رای شماره ۴۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با موضوع: «ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۳/۱۸ شماره دادنامه: ۴۹۱ شماره پرونده : ۹۹۰۰۶۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای مزدک نصوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ ،ماده ۲۷ و ماده ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی میباشد. در مواد ۲۷ و ۳۷ این آیین نامه و تبصره ذیل آنها در خصوص ” به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و تخطـی دانشجویان از منش دانشجویی و ارتکاب برخی تخلفات از سوی آنها اقـدام به جرم انگاری و دادگستری شده است. این در حالی است که موارد مصرح در این دو ماده قبلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرم انگاری و تعیین مجازات شده است و در محدوده مغایرت با اصول ۵۶ ،۵۸ ،۷۱ و ۸۵ قانون اساسی قرار خواهند گرفت و اقدام شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در این زمینه هیچگونه موضوعیتی ندارد. به علاوه مجازاتهای تعیین شده در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه مارالذکر از مصادیق نقض حق ها و آزادی های شهروندان میباشد که باعث ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش عالی خواهد شد. یعنی همان حوزه ای که در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی نسبت به اهمیت آن تأکید شده است. همچنین به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری انجام میپذیرد. همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه جهت تحقق بخشیدن به عدالت اشاره شده است و اینکه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تأکید مینماید و از مدلول این اصول و روح حاکم بر قوانین میتوان نتیجه گرفت که حدود و اختیارات هر مرجع قضایی (وحتی شبه قضایی) را قانون معین میکند نه مأموران اداره. با توجه به مطالب فوق الاشعار، رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین مواد و تبصره های ذیل آنها مصداق بارز خروج از صلاحیت دستگاه اجرایی و ورود در صلاحیت تقنینی و قضایی شده است و سبب تداخل وظایف و صلاحیت های قوه مجریه با قوای مقننه و قضاییه خواهد گردید و در مغایرت گسترده با اصول متعدد قانون اساسی میباشد و عاقبت با چنین رویه ای منجر به اعمال و تحمیل نظرات و سلایق شخصی در صدور احکام و آراء خواهد شد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی)

ماده۲۷ـ چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج میشود. تبصره ـ احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

ماده۳۷ـ چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی برداری و مانند اینها) شود و تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، از ادامه تحصیل محروم و اخراج میشود.

تبصره ـ احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد . “

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۷/۷۵/۱۶۵۲۱۸ ـ ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:

” همان طور که مستحضرید شورای عالی برنامه ریزی بر طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاستها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین نامه و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است. تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه داخلی شورای عالی برنامه ریزی مصوب ۱۳۶۶/۸/۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر میدارد: «آیین نامه های آموزشی، ایجاد رشته های جدید و یا حذف رشته های فعلی باید به تصویب نهایی شورای عالی برنامه ریزی برسد.» بنابراین شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر اساس اختیاراتی که به شرح بند ۳ بخش (ب) و بند ۱ بخش (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۲ سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران (موسوم به طرح آمایش) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه دوره های تحصیلی اقدام نموده است. به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده ۸۰ همان قانون، در تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود که در مانحن فیه این چنین نبوده است. شاکی در دادخواست تقدیمی خود ضمن اشاره به اصول ۵۶ ،۵۸ و ۷۱ قانون اساسی مواد ۲۷ و ۳۷ و تبصره های آن را از مصادیق نقض حق و آزادی شهروندان دانسته و بیان داشته است که این موارد قبلاً در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. هرچند در قوانین مختلف از جمله قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، مجازات هایی تعیین شده اما تصریح تخلف علمی و تنبیهات مندرج در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه معترض عنه تأکید موکد بوده و به هیچ عنوان برخلاف قوانین و مقررات نبوده است. بنابراین ایراد وارد محمل قانونی ندارد. همچنین رسیدگی مراجع شبه قضایی یا اداری اختصاصی، همچون کمیته انضباطی دانشجویان، هیأت تخلفات اداری، هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی و سایر مراجع مشابه، بر تفکیک میان جرم و تخلف استوار است و هدف از پیش بینی آن، رعایت شئون کاری یا صنفی یا اختصاصی برخی نظام های خاص مانند نظام آموزش عالی است. بنابراین دانشگاه ها طبق اصول قانون اساسی نسبت به بررسی این گونه تخلفات در کمیته انضباطی اقدام مینمایند. مطابق قاعده فقهی، اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند، بنابراین شاکی نمیتواند به استناد اینکه چون قبلاً در این خصوص جرم انگاری شده است، مواد ۲۷ و ۳۷ و تبصره های آن را نقض کند همان طور که در مواد مزبور ذکر شده است چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه مرتکب تخلف علمی شود و تخلف از سوی دانشگاه تأیید گردد از ادامه تحصیل محروم و اخراج میشود و حتی پس از اتمام تحصیل مدرک تحصیلی وی نیز باطل خواهد شد. شایان ذکر است تنبیهات مقرر در آیین نامه مزبور جنبه جزایی نداشته و مجازات محسوب نمیشود. چرا که هیچ یک از عناوین تنبیه های مقرر، تشابهی با مجازاتهای مذکور در قوانین جزایی ندارد و به واقع تنبیهاتی هستند که ناظر بر دانشگاه و دانشجو و نظام آموزش عالی است (مانند منع موقت تحصیل، اخراج دانشجو از دانشگاه، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه). پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم سازی محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی و هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی، از اهداف مهمی محسوب میشود که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل گردیده است. بدیهی است توجه به شیوه برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزء اصول اساسی و خدشه ناپذیر شوراهای انضباطی تلقی میشود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مقررات مندرج در آیین نامه مورد اعتراض در چارچوب مقررات و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با انطباق کامل با مقررات بالادستی تهیه و تصویب شده و عدول از قوانین و مقررات نشده است، تقاضای امعان نظر و رد دادخواست مطروحه را دارم. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۶ تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقّلب در تهیه آثار علمی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ ،در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طالب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخّلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت های رسیدگی به تخّلفات اداری، کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات های مقرر در این تبصره محکوم میشوند. با توجه به حکم قانونی فوق، اطلاق حکم مقرر در مواد ۲۷ و ۳۷ آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه های سطح ۱ و ۲ دولتی) که در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده، از جهت عدم طرح موضوع تخّلف علمی دانشجو در کمیته های انضباطی موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقّلب در تهیه آثار علمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق