رای شماره ۳۳۵۹۷۳۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق ماده ۴ آيين نامه اجرايي قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۸ هيأت وزيران که مقرر داشته”بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون، مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۷۳۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «اطالق ۷ و ماده ۹ قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتباردهی میباشد که بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۸/۱۰/۱۳۹۸ هیأت وزیران که مقرر داشته “بر اساس بند ۱۰ ماده قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نمایند” از تاریخ تصویب ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۷۳۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد هوش یاران جلودار

طرف شکایت: هیأت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ـ هیأت وزیران در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» را به عنوان «تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی» به رسمیت شناخته است در حالی که بر اساس مستندات زیر، اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخلاف قوانین بالادستی و قوانین عادی بوده و این مرکز در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی فاقد صلاحیت میباشد. لذا با این اوصاف نمیتواند به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی قلمداد گردد.

۲ـ هرچند مطابق ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ «سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود. رعایت سیاستهای کلی نظام از قبیل سیاستهای کلی سلامت و بند ۲۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است» اما برابر تبصره ۴ همین ماده خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از شمول حکم این ماده خارج گردیدند به عبارت دیگر سیاستگذاری حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات بهداشتی درمانی و دارویی در صلاحیت این سازمان نمیباشند.

۳ـ هیأت وزیران در صدر ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران را بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی به رسمیت میشناسد و این در حالی است که در ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به صراحت اشاره شده که وظایف سازمان در راستای ماده ۳ و تبصره های ۱ و ۳ میباشد. به عبارت دیگر قانونگذار با خارج کردن تبصره ۴ قانون از شمول ماده ۷ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از ۲۵ وظیفه سازمان ملی استاندارد خارج نمود و وظایف مشابه و مرتبط با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از جمله در حوزه اعتباربخشی و تأیید صلاحیت همچنان بر اساس قوانین بالادستی و عادی مورد اشاره در دادخواست با وزارت بهداشت خواهد بود لذا اطلاق عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی» برخلاف قوانین تصویب شده است.

۴ـ بر اساس سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۹۳ موارد زیر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است:

الف ـ بند ۷ـ:۱ «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

ب ـ بند ۶ »تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی»

پ ـ بند ۸ ـ:۱ «ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبتهای سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری های سلامت، استقرار نظام سطح بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی»

ت ـ بند ۸ ـ:۲ «افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها:

ث ـ بند ۱۲ـ:۲ «استانداردسازی و روزآمد کردن روشهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن»

با عنایت به مراتب فوق و از آنجایی که سیاستهای کلی نظام به حکم قانون اساسی الزام آور بوده و مطابق بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و رویه شورای نگهبان، قوانینی که برخلاف سیاستهای کلی نظام باشند با ایراد آن شورا مواجه گردیده و تا زمان رفع آن ایرادات، مورد موافقت شورای نگهبان قرار نمیگیرند، مستند به قیاس اولویت، وقتی قانون برخلاف سیاستهای کلی نظام باشد، توسط شورای نگهبان متوقف میشود آیین نامه هیأت وزیران که به طریق اولی باید منطبق با سیاستهای کلی باشد.

۵ ـ در عرصه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقامات بوده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت توسط مقامات و در غیر از موارد تجویز قانون، اصل عدم صلاحیت حاکم است. همان گونه که در بندهای فوق تصریح گردیده، تولیت نظام سامت شامل «سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، تدوین، تعیین استانداردها و راهنماها، ارزشیابی و نظارت» با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هیچ نهاد دیگری از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، صلاحیتی درخصوص موارد فوق الاشاره نداشته و مصوبه فوق خارج از حدود اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تصویب شده است. شورای نگهبان در زمان تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چندین مرحله، مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل درج عبارت «تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت اعتبارسنجی و اعتباردهی» برای سازمان ملی استاندارد، مصوبه را مغایر با بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بندهای ۶، ۷ـ،۱ ۸ ـ،۱ ۸ ـ۲ و ۱۲ـ۲ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و مصوبه را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا عبارت مذکور حذف گردد. متأسفانه علیرغم اصلاح این عبارت در قانون مجددًا سازمان ملی استاندارد این عبارت مغایر قانون را در آیین نامه اجرایی قانون گنجاند.

۶ ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ یکی از وظایف این وزارتخانه، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به: الف ـ خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی. ب ـ مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی. ج ـ بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق میباشد.

۷ـ برابر بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۱ قانون مذکور، «تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل در برنامه ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه» و «تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور» از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

۸ ـ برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.

۹ـ وفق ساختار سازمانی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو اداره به نامه ای اداره اعتباربخشی و اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی وظایف حاکمیتی خود را با کمک دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام میدهند از جمله این وظایف میتوان به برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتباربخشی مراکز و مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه و نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتباربخشی مداوم مراکز و مؤسسات نام برد که این امور ابدًا در صلاحیت مرکز ملی تأیید صلاحیت و یا سازمان ملی استاندارد نیست لذا اطلاق تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی برخلاف قوانین عادی نیز میباشد.

۱۰ـ قانونگذار حتی در بند ۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، علیرغم اینکه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را به این سازمان واگذار کرده است اما در تبصره همین ماده به صراحت «فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها» را به موجب آیین نامه ای در نظر گرفته که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد. بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه (مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی میباشد) مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ هیأت وزیران

“هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۶۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۲ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده ۶۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.

……..

ماده ۴ـ بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی میباشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام مینمایند.

…….. ـ معاون اول رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۱۱۳۸/۱۰۲۳۰۵ ـ۱۴۰۲/۶/۱۱ اعلام کرده است که:

“با تأکید بر اینکه اولاً موضوع ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آنها با استانداردهای مربوطه است و حال آن که موضوع ماده ۹ این قانون اعتباردهی، اعتباربخشی و تأیید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیتهای مربوط به ارزیابی و انطباق با استانداردها میکنند و در این خصوص طبق استانداردهای بین المللی، مرجعی که در مدیریت و انجام ارزیابی و انطباق مشارکت دارد، نمیتواند به عنوان یک مرجع مستقل و بیطرف، در مقام اعتباردهی، اعتباربخشی و تأیید صلاحیت خود قرار گیرد. ثانیًا در تبصره ۴ ماده ۳ قانون، صرفًا «خدمات» بهداشتی، درمانی و دارویی از حکم ماده مذکور مستثنی شده و این استثناء شامل «کالاهای» بهداشتی، درمانی و دارویی نمیشود. پاسخ تفصیلی شماره ۶۰۲۷۹ ـ۱۴۰۲/۳/۳ سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین نامه شماره ۳۲۸۰۳۸ ـ ۱۴۰۲/۳/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دفاعیات مورد تأیید این معاونت جهت استحضار به آن مرجع تقدیم میشود.”

متن نامه شماره ۶۰۲۷۹ ـ ۱۴۰۲/۳/۳ معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران

“بازگشت به نامه شماره ۲۱۹۹۸/۵۱۱۳۸ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۳ با موضوع اعلام نظر در خصوص شکایت آقای حامد هوشیاران جلودار مطرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دفاعیات این سازمان مبنی بر رد شکایت شاکی جهت بهرهبرداری به حضورتان ارسال میگردد:

۱ـ حکم ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات است که در داخل کشور ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود و فعالیتهای اعتباربخشی موضوع ماده ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از آن خروج موضوعی دارد. ماده ۹ قانون مذکور مقرر میدارد فعالیتهای اعتبار بخشی در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران انجام میپذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور انتخاب میشود. شاکی دو مفهوم نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات موضوع ماده ۷ قانون و اعتباربخشی و اعتباردهی موضوع ماده ۹ قانون را خلط نموده است. توضیح آن که موضوع نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آن با استانداردهای مربوطه و اطمینان بخشی در مورد کیفیت کالاها و خدمات بوده ولی موضوع اعتباردهی، اعتباربخشی و تأیید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیتهای مربوط به ارزیابی انطباق می نمایند و استثناء خدمات بهداشتی درمانی و دارویی صرفًا در خصوص کیفیت کالاها و خدمات میباشد و در خصوص نظام اعتباردهی و تأیید صلاحیت در ماده ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به صورت مطلق مرکز ملی تأیید صلاحیت به عنوان مرجع رسمی تلقی شده بدون اینکه هیچ گونه استثنایی در این خصوص در قوانین کشور وجود داشته باشد. همان گونه که از ماده ۹ قانون استنباط میگردد موضوع اعتبار بخشی علی الاطلاق در مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف متمرکز میباشد لازم به توضیح است استقلال مرکز ملی تأیید صلاحیت به قدری مورد توجه قانونگذار بوده است که رئیس مرکز با تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رئیس جمهور منصوب و به عنوان یکی از اعضای شورای عالی استاندارد (همانند رئیس سازمان) تعیین گردیده است.

۲ـ مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت و اعتباردهی میباشد. مطابق بند ۳ـ۱ الزامات استاندارد ۱۷۰۱۱ که جزو الزامات قانونی بین المللی در ارتباط با نهادهای تأیید صلاحیت از جمله مرکز ملی تأیید صلاحیت میباشد، تعریف تأیید صالحیت یعنی تأیید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی شایستگی آن نهاد برای انجام وظایف خاص ارزیابی انطباق است و نهاد ارزیابی انطباق مطابق بند ۱ این استاندارد شامل آزمایشگاه ها، شرکتهای بازرسی، گواهی کننده محصول، فرآیند و خدمت، برگزارکنندگان آزمون مهارت، تولیدکنندگان مواد مرجع و صحه گذاری و تصدیق میباشد، بنابراین مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، وظایف خاص تأیید انطباق را عهده دار میباشد که در چهارچوب الزامات بین المللی و استاندارد ایزو آی ای سی ۱۷۰۱۱ در حال فعالیت میباشد. با عنایت به موارد ذکر شده مفهوم فعالیت تأیید صلاحیت با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی متفاوت میباشد و مطابق الزامات بین المللی و بند ۳ـ ۳۴ استاندارد ۱۷۰۱۱، نهادی که در عملیات با مدیریت فعالیت ارزیابی انطباق از جمله خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشارکت داشته باشد، نمیتواند نسبت به تأیید صلاحیت خود اقدام نماید و باید نهاد مستقل دیگری مانند مرکز نسبت به تأیید صلاحیت و تأیید انطباق آن اقدام نماید.

۳ـ در همین ارتباط مسئولیت سازمان در بند ۱۰ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق با توجه به اینکه تأیید صلاحیت متفاوت از فعالیتهای ارزیابی انطباق است به مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع مستقل واگذار شده است. لازم به توضیح است مطابق الزامات بین المللی دامنه شمول فعالیتهای تأیید صلاحیت محدود نبوده و نهادهای تأیید صلاحیت میتوانند مطابق الزامات بین المللی در دامنه شمول های گسترده اعتباردهی نمایند.

۴ـ شاکی در مقدمه استحضار لایحه فراتر از قانون و صراحت تبصره ۴ ماده ۳ قانون مبنی بر استثنای خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی را نیز در شمول استثنای مربوطه و خارج از صلاحیت سازمان ذکر نموده است لازم به توضیح است صرفًا خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده مستثنی بوده و مشمول کالاها در این حوزه نمیگردد.

۵ ـ اظهارات شاکی در شکایت خود به مبانی عدم تطبیق مفاد ماده ۴ آییننامه قانون تقویت و توسعه استاندارد از حیث مغایرت با قوانین بالا دستی و قوانین عادی از جمله سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص واگذاری امر ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطی با موضوع اعتباربخشی و تأیید صلاحیت ندارد همان گونه که مستحضر میباشید فعالیت ارزشیابی با اعتباربخشی و تأیید صلاحیت متفاوت میباشد و در خصوص مفاد قوانین اشاره شده در این بند در ارتباط با تدوین و نظارت بر استانداردها و خدمات درمانی و دارویی و بهداشتی صرفنظر از اینکه سازمان ملی استاندارد ایران دخالتی در امور تدوین استانداردهای خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی ندارد احکام مقرر در این مواد نیز ارتباطی با اعتباربخشی و تأیید صلاحیت ندارد.

۶ ـ اظهارات شاکی مبنی بر ایرادات شورای نگهبان در خصوص قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر مفاد بند ۱۰ ماده ۷ و ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و حذف عبارت «تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت اعتبارسنجی و اعتباردهی» در مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون کذب و مقرون به صحت نبوده و با مراجعه به ایرادات فقهی و حقوقی شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی قانون در سایت شورای نگهبان قابل بررسی و راستی آزمایی میباشد. لازم به توضیح است در خصوص ماده ۹ تنها در اولین ارجاع طرح به شورای نگهبان نکته و ابهام (و نه ایراد و مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع) در خصوص جایگاه و ماهیت حقوقی مرکز بوده است که با توضیحات مجلس در مراحل و ارجاعات بعدی طرح به شورای نگهبان مورد ایراد واقع نگردیده است. مضافًا اینکه آنچه مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید ماده ۸ قانون تقویت و توسعه استاندارد در خصوص الزام نهادهای اعتباردهی به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در چهارچوب الزامات بین المللی و مغایرت آن با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی بوده است.

با عنایت به مطالب معنونه و لزوم تأیید صلاحیت توسط مرجع مستقل و بیطرف با توجه به الزامات بین المللی و حکم مندرج در ماده ۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در ارتباط با تمرکز فعالیتهای اعتباربخشی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، هیأت وزیران به درستی، نسبت به تقریر ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اقدام و حتی مسئولیت سازمان در بند ۱۰ ماده ۷ قانون را نیز بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به عنوان یک نهاد بیطرف نهاده است.”

متن نامه شماره ۳۲۸۰۳۸ ـ ۱۴۰۲/۳/۸ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت

“مطابق ماده ۳ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود و در تبصره های ۱ و ۲ این ماده دستگاه های اجرایی را مکلف به رعایت استانداردهای مربوطه نموده است به نحوی که سازمان ملی استاندارد موظف شده است تا بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید و صرفًا «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» را از شمول احکام ماده ۳ مستثنی نموده است. خاطر نشان میگردد همچنان که معروض گردید مرجعیت سازمان ملی استاندارد ناظر به کالاها و خدمات بوده و تخصیص تبصره ۴ بر اطلاق ماده ۳ صرفًا به «خدمات» تسری دارد. از این رو تولیت نظام سلامت مندرج در سیاستهای کلی «سلامت» ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای مورد اشاره در دادخواست مغایرتی با مفاد آیین نامه نداشته و در قلمرو استثنای تبصره ۴ ماده ۳ قانون صدرالذکر بوده و سرایتی به موضوع «کالا» ندارد. به عبارتی دیگر سیاستهای کلی سالمت و بندهای مورد اشاره به صراحت منحصر در موضوع »خدمات« بوده همچنان که استثنای تبصره ۴ موصوف نیز صرفًا معطوف به خدمات سه گانه بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد. بنابراین ماده ۴ «آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و سیاستهای کلی نداشته و کاملاً منطبق بر قانون میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی را که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود، بر عهده دارد و بر مبنای صلاحیت مذکور بر کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی نیز نظارت میکند، ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۳ همین ماده، «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» از شمول صلاحیت سازمان مّلی استاندارد ایران خارج و استثناء شده و مشمول حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی قرار گرفته است، لذا اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر از این حیث که بدون ذکر استثنای یادشده، تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی را با ذکر واژه «تنها» صرفًا در صلاحیت سازمان مّلی استاندارد ایران قرار داده، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است و استناد مرجع تصویب کننده به مفاد بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون اخیرالذکر از این جهت موجه نیست که اولاً آیین نامه معترض عنه جامع تمام احکام مدنظر قانونگذار و مراجع صالح قانونی به تناسب موضوع »خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» نیست و مصوبه مورد اعتراض به نحو علی الاطلاق به صلاحیت سازمان مّلی استاندارد ایران تصریح نموده است و در عین حال مواد قانونی مندرج در فصل دوم قانون موصوف با عنوان «وظایف و مأموریتها»، محدود به صلاحیت مقرر در فصل اول همان قانون است و استثنای مربوطه را در بر نمیگیرد و لذا توسعه صلاحیت سازمان مّلی استاندارد ایران مغایر با قانون مارالذکر بوده و اطلاق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری