رای شماره ۳۸۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر سمنان در حدي که متضمن تعيين هزينه هاي نظارت بر عملکرد پيمانکاران دستگاه متقاضي حفاري و هزينه خدمات اضافي است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۸۳ شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،بند ۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان بابت هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی

گردش کار: سرپرست معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۲۰۶۳۱۴ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام کرده است که:

«شورای اسلامی شهر سمنان در تمامی تعرفه های مورد شکایت، علاوه بر دریافت هزینه های صدور مجوز حفاری و ترمیم مواد حفاری ناشی از خرابی و یا زیان به آسفالت و یا معابر عمومی و اعاده به وضع سابق، به صورت بند جـداگانه ای اقـدام به تصویب عوارض به عنـوان هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری وهزینه خدمات اضافی نموده است که این امر مغایر با قوانین زیر میباشد:

۱ـ مطابق با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در مواد ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول درآورده و هزینه تمام شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد و…»

۲ـ مصوبات یاد شده علاوه بر مغایرت با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده میباشد و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد.»

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح ذیل میباشد:

بند ۱ ماده ۵۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۶:

“هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخالـه ها، خروج معبر از سرویس دهـی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت میشود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل میباشد:

مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز”

بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۷:

“هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقـاضی حفاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهـی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری دریافت میشود و مبنای آن بر اساس موارد ذیل میباشد:

مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر × ضریب مدت حفاری × شاخص ریالی پیشنهادی = هزینه صدور مجوز “

بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۸:

“هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برابر مفاد نامه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره ۱۵/۹۷/۸۰۴ ـ ۹۷/۶/۱۰ و نامه فرمانداری شهرستان سمنان به شماره ۵۰۲۳/۱/۳۴۵۲ ـ۹۷/۵/۴ (بند ۲) دریافت میشود و مبانی آن بر اساس موارد ذیل میباشد:

(مساحت حفاری × ضریب اهمیت معبر× ضریب مدت حفاری × ۳۰ × % شاخص ریالی پیشنهادی)= هزینه صدور مجوز”بند ۱ ماده ۴۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹:

“هزینه صدور مجوز:

هزینه صدور مجوز به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستـگاه متقاضی حفـاری و هزینه خـدمات اضافی در مدت زمان اجـرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاری برای هر مترمربع ۸۵۰/۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره۱ :در خصوص حفاری ادارات و شرکتهای خدمات رسان، کلیه هزینه های صدور مجوز و مرمت مربوطه، به صورت سه ماه نقدًا به حساب شهرداری واریز میگردد و در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکتها، با رعایت مقررات مالی و تأیید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام میگردد.

تبصره۲ :در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی، هزینه فوق برای هر مترمربع ۲۵۰/۰۰۰ ریال میباشد.

تبصره۳ :مبلغ هزینه صدور مجوز از حفاریهای شخصی تا ۱۵ مترمربع دریافت نمیگردد.

تبصره۴ :حداقل عرض مورد محاسبه ۴۰ سانتیمتر خواهد بود. “

بند ۱ ماده ۳۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمانهای تابعه سال ۱۴۰۰:

“به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری، هزینه های اداری، هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت، رفت و روب معبر، جمع آوری زباله و پسماند نخاله ها، خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری هزینه ای جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفـاری برای هـر متر مربع ۸۵۰/۰۰۰ ریال دریافت میگردد که ادارات موظفند هزینه اعلامی از سوی شهرداری را به صورت سه ماهه نقدًا به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت بدهی شهرداری به ادارات و شرکتها، با رعایت مقررات مالی و تأیید شورای شهر نسبت به تهاتر اقدام میگردد.

تبصره: مبنای عمل جهت صدور مجوز حفاری برای اشخاص حقیقی (شخصی) در کلیه بندهای این تعرفه میبایست مـرجع درخواست کننده صـدور مجوز به شهرداری، سازمان یا ارگانها یا نهادهای دولتی یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاری باید رأسًا به ارگان درخواست کننده ارسال گردد. ـ اداره درآمد شهرداری سمنان”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷« :دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کّلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تـابع قـوانین خاص هستند، ممنوع میباشد.» ثانیًا: بر مبنای ماده ۱۰۳ قـانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ،درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود، تعیین تکلیف شده است و مؤسسه اقدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ ،۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ ،۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ ،۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان در حدی که متضمن تعیین هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی به تصویب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین