رای شماره ۳۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: بندهای ۴ ،۹ ،۱۹ ،۲۳ از تعرفه شماره ۲ـ ۱۳ و تعرفه شماره ۲ـ ۲۸ و تعرفه شماره ۲ـ ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «بندهای ۴ ،۹ ،۱۹ ،۲۳ از تعرفه شماره ۲ـ ۱۳ و تعرفه شماره ۲ـ ۲۸ و تعرفه شماره ۲ـ ۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱ شماره دادنامه: ۳۷۰ شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال بندهای ۴ ،۹ ،۱۹ ،۲۳ تعرفه ۲ـ ۱۳ و تعرفه ۲ـ ۲۸ و تعرفه ۲ـ ۲۹ دفترچه عوارض ساخت و ساز شورای اسلامی شهر کرمان در سال ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴ ،۹ ،۱۹ ،۲۳ تعرفه ۲ـ ۱۳ و تعرفه ۲ـ ۲۸ و تعرفه ۲ـ ۲۹ دفترچه عوارض ساخت و ساز سال ۱۳۹۸ ،شورای اسلامی شهر کرمان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا، در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مندرج در بند ۲ـ ۱۲ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری کرمان در سال ۱۳۹۸ با عنوان «مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود و اختیار خود و تصویب مقرره، بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض میدارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد:

شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصـوبه ای درخصوص عوارض تمدید و تجدید و تأخـیر پروانه سـاختمانی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان هایی که عملیات ساختمانی را شروع ننموده اند و ساختمانهای نیمه کاره ای و ساختمان هایی که هنوز عملیات ساختمانی آنها شروع نشده اند و موقعیت آنها غیراز میدانها و معابر اصلی شهر قرار گرفته اند را بر خلاف مقررات قانونی تجویز کرده است در این مصوبه موضوع قابل تأمل اینجاست که با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری که در جهت زیباسازی شهری برای ساختمان هایی که در میدانها و معابر اصلی شهر واقع گردیده اند در تمدید پروانه های ساختمانی آنها عوارض وضع شده تا این گونه ساختمان ها هر چه زودتر عملیات ساختمانی خود را به پایان برسانند ولی در این تعرفه ها برای ساختمان هایی که محل استقرار آنها غیراز میدانها و معابر اصلی شهر قرار گرفته اند یا هنوز عملیات ساختمانی خود را آغاز نکرده اند و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری هیچگونه عوارضی را برای آنها وضع نکرده است شورای شهر کرمان عوارض بیشتری را وضع کرده که خلاف مقررات قانونی است.

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان

۱ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله: دادنامه شماره ۱۶۳۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت عمومی، رأی شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی، دادنامه شماره ۲/۱۵۵۵ـ ۱۷۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی، دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ ـ ۳۳۶ شماره دادنامه، عمومی هیأت ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ ـ ۱۱۷۷ شماره دادنامه، ۱۸/۲/۱۳۹۷ ـ ۳۰۸ شماره و ۱۳/۷/۱۳۹۵ هیأت عمومی، دادنامه شماره ۵۱۵ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ هیأت عمومی، دادنامه شماره ۴۷۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیأت عمومی. به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیأت عمـومی به شمـاره ۶۶ الـی ۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شـوراهای مختلف ممنوع است از جمله آراء شماره ۱۸/۳/۱۳۹۵ ـ۲۱۰ ،۲۹/۱۰/۱۳۹۳ ـ۱۸۰۸ و ۱۸۰۵ لغایت ۱۷۹۶ ،۲۴/۹/۱۳۹۳ـ۱۵۲۸ تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ،در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. همچنین تمدید رایگان برای مدت دو سال خواهد بود، لذا اخذ هر گونه وجه در این مدت خالف قانون است، در حالی که مصوبه این را رعایت نکرده عوارض تمدید به آن تعلق میگیر د، مضافًا تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است ، میزان عوارض تمدید نهایتًا باید ۴ درصد باشد . در ساختمان هایی که نماسازی آنها در کلیه سطوح تکمیل و اجرا نشده، نهایتًا میبایست در صورت اتمام مهلت پروانه ساختمانی، پروانه ساختمان آن تمدید گردد و نباید عوارض دیگری بر آن تحمیل گردد. در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد.(ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است، در نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد. البته تبیین این امر از باب تشحیذ اذهان قضات میباشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه. شورای نگهبان در نظریه شماره ۸۳/۳۰/۹۴۸۶ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر میکند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبـه ای بـا همان مضمون و یـا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است ماننـد عـدم وجود مجـوز قانونی و بـدون اخذ مجوز جدید بوده و بـر خلاف نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان میباشد.» از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «أکل مال به باطل» از سوی شهرداری ها و شوراها بر موضوع حاکم است . لـذا مستندًا بـه مواد ۱۳ ،بند ۱ ماده ۱۲ ،۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم .”

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به طور خلاصه عنوان داشته است که:

قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ،همچنین بر اساس ” تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد.) ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ ،همچنین نظر فقهای شورای نگهبان، در نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ که اعلام کرده است: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع میباشد و نظریه شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی میشود بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری است. البته ادعـای در خصـوص خلاف شـرع بودن مصوبات مورد اعتراض ندارم.”

متن مقررههای مورد اعتراض به قرار زیر است:

” تعرفه شماره (۲ـ ۱۳) :مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی

بند ۴ :کسانی که در موقعیتهایی غیراز آنچه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مشخص گردیده (غیر از میدانها و معابر اصلی شهر) اقدام به اخذ پروانه مینمایند نیز بایستی ظرف مدت مقرر در پروانه، ساختمان خود را به اتمام برسانند و یا قبل از اتمام مهلت مقرر ساخت نسبت به مراجعه به شهرداری و تمدید اعتبار ساخت اقدام نمایند. در غیراینصورت جهت تمدید اعتبار ساخت به نرخ و فرمول روز محاسبه و با پرداخت تفاوت عوارض میتوانند برای یک دوره تمدید گردد.

تبصره: در خصوص مسکونی های قبل از سال ۱۳۶۱ به میزان ۳۰ %تفاوت عوارض بایستی محاسبه میگردد.

در خصوص مسکونی های بین سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۳ به میزان ۵۰ %تفاوت عوارض بایستی محاسبه میگردد.

در خصوص مسکونی های بین سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۱ به میزان ۶۰ %تفاوت عوارض بایستی محاسبه میگردد.

در خصوص مسکونی های بین سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۶ به میزان ۷۰ %مبلغ فوق بایستی محاسبه میگردد.

بند ۹ :شهرداری کرمان مکلف است ضمن شناسایی ساختمانهای نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تصویب این دستورالعمل صادر شده است، مدت اعتبار ساخت آن به اتمام رسیده نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان اقدام نماید و در صورت عدم اقدام برابر مقررات موضوع را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال و پیگیری های لازم را معمول نماید.

بند ۱۹ :ضوابط این دستورالعمل مربوط به صدور، تمدید، اصلاح پروانه های ساختمانی صرفًا در خصوص عوارض زیربنا و پذیره میباشد. لذا سایر ضوابط و مقررات بایستی رعایت گردد.

بند ۲۳ :برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت بخشـی از متراژ پروانه در مهلت اعتبار ساخت پروانه اقدام نموده ولیکن بنا به مشکلات و دلایلی از ساخت مابقی زیربنا مندرج در پروانه (طبق تراکم مجاز و مازاد بر تراکم) انصراف داده (در کلیه کاربری ها) و پایانکار اخذ نموده اند در صورت تقاضای ادامه ساخت طبق پروانه صادره اولیه پس از پرداخت تفاوت عوارض (زیربنا و کلیه عوارض متعلقه) طبق روال قانونی با ارایه نقشه مصوب (جدید) پروانه جدید صادر میگردد. ضمنًا شهرداری هیچگونه مسئولیتی در قبال عودت عوارض پرداختی متراژ ساخته نشده ندارد. انتقال عوارض پرداختی بر روی ملکی دیگر امکانپذیر نمیباشد.

تعرفه شماره (۲ـ ۲۸) :عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان

کلیه ساختمانهای احداثی اعم از پروانه یا بدون پروانه و یا دارای پایان کار که اجرای نمای ساختمان را انجام نداده اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۳۹۸ مهلت دارند نسبت به اجرای نما اقدام نمایند. در غیراینصورت به ازای هر سال تأخیر در اجرای نما از مهلت ساخت پروانه ساختمانی مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود.

M% × ۶ × عرض ملک × ارتفاع = تعرفه در اجرای نماکاری برای یک سال

این تعرفه شامل ساختمانهای واقع در گذرهای ۱۲ متری و بیشتر با هر تعداد طبقه میباشد.

به املاک واقع در معابر با عرض گذر ۱۲ تا ۱۶ متر ۲ %و به املاک واقع در معابر با عرض گذر ۱۶ تا ۲۰ متر ۴ %و به املاک واقع در معابر با عرض گذر ۲۰ تا ۲۴ متر ۶ %و به ۲۴ متر به بالا ۸ %به تعرفه فوق افزوده میگردد. در گذرهای کمتر از ۱۲ متری ساختمانهای ۳ و بیش از سه طبقه نیز شامل این تعرفه میباشد. صدور پایان کار برای کلیه املاک و ساختمانها منوط به اجرای نماکاری میباشد و صدور گواهی پایان کار بدون رعایت این تبصره تخلف محسوب میشود. شهرداریهای مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن میباشد.

تعرفه شماره (۲ـ ۲۹) :راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع های بدون اخذ پایان کار مستند به وظایف مندرج در ماده۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع های تجاری اخذ میگردد:

عوارض این تعرفه جهت مجتمع هایی که مهلت ساخت آنها به اتمـام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره برداری مینمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود. مالکین آن دسته از مجتمع هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند در صورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی میگردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۵۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:

” ۱ـ همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»

۲ـ ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ و اصلاحات بعدی آن مقرر میدارد: «شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.»

۳ـ طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۴ـ طبق ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتًا تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصـوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۵ ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۶ ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۷ ـ با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه میفرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۸ ـ از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع میگردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری میباشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است.

الف: در خصوص تعرفه ۲ـ ۱۳ به استحضار میرساند طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و به استناد نامه های متعدد وزارت کشـور و مصـوبات شمـاره ۲۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ و شمـاره ۱۸۹۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۲ شورای اسلامی شهر کرمان اقدام میشود و تعرفه ۴۳۳۳ اصلاح شده است.

ب: در خصوص تعرفه ۲ـ ۲۸ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام شده است و طبق پاراگراف آخر تعرفه مذکور که عنوان میدارد «شهرداریهای مناطق مکلف به شناسایی املاک موجود فاقد نما و اطلاع رسانی مناسب و ابلاغ کتبی جهت اجرای آن میباشد.» ولی تاکنون نه تنها عوارض فوق از شهروندان اخذ نشده بلکه شهرداریهای مناطق نیز تاکنون به اجـرای پاراگـراف اشـاره شـده اقـدام ننموده اند و همانگونه که استحضـار دارید جهت ایجاد شهـری زیبا باید شهـروندان به کمک شهرداری آمده و بدنه های خارجی نمای ساختمان خود که به معابر عمومی مشرف میباشند را با نماهای ایرانی ـ اسلامی و سازگار با محیط اجرا نمایند که شهرداری در مرحله اول با اعالم مهلت به این دسته از شهروندان، در مرحله دوم به ایجاد شرایطی ایجابی و وضع عوارض به استناد قانون اخیرالذکر نموده است.

ج: درخصوص تعرفه ۲ـ۲۹ نیز طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مقرر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از وظایف شهرداری است و تعرفه مذکور منطبق بر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی است. لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی میباشد بدینوسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قـانون تشـکیالت و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هـیأت مذکـور به موجـب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵ بندهای ۳ ،۱۳ و ۱۸ از تعرفه شماره (۲ـ۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بند ۴ ، ۹ ، ۱۹ و ۲۳ از تعرفه شماره (۲ـ ۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی و تعرفه شماره (۲ـ ۲۸) تحت عنوان عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (۲ـ۲۹) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ ، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۴ ،۹ ،۱۹ و ۲۳ از تعرفه شماره (۲ـ ۱۳) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی، تعرفه شماره (۲ـ ۲۸) تحت عنوان عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان صاحبان و تعرفه شماره (۲ـ ۲۹) تحت عنوان راهکار جلوگیری از تخّلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایان کار از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل مخالفت با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق