رای شماره ۳۳۶۱۳۵۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مواد ۳ و ۴ از آيين نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور که در قالب تصويب نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ هيأت وزيران به ترتيب الحاق و اصلاح شده است ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۶۱۳۵۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «مواد ۳ و ۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ ت۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۶۱۳۵۴

شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۲۴ـ ۹۹۰۱۸۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ شرکت آروین تبریز ۲ـ شرکتهای تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳ و ۴ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت۵۳۷۶۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است.

گردش کار: الف: شرکت آروین تبریز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ مصوب هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا نظر به تجویز ماده ۸۰ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح دادخواست فعلی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیأت وزیران را به دلیل مغایرت با متن قانون رفع موانع تولید را مینمایم. بر این اساس شرح دادخواست با اشاره به متن و مواد ۳ ،۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون رفع موانع تولید آغاز میگردد که پس از تشحیذ ذهن آن مقام و اثبات متعارض و مغایر بودن مصوبه فوق با متن قانون، تقاضای ابطال آن را مینمایم. روح کلی و حاکم بر قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ دایر بر مدار حمایت از تولید و مساعدت به واحدهای اقتصادی و تولیدی است که از بند بند و ماده به ماده این قانون میتوان آن را درک نمود که در تأیید و استحکام این گفته به بند (الف) ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۰ اشاره مینماید. این ماده مقرر میدارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات بازپرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیالت اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.» (بند الف ماده ۱۹)

تبصره ۱ ماده ۲۰ مقرر میدارد: «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند…»

ملاحظه میفرمایند که روح کلی حاکم بر این قانون همانطوری که در قسمت صدر این دادخواست به استحضار رسید کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی و اقتصادی است که به نوعی در چرخه تولید یا فعالیت تولیدی و یا اقتصادی، مورد حمایت و نیاز به کمک و مساعدت قانونی دارند. مضاف بر آن ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید مقرر میدارد «بانکها موظف اند در درخواستهای استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها در خصوص قراردادها، تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید به مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود را در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود میباشد.» با توجه به موارد از پیش گفته شده و توجهًا به عرایض اعلام شده ملاحظه میفرمایید روح کلی حاکم بر این قانون که در موارد برشمرده شده و تقدیم شد، حمایت از تولید، واحدهای صنعتی و تولیدی است که این روح حاکم بر قانون به واسطه مصوبه اخیر هیأت دولت که کاملاً بی توجه به مواد ۳ ،۱۹ ۲۰، و ۲۲ قانون تصویب و ابلاغ شده است در تعارض میباشد.

شرکت آروین تبریز در خصوص تعهدات ارزی خود مواجه با تأخیر و یا متقاضی مهلت و استمهال نیست بلکه این شرکت به استناد اسناد و مدارک تقدیمی در سر موعد خود نسبت به ایفای تعهدات ارزی اقدام نموده است. ولی متأسفانه مصوبه اخیر هیأت دولت که در تعارض با قانون رفع موانع تولید است علاوه بر اینکه مانع اتمام تعهدات شرکت آروین به بانک میباشد بلکه متأسفانه این مصوبه بر خلاف صریح ماده ۲۲ قانون رفع موانع تولید که مقرر میدارد: «هیچ گونه سودی در بازه زمانی تعلیق یا عدم ایفای تعهدات قراردادی تعلق نخواهد گرفت.» برای اتمام تعهدات ارزی، سود %۱۸ و یا %۱۲ در نظر گرفته شده است که دقیقًا خلاف صریح و بّین قانون رفع موانع تولید میباشد. علیهذا نظر به موارد از پیش گفته شده به استناد ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ هیأت وزیران را به جهت مغایرت با قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که به نوعی دایره شمول قانون مارالذکر را توسعه داده و هیأت دولت خود را به جای قانونگذار تلقی نموده است و این در حالی است که تصویب نامه، قانون مصوب مجلس را نمیتواند توسعه یا محدود نماید و این در حالی است که هیأت دولت از حدود و متن قانون مصوب آن عدول نموده و تکلیفی مازاد بر آنچه قانون مصوب مجلس در نظر گرفتـه خلق نموده است بنابراین تقاضـای ابطال مصوبه مـذکور را از آن دیوان (هیأت عمومی) مینماید.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آروین تبریز ارسال شده این شرکت به موجب لوایحی که به شماره های ۹۹ ـ ۱۹۱۹ـ۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ و ۹ـ۱۹۱۹ـ۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:

“با توجه به مفاد مصوبه شماره /۱۶۴۵۳۷ت۵۶۹۶۲هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ، شکایت شرکت آروین تبریز مشمول کل مصوبه فوق میباشد. زیرا همان طور که در این مصوبه قید شده است نه تنها بایستی شرکتهایی که اقساط آنها سررسید شده است بدهکاری خود را به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن را به نرخ بازار ارز ثانویه «اعلامی توسط بانک مرکزی» پرداخت نمایند بلکه در صورت تقسیط بایستی بهره %۱۲ یا %۱۸ بسته به میزان تسهیلات دریافتی از بانک عامل را نیز مبذول نمایند.

این در صورتی است که هیأت وزیران هیچ گونه توجهی به شرایط حاکم بر جامعه در آن بازه زمانی ننموده است. شرکتهایی تولیدی که تسهیلات ارزی دریافتی آنها قبل از اجرای تحریم های ظالمانه به نرخ ارز دولتی بوده است «متوسط هر یورو ۴۵/۰۰۰ ریال» و همچنین مطابق با مصوبه ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷/هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ هیأت وزیران کالای خود را قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ ترخیص، ظهرنویسی و به فروش رسانده اند، چگونگی توانایی بازپرداخت تسهیلات خود در زمان سررسید که مصادف با افزایش چندین برابری نرخ ارز میباشد را خواهند داشت این موضوع خلاف شرع بوده و از طرفی منجر به زیان های شدید مالی و تعطیلی شمار زیادی از شرکتهای تولیدی خواهد داشت. از این رو شرکت آروین تبریز از آن مقام درخواست ابطال کل مصوبه را دارد.ضمنًا به استحضار میرساند، مصوبه مورد شکایت کاملاً مخالف مدلول قاعده لاضرر و لاحرج است که یکی از مستندات فقهی و قواعد مسلم شرع مقدس اسلام است که متن اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مؤید آن میباشد علاوه بر آن مصوبه اخیر با توجه به انجام تعهداتی که توسط شرکت آروین تبریز در برابر بانک عامل انجام داده است موجب عسر و حرج و همچنین زیان شرکت آروین تبریز میشود. علاوه بر آن قاعده مترقی و پیشرفته «المؤمنون عند شروطهم» دقیقًا در خصوص ادعای مذکور صادق بوده و نشان میدهد که مصوبه هیأت دولت با هیچ کدام از مبانی و قواعد شرعی مذکور مطابقت نداشته و در تعارض با قواعد فقهی مذکور میباشد. با توجه به موارد مذکور تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به دلیل خلاف شرع بودن آن به شرح فوق مورد تقاضا است.”

ب: آقای رضا طجرلو به وکالت از شرکتهای تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به موجب دادخواست و پاسخ رفع نقص ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوبه هیأت وزیران با شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن شامل مواد ۴ ،۵ ،۶ ،۸ ،۱۱ ،۱۵ ،۱۷ ،۱۸ ،۲۲ ،۲۳، ۳ و ۲۵ با شماره و تاریخ: ۱ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ ، ۲ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ ، ۳ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ، ۴ـ اصلاحیه و الحاقیه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مصوب هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“موکلین جهت تأمین تجهیزات اصلی نیروگاهی تولید برق با مجوز قانونی (قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و قوانین بودجه سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶) از بانک صنعت و معدن تسهیلات ارزی را اخذ نموده اند و تجهیزات لازم نیروگاه برق را وارد و سالهاست تولید برق مینمایند. مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون مذکور می بایست بدهی خود را به «نرخ روز گشایش» بازپرداخت نمایند. بانک عامل در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ مقدار ۲۵ درصد از تسهیلات ارزی را به «قیمت روز گشایش» از موکلین درخواست مینماید و موکلین پرداخت میکنند. مطابق این نامه اگر موکلین به تعهد خود عمل نمیکردند تسویه تسهیلات بر مبنای ارز دریافتی محاسبه میشد. پس بانک عامل اصل محاسبه بازپرداخت تسهیات ارزی به «نرخ روز گشایش» را پذیرفته و عمل نموده است. لذا مطابق قانون مذکور برای پرداخت الباقی تسهیلات می بایست «کارگروه (ملی و استانی)» تشکیل و مدارک و مستندات وارد کردن تجهیزات و استفاده از آنها به اندازه ارز دریافتی را گواهی نماید. لذا مطابق قانون بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت وجود ندارد. معذالک علیرغم پیگیری های زیاد و صدور آراء متعدد توسط شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر تشکیل کار گروه، طرف شکایت حاضر به تشکیل کارگروه نبوده و طریقه پرداخت مابقی تسهیلات را اعلام نکرده است. همچنین هزینه های سنگینی را بر موکلین و دیگر شرکتها تحمیل میکند به طوری که محدودیت های زیادی برای شرکتها ایجاد نموده است .

مشروحًا اینکه:

۱ـ مطابق ماده ۲۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند مبلغی ارز (دلار) بعنوان خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاری های بخشهای غیر دولتی از خارج از کشور را فراهم نمایند و همچنین مکلفند چهل درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی با شرط داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان اختصاص و پرداخت نمایند. بنابراین در این ماده برای بهره مندی از تسهیلات ارزی بخش غیر دولتی دو شرط مقرر شده است یکی تقاضای شرکتها و دومی داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی. البته مرجع تطابق بهره مندی از این تسهیلات با شرایط قانونی در این ماده مشخص نشده اما تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید «کارگروه ملی و استانی» را مرجع تشخیص و تطابق قرار داده است.

۲ـ در راستای اجرای قوانین مذکور مجلس در جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور مبلغی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانکهای عامل (از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری گردیده تا مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ارزی بانک مذکور نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.

۳ـ مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را در بازپرداخت بدهی خود مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید … مینماید.

۴ـ مطابق ذیل تبصره یک ماده ۲۰، دریافت کنندگان تسهیلات ظرف سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط با بدهکاران با تصویب کارگروه .. میباشد. این تبصره دارای سه رکن اصلی با سه عبارت است. یکی موضوع نرخ بدهی که با عبارت قیمت روز گشایش تعیین شده است، دومی عبارت تعیین تکلیف بدهی (که در ماده ۲ آیین نامه تعریف شده است.) و سومی عمل تطابق که به عهده کار گروه گذاشته شده است. حکم مربوط به «قیمت روز گشایش» حاکم بر دو گروه بدهکاران شامل «تأدیه کنندگان بدهی و «تعیین تکلیف کنندگان بدهی» میباشد.

۴ـ ۱ـ نرخ پرداخت بدهی به «قیمت روز گشایش» تعیین شده است و بانک عامل ۲۵ درصد بصورت علی الحساب را نیز بر همین مبنا دریافت نموده است لذا هرگونه نرخ گذاری بر خلاف قیمت روز گشایش در آیین نامه خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه میباشد.

۴ـ ۲ـ معنی عبارت «تعیین تکلیف: « مطابق حکم قانون، بدهکاری که در زمان مقرر بدهی را پرداخت نکرده اما تعیین تکلیف بکند مشمول بهره مندی از مزایای قانون میباشد. عبارت «تعیین تکلیف» در ماده ۲ آیین نامه تعریف شده است. مطابق ماده ۲ آیین نامه «… صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل .. در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده ۲۰ قانون … تعیین تکلیف محسوب میشود.» یعنی در مدت زمان مقرر قانونی بدهکار یا باید بدهی را پرداخت نماید یا با درخواست کتبی تعیین تکلیف بکند. موکلین و بسیاری از شرکتها قبال با درخواست کتبی تعیین تکلیف نموده و مشمول تبصره یک قانون میباشند. بنابراین عبارت «تعیین تکلیف» ناظر بر نرخ گذاری نمیباشد برای اینکه قانون به صراحت نرخ پرداخت را با معیار «قیمت روز گشایش» مشخص نموده است. بلکه تعیین تکلیف ناظر بر درخواست کتبی و ارایه مدارک و مستندات مربوط به وارد کردن تجهیزات مربوطه است. مکاتبات بانک عامل در خصوص پرداخت ۲۵ درصد علی الحساب و قسط بندی و تعیین زمان برای پرداخت در مکاتبات بانک عامل و مندرجات مواد آیین نامه کاملاً معنای عبارت تعیین تکلیف را مشخص میکند. لذا بدهکارانی که تعیین تکلیف نمودند منتظر اعلام نظر کارگروه جهت تطابق میشوند.

۴ـ۳ـ عنصر مهم دیگر عبارت عمل تطابق است. تسهیلات ارزی پرداختی جهت واحدهای تولیدی است که دارای طرحهای با توجیه فنی و اقتصادی میباشند. مثال برای خرید تجهیزات مورد نیاز جهت حمایت از تولید، دولت تسهیلات ارزی پرداخت کرده است. مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی به عهده کارگروه گذاشته شده است. قانون مرجع تطابق را کارگروه ملی و استانی قرار داده است. یعنی مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی را به کارگروه تسلیم و کارگروه عمل تطابق را انجام میدهد. نظر به اینکه کارگروه اصلا تشکیل نشده است لذا وصول بدهی موکول به تشکیل کارگروه و انجام تکلیف توسط آن مرجع میباشد و بدون تشکیل کارگروه امکان پرداخت بدهی ها ممکن نبوده است. بی جهت نیست که دهها رای در شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر و بدون تشکیل کارگروه شکایات را قابل رسیدگی تشخیص نداده اند. هر گونه مطلبی که در آیین نامه خلاف این رکن تبصره آمده باشد و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین نامه میباشد.

۵ ـ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.. در جلسه مورخ ۳۱ـ۴ـ۱۳۹۴ به تصویب هیأت وزیران میرسد و اصلاحیه ها و الحاقیه های آن در تاریخ های ۱۳۹۵/۲/۴ ، ۱۳۹۵/۱۲/۸ ، ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ تصویب میشود. اصلاحیه های بعدی آیین نامه مغایر با مفاد صریح ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و خارج از اختیارات هیأت وزیران بوده همچنین از انجام وظایف (تشکیل کارگروه) خودداری و موجب تضییع حقوق شرکتها شده است.

توضیحًا اینکه در ماده ۲۰ قانون مذکور دو عبارت کلیدی وجود دارد که مبنا و هدف حمایت از تولیدکنندگان در ماده ۲۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و فرمان رهبری در خصوص حمایت از تولید را تشکیل میدهد. اولی عبارت «تأدیه بدهی به قیمت روز گشایش» و دومی تشکیل مرجع تطابق بنام «کارگروه ملی و استانی» که تکلیف تطابق تکالیف تسهیلات گیرندگان را با شرایط قانونی انجام میدهد. اما در اصلاحیه های آیین نامه اجرایی مصوبه هیأت وزیران پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش را تغییر داده و شرایط بسیار سنگینی را تعیین نموده است از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز به جای نرخ روز گشایش حساب ارزی مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید. همچنین وظایف قانونی مرجع تطبیق (کارگروه) را بسط داده و اشخاص دیگری را جایگزین این مرجع قرار داده و همچنین سال هاست دولت کارگروه را تشکیل نداده و موجب سرگردانی تسهیلات گیرندگان و تحمیل خسارت بسیار سنگین بر آنها شده است و بدون رعایت قانون با مسدود کردن حسابها و ایجاد موانع زیاد توسط بانک عامل موجب اختلال در فعالیت بیش از صد شرکت شده که مصداق عینی اختلال در نظام اقتصادی کشور محسوب میشود.

عباراتی که در آیین اجرایی و اصلاحات آن بر خلاف مفاد تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده ۲۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد بشرح زیر است:

۱ـ در ماده ۳ آیین نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸) عبارات «نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات … بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود.» بر خلاف قانون میباشد. معیار محاسبه مطابق قانون «نرخ روز گشایش» (یعنی بر حسب نرخ ۱۲.۲۶۰ ریال به ازای هر دلار) بوده و مطابق قانون، کارگروه مرجع تشخیص تطابق انجام تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان میباشد لذا تعیین زمان (۱۳۹۱/۷/۳) مبنای قانونی ندارد و برای مابعد آن تاریخ نیز ابهام وجود دارد یعنی محدودیت زمانی و معیار نرخ گذاری بر اساس زمانبندی بر خلاف مفاد قانون است و تعیین نرخ بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز خروج از اختیارات قانونی میباشد.

۲ـ در ماده ۴ آیین نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ (۱۳۹۸/۱۲/۲۶) تعیین نرخ سود و تعیین جرایم و تحمیل نرخ روز بانک مرکزی (ماده ۴ و تبصره های آن) را در شرایطی که دستگاه اجرایی کارگروه را به موقع تشکیل نداده و عمل تطابق انجام نگرفته و نتیجتًا موجب تاخیر در پرداخت شده است مجوز قانونی ندارد. بنابراین دستگاه اجرایی مطابق قانون مکلف به تشکیل کارگروه و انجام تطابق است و بدون اعلام نظر مرجع تشخیص (کارگروه) تعیین و تحمیل سود و جریمه و نرخگذاری بانک مرکزی آنهم محاسبه بدهی به قیمت روز مجوز قانونی ندارد. همچنین معنای سررسید بدهی بعد از اعلام نظر کارگروه تحقق مییابد و حذف نقش و جایگاه قانونی کارگروه خلاف قانون میباشد.

۳ـ در ماده ۵ آیین نامه اجرایی (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) عبارات «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی (عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی توسط بانک مرکزی» بر خلاف حکم صریح تبصره یک ماده ۲۰ قانون مبنی بر محاسبه با نرخ روز گشایش و تکلیف کارگروه میباشد. همچنین بند الف ماده ۵ (اصلاحیه ۱۳۹۵/۱۲/۸) به تبعیت از آن قابل ابطال میباشد.

۴ـ در تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه، تعیین جرایم تأخیر در تادیه و در تبصره ۲ این ماده (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) تحمیل سود تا قبل از تعیین تکلیف عمل تطابق توسط کارگروه خلاف قانون میباشد.

۵ ـ در ماده ۸ آیین نامه ارجاع هر گونه تصمیم گیری به هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و حاکمیت مصوبات و بخشنامه های آن هر جا که خلاف مفاد تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و اهداف ماده ۲۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی باشد فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده این آیین نامه و قابل ابطال میباشد.

۶ ـ ماده ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی شرط استفاده از مزایای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را مشروط به شروطی اضافی نموده و هرگونه طرح دعاوی در محاکم و تحمیل هزینه های مربوط به تسهیلات گیرندگان تا قبل از انجام تکلیف کارگروه و محاسبه به نرخ روز گشایش خارج از اختیارات طرف شکایت و قابل ابطال میباشد.

۷ـ در ماده ۱۱عبارت «به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط» خلاف تبصره یک ماده ۲۰ قانون است.

۸ ـ ماده ۱۵ آیین نامه قید و محدودیتی مقرر نموده که در قانون مذکور پیشبینی نشده است و قابل عطف به ماسبق نبوده و مجوز قانونی ندارد. مطابق قواعد حقوق عمومی مقام و مامور اداری هیچ اختیاری ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد یعنی هرگونه عمل اداری باید به تجویز قانون باشد.

۹ ـ در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی انجام محاسبات و در تبصره یک این ماده انجام ارزیابی صحت اطلاعات ارائه شده توسط تسهیلات گیرندگان به عهده بانک عامل گذاشته شده است و تبصره دو این ماده نیز مرجع تفسیر و رفع ابهام در آیین نامه اجرایی را به عهده کارگروه گذاشته است. در صورتی که محاسبه و نرخ گذاری به قیمت روز گشایش در تبصره یک ماده قانون رفع موانع تولید تصریح شده است و انجام محاسبات و نرخگذاری خارج از اختیارات بانک عامل و همچنین تطابق اطلاعات ارائه شده در قانون به عهده کارگروه میباشد. مرجع تفسیر و رفع ابهام در آیین نامه نیز به عهده مرجع تصویب بوده و کارگروه فقط اختیار تطابق را دارد و اختیار تفسیر آیین نامه را مطابق قانون ندارد. لذا عمل تسویه در این ماده بدون دریافت نظر کارگروه خلاف قانون میباشد.

۱۰ـ تفویض اختیارات مصرح در بندهای ب و پ و تبصره ۱ ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی به کارگروه خارج از اختیارات قانونی این گروه میباشد. به طوری که بند ب این ماده عمل محاسبه نرخ تخفیف را و در بند پ عمل تفسیر آیین نامه و در تبصره یک عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده ها را به عهده کارگروه گذاشته است و اختیارات کارگروه استانی را نیز محدود و اختیار عمل تطابق را از کارگروه استانی حذف و فقط به عنوان مرجع مشاوره و اعلام نظر قرار داده است. لذا هیات وزیران از اختیارات قانونی خارج شده است. کارگروه فقط تکلیف تطابق مدارک و مستندات تجهیزات وارداتی به اندازه مبلغ ارز دریافتی را دارد. مطابق قانون کارگروه صلاحیت مقررات گذاری، تفسیر مقررات مصوب هیأت وزیران و عمل قضاوت و رسیدگی به پرونده ها را به عنوان دادگاه اداری ندارد.

۱۱ـ در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی (اصلاحیه ۱۳۹۵/۲/۴) انجام تهاتر مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگان با بدهی دولت بدون رعایت شرایط و ضوابط تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید یعنی رعایت شرط «به نرخ روز گشایش» و انجام وظیفه تطابق توسط کارگروه مغایر قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی میباشد.

۱۲ـ در ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی (اصلاحیه ۱۳۹۸/۱۲/۲۶) تعیین مهلت زمانی ۱۳۹۹/۶/۳۱ و انجام تکلیف پرداخت بدهی بصورت ارزی بر مبنای قرارداد، تحمیل سود و وجه التزام تأخیر تادیه و تعیین نرخ بر مبنای نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تا قبل از تشکیل کارگروه و انجام تکلیف تطابق خلاف قانون و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی میباشد. چون مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در صورتی که تسهیلات گیرندگان تعیین تکلیف بدهی را بنمایند تا زمانی که کار گروه تطابق شرایط را انجام نداده تکلیفی بر پرداخت بدهی بر عهده ندارند. بانک عامل سالهاست بدون تشکیل کارگروه ملی و استانی و بدون انجام تکلیف تطابق شخصا خود را جایگزین مرجع تشخیص قانونی قرار داده و از روشهای غیر قانونی از جمله تحمیل قرارداد، نرخ گذاری، و انجام وظیفه تطابق و تحمیل سود و جریمه و غیره موانع و محرومیتهای زیادی را برای تسهیلات گیرندگان ایجاد میکند

۱۳ـ در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی (اصلاحیه ۱۳۹۵/۱۲/۸) محرومیتهای از جمله عدم گشایش اعتبار، عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی) و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید مقرر نموده است که فاقد مجوز قانونی میباشد. مطابق ماده ۲ قانون بانکی مصوب ۱۳۶۲/۲/۸ مجلس شورای اسلامی بانک موظف به انجام تکلیف کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی، انجام عملیات مربوط به اوراق بهادار، افتتاح انوع حسابها و صدور اسناد و اعطای وام و اعتبار بدون ربا (سود) میباشد همچنین مطابق ذیل ماده ۱ قانون تسهیل اعطا تسهیلات بانکی و کاهش هزینه ها…. مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ مجلس شورای اسلامی، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات میباشند. لذا سلب و تحدید و تضییق حقوق قانونی موکلین در انجام عملیات بانکی و ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی مغایر با اصل آزادی فعالیت اقتصادی، اصول قانون اساسی (بند ۵ اصل ۴۳) و قوانین حاکم بوده و موجب تضییع حقوق موکلین از جمله حقوق مکتسبه قانونی یعنی پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش میشود. با استنباط از اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون، هیات وزیران هیچ اختیاری را ندارد مگر قانون مجوز آن را صادر کرده باشد بنابراین اصل قانونی بودن اعمال دولت ضروری است و مصوبه مذکور هیأت وزیران خارج از اختیارات قانونی و مصداق نقض اصل قانونی بودن در تصمیم گیری میباشد. لذا ماده ۲۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در زمره قواعد آمره میباشد. این حکم قوانین موجب ایجاد حق برای موکلین و تکلیف برای دولت شده است و قابل تفسیر، تضییق و امکان توسعه دامنه آن، حصر مصادیق حکم قانونگذار خارج از اختیارات هیات وزیران میباشد.

بنابراین ضمن درخواست ابطال مواد مذکور در آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه های آن به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره های آن، دستور توقف کلیه عملیات اجرایی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اثر مصوبات از زمان تصویب مصوبه به جهت تضییع حقوق اشخاص را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه شماره /۱۵۵۲۷۵ت ۵۳۷۶۴هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۳۰۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:

……

ماده۳ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه میشود:

الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.

ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ با رعایت بند (الف) ماده ۵ این آیین نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.

پ ـ مجموع بدهی های موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (۲۶۰/۱۲) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل میشود.

ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به مأخذ پانزده درصد از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته میشود .

۳ـ در ماده ۴ عبارتهای «تا پایان اسفندماه ۱۳۹۶» و «به مأخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارتهای «تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵» و «به مأخذ بیست درصد» میشود.

…….

معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لوایح شماره ۴۴۳۸۱/۱۳۰۹۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ و ۵۱۵۲۱/۹۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در خصوص دادخواست شرکت آروین تبریز با تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعلام میدارد:

۱ـ شاکی درخواست ابطال کل مصوبه یاد شده را به استناد مواد ۳ ،۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مطرح نموده است و با بیان اینکه روح قانون کمک و مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی است، دلایل و جهات مغایرت را اعلام نکرده است. بنابراین از آنجا که تکلیف مقرر در بند (ت) ماده ۸۰ مبنی بر لزوم ارائه دلایل و جهات اعتراض در دادخواست رعایت نگردیده است، شکایت مطروحه به کیفیت حاضر قابل رسیدگی نیست.

۲ـ با لحاظ آنکه مصوبه مورد شکایت به عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده است، بر این مبنا احکام موضوع آن در چهارچوب حکم ماده ۲۰ قانون قابل تفسیر است و بیان مغایرت با سایر احکام قانون بلاوجه است. نظر به اینکه در بخشی از دادخواست، تعیین سود %۱۸ و %۱۲ مغایر قانون اعلام شده توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده ۲۰ قانون یاد شده، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. همچنین بنابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور، گیرندگان تسهیلات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش به بانک عامل تأدیه و یا در آن مورد تعیین تکلیف کنند. برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون یاد شده نیز تکلیف دولت به تصویب آیین نامه اجرایی مقرر شده است.

۳ـ در اجرای حکم قانون، ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر میدارد:

«ماده ۴ـ بدهکاران تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ فرصت دارند اقساط سر رسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سر رسید شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (%۱۸) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار میباشد و با نرخ سود دوازده درصد (%۱۲) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) دلار میباشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.»

بنابراین ماده ۲۰ قانون، سازکار تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را بیان مینماید و آیین نامه اجرایی آن نیز در مقام تبیین شیوه های اجرایی این حکم تنظیم شده است و استناد شاکی به ماده ۲۲ قانون که ناظر بر تکلیف بانکها به بررسی درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و پرداخت تسهیلات است، موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر حکم ماده ۴ مصوبه ناظر به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در بازه زمانی پس از انجام طرح و پروژه ی مورد نظر که با درخواست مشتری پرداخت بدهی تقسیط میگردد و شرایط محاسبه سود ۱۸ درصد و ۱۲ درصد را بیان مینماید. در حالی که حکم ماده ۲۲ قانون یاد شده راجع به بررسی درخواست تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحها و پروژه ها در زمان اجرای قرارداد و پروژه و تعلیق تسهیلات است، بنابراین مفاد مصوبه و قانون به لحاظ موضوعی با هم متفاوت است و تعارض و مغایرتی میان این دو حکم به چشم نمیخورد.

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه شکایت مطروحه در بردارنده جهات و دلایل موجهی نیست که دلالت بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قوانین جاری کشور از جمله قانون رفع موانع تولید نماید؛ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است.

در خصوص شکایت مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شرکتهای تولید ایستگاهی نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه به خواسته «ابطال عباراتی از مواد آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵ /ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت وزیران) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به استحضار میرساند:

۱ـ در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای)، وجود یا نبود محدودیتهای قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. با این حال، در تبصره ۱ ماده مذکور، با این توضیح که «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.»، مقرر شده که «بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.»

بدین ترتیب طبق تبصره ماده مذکور، حکم مقرر در ماده به عنوان یک تسهیلات برای بدهکارانی قلمداد شده که ظرف مدت سه ماه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام به تعیین تکلیف نموده باشند که در چنین حالتی، طبق ماده ۲ آیین نامه معترض عنه، «پرداخت حداقل بیست و پنج درصد اقساط سر رسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به صورت علی الحساب تا پایان خرداد سال ۱۳۹۶ و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمیباشند صرفًا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چهارچوب این آیین نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف محسوب میگردد.» بدین ترتیب، مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرآیند تسویه نیست، چرا که این موارد طبق ماده ۲۰ قانون، وظیفه دولت است که باید با توجه به ملاحظات مندرج در این ماده نسبت به آن اقدام نماید و همچنین تعیین تکلیف بر مبنای قیمت روز گشایش نیست، چرا که تعیین تکلیف درخصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده است و آنچه که بر اساس تبصره برمبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته، تأدیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی الحساب حداقل بیست و پنج درصد از اقساط سر رسید شده به عنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون است.

۲ـ با توجه به آنچه گفته شد، حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات براساس اعلام بانک مرکزی، در چهارچوب صلاحیت مقرر برای هیأت وزیران مبنی بر «تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت» و با توجه به صلاحیتهای مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند (الف) ماده ۱۰ و بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ میباشد و لذا مغایرتی با قانون ندارد و کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰، مرجع تعیین نرخ تسویه به شمار نمی آید و صرفًا وظیفه تصویب تطابق شرایط ماده ۲۰ مبنی بر تعیین تکلیف در ظرف مهلت مقرر با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی را بر عهده دارد. استدلال فوق در رابطه با درخواست ابطال مواد ۵ و ۱۱ و ۲۲ آیین نامه نیز که از سوی شاکی مطرح شده، موضوعیت دارد.

۳ـ در خصوص اعتراض به ماده ۴ آیین نامه باید خاطر نشان نمود که اولاً عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین نامه نمیتواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین نامه قلمداد شود. ثانیًا در این ماده با توجه به کاهش ارزش پول، وجه التزام تأخیر تأدیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری به عنوان ضمانت اجرا برای پرداخت اقساط از سوی بدهکاران ارزی در موعد مقرر تعیین شده تا بدین ترتیب جلوی تجاوز به منافع عمومی از سوی این افراد گرفته شود.

شایان ذکر است که طبق تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه، جرایم تأخیر در تأدیه باقی مانده اقساط مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (درخصوص اقساط ریالی) در متمم قرارداد پیشبینی و به امضای طرفین قرارداد میرسد.

با توجه به مراتب فوق و با تأکید بر این که آیین نامه مورد شکایت در چهارچوب مفاد دادنامه های شماره ۱۱۳ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ و ۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع شده است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۸۹۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ موادی از آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره ۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۸ (به استثنای مواد ۳ و ۴ این مصوبه) و شماره ۱۶۹۴۷۵/ت ۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ و شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مزبور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص دیگر خواسته به جهت ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیأت وزیران) و همچنین سایر مواد آیین نامه مذکور و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۵۵/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ هیأت وزیران، سابقًا در هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیأت به ترتیب بر اساس دادنامه های شماره ۱۱۳ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ ، ماده ۳ و سایر مواد آیین نامه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم میباشد. بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۸۰۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت۵۳۷۶۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده است در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دو حالت را درخصوص تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق ذخیره ارزی بیان نموده است که براساس حالت نخست، تأدیه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون به صورت ریالی به نرخ روز گشایش صورت میگیرد و برمبنای حالت دوم تعیین تکلیف ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون به شرح قانون و آییننامه اجرایی مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون مذکور انجام میشود و با این وصف چنانچه اشخاص اقدام به تسویه ظرف مهلت نمایند اصولاً مشمول اجرای مفاد این آیین نامه نخواهند بود و لیکن در فرضی که تسویه ننمایند بلکه تعیین تکلیف کنند، قانونگذار اختیار چگونگی تعیین تکلیف و نرخ را به موجب قانون به هیأت وزیران واگذار نموده است و هیأت وزیران در قالب مصوبات مورد شکایت و آیین نامه اجرایی صادره و الحاقات و اصلاحات آن، فرآیندهای تعیین تکلیف و نرخهای قانونی را بیان کرده است که البته پس از تهیه آیین نامه، می بایست بررسی تطابق تسهیلات گیرندگان، توسط کارگروه مّلی و یا حسب ضرورت استانی مشخص شود و در نتیجه مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در قالب تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۷۵/ت ۵۳۷۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت وزیران به ترتیب الحاق و اصلاح شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری