رای شماره ۳۴۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۴۰ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۴ از سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ورنامخواست

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۴ از سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عـوارض مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر ورنامخواست میباشد. مطابق اصل ۵۱ قانون اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد. به استحضار میرساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص ابطال عوارض فضای سبز با عناوین مختلف، اقدام به صدور آرای متعددی مبنی بر ابطال این گونه مصوبات نموده که میتوان به رأی ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ و… اشاره نمود. لذا با توجه به توضیحات مذکور و با وجود مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۵۱ و ۱۰۵ قانون اساسی و نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع یا تصویب عوارض فضای سبز با عناوین مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره ۱۴ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست تحت عنوان عوارض فضای سبز که به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم”

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

”تعرفه شماره ۱۴ سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست

تعرفه شماره (۱۴) تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیشبینی نشده است و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ ،۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین