رای شماره ۳۸۴۲۶۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رديف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان بهاء خدمات آماده سازي براي املاک قولنامه اي يا سند صادر شده از طريق هيأت حل اختلاف واقع در ساير مناطق از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۶۷ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «ردیف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان بهاء خدمات آماده سازی برای املاک قولنامه ای یا سند صادر شده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۶۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ملک به صورت شش دانگ در مالکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر بوده که در سال ۱۳۶۲ اقدام به احداث بنا نموده و در سال ۱۳۶۲ مستندًا به ماده ۱۴۷ قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواستهای ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده ام که ملک مزبور قبلاً در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده، در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصا حساب به شهرداری مراجعه و شهرداری اردبیل مطالبه بهای خدمات آماده سازی مستندًا به ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر (تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۹) خواستار شده است. نظر به اینکه اخذ هرگونه عوارضی بایستی در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غیر از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات آماده سازی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی میباشد و صراحتًا در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف اقدام و یا تخلفی بنماید بر اساس ماده صد جریمه میشود و اخذ عوارض غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد غیرقانونی و شورای شهر نیز فاقد اختیارات لازمه تصویب میباشد و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافًا اینکه قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت مینمودند که با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ ـ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که در ادامه به دلیل ابطال آن این بار شهرداری با تغییر نام ارزش افزوده به بهای خدمات مجددًا در صدد اخذ عوارض غیرقانونی شده که برابر دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۶ ابطال و مجددًا در سال ۱۳۹۹ این بار با نام بهای خدمات آماده سازی در صدد تضییع حق و حقوق اینجانب شده است و این در حالی بوده که عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابلیت دریافتی نداشته است. همان گونه که مستحضرید آماده سازی شامل آماده سازی زیربنایی و روبنایی میباشد و زیربنایی که شامل انشعاب آب و برق و گاز و .. و روبنایی شامل زیرسازی آسفالت و جداول میباشد که شهرداری در این گونه موارد اگر بخواهد هزینه آماده سازی را مطالبه نماید باید به عنوان پیمانکار عمل و در قرارداد منعقده میزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعریف نماید در حالی که شهرداری هیچ گونه خدماتی انجام نداده است و هرگونه اقدامی در محل صورت پذیرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگانهایی ذیربط و پرداختی توسط مالکین انجام یافته است و مطالبه وجهی که توسط ارگانهای خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی میباشد اینکه عوارض آماده سازی از وظایف شهرداری نبوده به طوری که در دادنامه های استنادی به صراحت اشاره شده است که تغییر نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین اعلامی در دادنامه استنادی که عوارض اخذ شده در پرونده حاضر و با تغییر نام بوده شهرداری خدمتی ارائه نمیکنند اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است چرا که آماده سازی محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداری اردبیل دخالتی در محل نداشته است. علیهذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که توجه به مراتب مصوبه و مدارک تقدیمی و با ملحوظ قرار دادن دادنامه های استنادی تقاضای ابطال ماده ۲۵ بند ۶ مورد تمناست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای به شماره ۲/۲۸۷/۹۹ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“اولاً: نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی بر اعمال بند ۶ از ماده ۲۵ در قالب بهای خدمات آماده سازی و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۲۵ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۸ ،۱۴۳، ۱۴۴ و مواد ۲۲ و ۲۰۹ قانون مدنی و مغایر با اصول ۲۲ ،۳۱ ،۴۶، ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

ثانیًا: نظر به شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و کمیسیونهای مربوطه و تنظیم طرح جامع قانونًا حق ندارند، مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنایت به اینکه شهرداری هیچ گونه خدماتی در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذیرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگانهای ذیربط انجام و هزینه آن نیز توسط مالکین به ارگانهای  مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهی که توسط ارگانهای خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و شرعًا، قابل مطالبه نیست و به عبارت سادهتر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غیر مرتبط (شهرداری) با وجود پرداختی از قانونًا و عرفًا سوی اینجانب به مرجع قانونی آن زمان دور از باور عقلی و تضییع حق و حقوق اینجانب بوده که استدعای بذل و توجه به موارد اعلامی را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال ۱۳۹۹

“ماده۲۵ـ بهای خدمات آماده سازی

بهای خدمات آماده سازی معابر و شوارع برای املاک واقع در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل اخذ میشود:

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ثانیًا طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آبی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. ثالثًا براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ وضع عوارض و بهاء خدمات آماده سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهاء خدمات آماده سازی برای املاک قولنامه ای یا سند صادرشده از طریق هیأت حل اختلاف واقع در سایر مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری