های فوق صادر شده، صحیح است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و ۱۰۸۳-۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض میگردند و در نتیجه با نقض رأی شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی، رأی شماره ۹۷۷-۱۳۸۹/۳/۱۸ صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ حکم به نقض رأی شماره ۵-۱۳۸۸/۲/۷ هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و مـوافق قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنین با نقض رأی شماره ۱۰۸۳ -۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره ۱۰۴۰۳-۱۳۹۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که اطلاق آن براساس رأی اخیرالذکر هیأت عمومی ابطال شده بود، مورد تأیید قرار میگیرد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری