رای شماره ۳۳۵۹۰۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: آيين نامه تأسيس و بهره برداري مرکز سرپايي درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (موضوع نامه شماره /۲۶۱۴/۱۰۱د مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ مشاور وزير و مدير کل …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۰۰۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره /۲۶۱۴/۱۰۱د مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که ناظر به تأسیس و راه اندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۰۰۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۶۱ـ ۰۲۰۴۰۰۵ ـ ۰۲۰۰۳۳۵ ـ ۰۲۰۱۷۴۲ـ ۰۲۰۰۱۳۷ ـ ۰۲۰۰۳۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان شهرام شمس، امیرحسین محمدی، علی محمد مظلومیان، محمدحسین صاحب یاری، مهرداد فتحی و خانم سولماز حیدری انزانی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره ۱۰۱/۲۶۱۴ /د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن مشابه ابطال آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره /۱۰۱/۲۶۱۴ د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“بر اساس تفسیر کمیسیون تخصصی پزشکی آموزشی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ از قانون مبارزه با مواد مخدر (مواد ۳۳ و ۳۴) «ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت علی الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت، مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و سایر امور مربوط به آن نماید و از این حیث ایرادی بر اقدامات ستاد مترتب نیست»؛ و متعاقب آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۵مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ خود ضمن تأیید نظر کمیسیون تخصصی در این باب، به نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر درمان اعتیاد، نظر خود را صادر نموده اند.

با توجه به در نظر گرفتن ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی که آخرین اصلاحیه در سال ۱۳۹۶ میباشد، قانونگذار اقدام به تعریف مراکز درمان اعتیاد کرده و در تبصره «یک» آن ماده، دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعاون کار و رفاه اجتماعی را مسئول تهیه آیین نامه این مراکز نموده است که پس از تهیه، آن آیین نامه باید به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و پس از آن مشروعیت قانونی جهت ابلاغ و اجرا پیدا نماید. آیین نامه جدید که بیان گردید صرفًا از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی تهیه شده و بدون نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهیه آن و نهایتًا بدون اخذ نظر مثبت و یا تأیید و تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرا، ابلاغ شده است. نظر بر اینکه امر مبارزه با مواد مخدر و درمان آن از امور حاکمیتی و بسیار حساس و چند وجهی است لذا قانونگذار جایگاه این مراکز را با حساسیت ویژه ای لحاظ نموده و این مسیر قانونی را برای تدوین آیین نامه های مربوط به آن مقرر داشته است که هرگونه تخطی از آن اصول قانونی ممکن است با عواقب جبران ناپذیر و ضرر و زیان غیرمتصوره در امر درمان بیماران و نحوه فعالیت مراکز درمان سوءمصرف مواد و نیز تعارض با سیاستگذاری مقامات بالادستی همراه باشد. لذا، اجرای این آیین نامه بدین شکل باعث ورود خسارات به جامعه و بیماران و بالتبع مراکز درمانی خواهد شد که جبران آن غیرممکن و متعسر میباشد بر این اساس، بدینوسیله تقاضای ابطال آیین نامه فوق الذکر را تقاضا دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان آقای شهرام شمس ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۹۱۰۵ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۹ ثبت دفتر هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه کل آیین نامه مذکور بدون رعایت موازین شکلی مد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) از حیث تهیه، تنظیم، تدوین و برای اجرا، ابلاغ شده است؛ به دلیل اولاً عدم اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن مورد و ثانیًا عدم تصویب آن آیین نامه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ابلاغ و اجرای آن آیین نامه، خارج از روال شکلی و فاقد مشروعیت قانونی است. همچنین با توجه به این که ستاد مبارزه با مواد مخدر اولاً به عنوان نهاد رسمی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی و صدور آیین نامه های مرتبط با حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد از نظر قانونگذار پیشبینی شده (طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر) و مخالفت خود را با کل آیین نامه و ثانیًا از نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد علی الاطلاق در این خصوص قید گردیده، و همچنین از آنجا که این نهاد رسمی (ستاد مبارزه با مواد مخدر) طی نامه رسمی شماره ۲۷/۳۱۹۴۳۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ صراحتًا اجرای آن به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده و درخواست توقف اجرا را در اسرع وقت نموده است، لذا اینجانب درخواست ابطال کل آیین نامه مورد اشاره را دارم.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره ۱۰۷/۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ ، ۱۰۷/۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ ، ۱۰۷/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ اجمالاً توضیح داده است:

“مطابق ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های مؤسسات پزشکی، دارویی و … از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

۲ـ در بند (۷ـ۱) سیاستهای کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳/۱/۱۸ ، «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.

۳ـ برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سالمت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.

۴ـ مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ،۱۳۶۴ کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

۵ ـ بند ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون فوق الذکر مقرر میدارد، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صالحیت آنان به تأیید کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده میشود.

۶ ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی و … به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط میباشند. برابر ماده ۲۰ قانون مذکور به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که میخواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.

۷ ـ آیین نامه های راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد از سال ۱۳۷۸ با توجه به ضوابط و مقررات پیشگفت و وظایف ذاتی این وزارتخانه از سوی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب، ابلاغ و اجرا شده است.

۸ ـ مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد یک مؤسسه پزشکی محسوب میگردد صدور و تمدید پروانه مؤسسه یاد شده همانند تمامی پروانه های مؤسسات پزشکی از سوی کمیسیونهای ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات تابعه صورت میگیرد. بنابراین اصلاح آیین نامه در دستور کار کمیته های تخصصی این وزارتخانه قرار گرفت.

۹ ـ مؤسسات موضوع آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل مؤسساتی است که در درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف مواد اعم از سرپایی و اقامتی فعالیت دارند. لذا در تبصره قانون یاد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئول تهیه دستورالعملهای تأسیس، راه اندازی و بهره برداری این مراکز هستند. در حالیکه مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد از مصادیق مؤسسات پزشکی موضوع ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که بدون نگهداری و اقامت بیماران، به خدمات تشخیصی و درمانی میپردازد و در واقع این آییننامه بازنگری نسخه قبلی با لحاظ نمودن ضوابط جدید مؤسسات پزشکی است. با عنایت به اینکه تمامی اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات به عمل آمده است صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد
تقاضا است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ (مصوب ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر شده است که: «مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر میرسد، تعیین میشود.» ثانیًا مطابق تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر: «دستورالعمل تأسیس و راه اندازی و بهره برداری هرکدام از مراکز توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و پس از تصویب کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیرکل ستاد ابلاغ میگردد.» نظر به اینکه آیین نامه تأسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره /۲۶۱۴/۱۰۱د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ناظر به تأسیس و راه اندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده و بر همین اساس میبایست تشریفات و ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها رعایت گردد و لذا به جهت عدم رعایت تشریفات موصوف، آیین نامه مزبور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری