رای شماره ۳۳۰۷۵۳۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بر اساس آن حکم به ابطال بندهاي …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۷۵۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۲۷/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵، ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰ شورای عالی مدیریت بحران کشور صادر شده است، موافقت نگردید و بنابراین رأی مذکور به قوت خود باقی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۷۵۳۴

شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۳۳ـ ۰۲۰۵۲۳۲ـ ۰۲۰۵۲۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: وزیر نیرو و معاون آب و آبفا، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به موجب نامه های جداگانه اما با متن مشابه به شماره های ۱۴۰۲/۳۱۱۴۷/۴۰/۱۰۰ ـ ۱۴۰۲/۶/۴ و ۱۴۰۲/۱۰۰/۱۲۰۰۷ ـ ۱۴۰۲/۶/۵ به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بندهای شماره ،۰۱۲۳۴۰۱۵ ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جداول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران کشور، با توجه به اینکه رأی صادره واجد ایرادات قانونی به شرح ذیل میباشد، خواهشمند است در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن موافقت با توقف اجرای دادنامه مذکور، مساعدت شایسته مبنی بر رسیدگی مجدد به موضوع را مبذول فرمایند.

ایرادات قانونی و اجرایی:

بستر رودخانه ها «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» است و نه در مالکیت وزارت نیرو و وظایف مرتبط با آن بین دستگاه های مختلف تقسیم شده است. وظایف قانونی وزارت نیرو طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های ذیل آن در خصوص رودخانه ها، محدود به تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها، موافقت یا مخالفت با ایجاد اعیانی یا حفاری یا تصرف در بستر رودخانه ها طبق ضوابط جاری و نیز اقدام قانونی در رفع اعیانی های مزاحم امور آب و برق است و در هیچ نص قانونی، وظیفه ای مبنی بر لایروبی یا تنظیف و رفع خطر سیلاب از رودخانه ها در حوزه عملکردی شهرداری ها، بر عهده وزارت نیرو نهاده نشده است و این وظایف اخیرالذکر در محدوده شهرها طبق نصوص صریح قانونی بر عهده شهرداریها میباشد. از این رو باید توجه داشت، مالکیت اموال عمومی، هیچ ارتباطی با وظایف قانونی ندارد. لازم به ذکر است عدم مالکیت شهرداری ها بر بستر رودخانه ها در داخل شهرها، نافی وظایف شهرداری ها در اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل (از جمله لایروبی رودخانه ها) نخواهد بود. بندهای ۲ و ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، معتبر و لازم الاجرا است و به کلیه مجاری آبی که میتواند باعث ایجاد سیل گردد، تعمیم دارد. وظیفه تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل که بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آنها را جزو وظایف شهرداریها قلمداد کرده است، هیچ ارتباطی با وضعیت مالکیت بستر رودخانه نداشته و ندارد و تغییر وضعیت مالکیت آن از «مالکیت شهرداری» طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداریها (مصوب ۱۳۴۵) به «متعلق به دولت» طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» طبق قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، هیچ خدشه ای بر وظایف شهرداریها در این باره وارد نمیکند. برخلاف ادعای شاکی رودخانه ها در مالکیت دولت نیست و صرفًا بستر رودخانه ها به عنوان مشترکات، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مضافًا وزارت نیرو متولی نگهداری رودخانه نیست بلکه فقط وظایفی در چهارچوب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به بستر رودخانه ها دارد.

همچنین باید توجه داشت واژه «تنظیف» در بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری اعم از «لایروبی» بوده و تمام اقدامات لازم برای پاکسازی مجاری آبی از اجرام طبیعی و مصنوعی را شامل میشود، کما اینکه عبارت «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل» در بند ۱۴ ماده ۵۵ همان قانون، تصریح و تأکیدی بر کلیه اقدامات از جمله لایروبی و هرگونه اقدام لازم بوده و تمام شبهات احتمالی را برطرف میکند. مواد ۱ و ۸ قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل (مصوب ۱۳۴۸) به قوت خود باقی است. از این رو مبرهن است قانونگذار، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را به تصویب رسانده و وزارت کشور و شهرداریها را موظف به حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و انجام کلیه اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان نموده است.

نظریه شماره ۲۷۳۱/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر وظیفه شهرداری ها درباره تنظیف و نگهداری رودخانه ها در داخل شهرها تصریح دارد. نسخ تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها هیچ ارتباط حقوقی و قانونی به از بین رفتن مسئولیت شهرداری ها در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل طبق بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد. نظریه شماره ۲۷۳۱/۹۵/۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «تنظیف و نگهداری انهار عمومی، خدمت عمومی محسوب میگردد و ارتباطی به مالکیت یا واگذاری بستر انهار، رودخانه ها و کانالهای عمومی و … به وزارت نیرو ندارد»، مؤید استدلال فوق بوده و عدم ارتباط وضعیت مالکیت بستر رودخانه با وظایف محوله را صراحتًا بیان میکند.

استناد به رأی غیرقطعی شماره ۱۸۸۲۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان لرستان، واجد اشکال بوده و به هیچ وجه قابل تعمیم به کل کشور نیست. باید بیان داشت رأی شماره ۱۸۸۲۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۴ پس از طی مراحل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال حاضر طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی که بیان میدارد: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجرا است» در حال بررسی در هیأت دولت میباشد و از سوی دیگر، تعمیم دادن تصمیم غیرقطعی و موردی هیأت حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان لرستان به کل کشور بلاوجه میباشد. تلقی مبنی بر مسئولیت وزارت نیرو در لایروبی رودخانه ها در داخل شهرها، باعث تحمیل فشار مالی بر بودجه عمومی کشور خواهد شد. به موجب قانون شهرداری ها و قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل، ایمن سازی شهرها در برابر سیل از طریق اقداماتی مانند دیواره سازی مسیر رودخانه ها یا لایروبی آنها بر عهده شهرداری ها و از محل درآمدهای شهری است. از این رو از نظر بار مالی، فشار زیادی بر منابع عمومی کشور ایجاد میکند. رویه جاری کشور در اقدامات مربوط به لایروبی و رفع خطر سیل و اختصاص بودجه در سنوات پیشین به وزارت کشور، دال بر اعتقاد به وظیفه شهرداریها در محدوده های شهری است که در طول سنوات طولانی نشان از اعتقاد قوه مجریه و دستگاه های نظارتی و قضایی بر تقسیم این وظایف دارد. از سوی دیگر اختصاص بودجه در سالهای قبل به وزارت کشور و استانداریها و وجود توافقنامه های متعدد در شهرهای مختلف مبنی بر لایروبی رودخانه ها در مناطق شهری توسط شهرداریها تأکیدی بر این موضوع است .

تصریح دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن (ابلاغی شماره ۱۰۰/۱۲۳۴۰/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰ از سوی رئیس قوه قضائیه) بر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حاکی از وظیفه شهرداریها در لایروبی رودخانه های واقع در محدوده های شهری است و هرگونه استنکاف شهرداریها از این وظیفه قانونی، مصداق ترک فعل بوده و قابل تعقیب از سوی مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی خواهد بود . مضافًا اینکه وظیفه قانونی وزارت نیرو در خصوص رودخانه ها صرفًا به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی مزاحم برای امور مربوط به آب یا برق با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او محدود است. علاوه بر موارد مارالذکر ایراداتی بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور به قرار ذیل وارد میباشد: اساسًا رسیدگی به شکایت شهرداری خرم آباد (شاکی) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و خارج از شمول صلاحیت هیأت عمومی میباشد. طبق اصل ۱۷۳ و رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی از قبیل شهرداریها میباشد و گسترش مفهوم «مردم» به نهادی عمومی مانند شهرداری ها واجد ایراد اساسی و توسعه شمول قانون است. مصوبات شورای عالی مدیریت بحران کشور (طرف شکایت) قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی صرفًا محدود به مصوباتی است که توسط قوه مجریه وضع میشود. آن چنان که از ترکیب اعضای شورای عالی مدیریت بحران کشور بر میآید اعضای آن صرفًا از بین اعضای دولت (قوه مجریه) نیست و اعضایی از نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مجلس شورای اسلامی و مؤسسه خیریه غیرانتفاعی غیردولتی (جمعیت هلال احمر) را در بر دارد و اساسًا این شورای عالی، دولتی نبوده و ماهیتی فرابخشی دارد و در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عمل میکند. لذا بدیهی است مصوبات آن خارج از شمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تحت عنوان آیین نامه ها یا سایر نظامات و مقررات دولتی قرار دارد. لذا با توجه به رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ ـ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۷۱/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است.

با عنایت به مراتب فوق الذکر و تأکید بر اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ لایحه حفاظت از رودخانه ها وکاهش خطرات سیل که آخرین اراده دولت و قوه مجریه درباره نحوه مدیریت سیلاب در رودخانه های داخل شهرها و روستاها میباشد و تصریح مینماید «اجرای اقدامات مرتبط با طرح های ایمن سازی مراکز جمعیتی از قبیل لایروبی، ساماندهی و رفع موانع آبگذری در داخل محدوده و حریم شهرها بر عهده شهرداری و در محدوده روستا بر عهده دهیاری هر محل میباشد» و هماکنون طی نامه شماره ۵۶۵۷۱/۱۳۰۶۲۶ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ رئیس جمهور در فرآیند رسیدگی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از سوی دیگر، رأی صدرالذکر علاوه بر ایجاد تبعات نامطلوب شدید بر بودجه عمومی کشور، باعث اختلال در مدیریت رودخانه ها و سیلاب شده و امکان ورود خسارات جانی و مالی برمردم و بیت المال را فراهم می آورد، رسیدگی مجدد طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. در خاتمه با توجه به اینکه اجرای دادنامه صدرالذکر، تکلیف مالایطاق بر عهده شرکتهای آب منطقه ای استانها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان تحمیل می نماید، استدعا دارد موافقت فرمایند تا تعیین تکلیف درخواست اعمال ماده ۹۱ اجرای دادنامه مذکور متوقف شود.”

متن رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“اولاً براساس بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ میگردد.» ثانیًا برمبنای جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است: «۱ ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و آب بندانها و استخرها و لایروبی تالابها و سدها به شرکتهای آب منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار نماید…» و بر همین اساس، شرکتهای آب منطقه ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان متولی اصلی لایروبی رودخانه ها و آب بندانها و استخرها و تالابها و سدها هستند. ثالثًا براساس قسمت آخر بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه های اجرایی ممنوع اعلام شده است. رابعًا براساس رأی شماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ هیأت حل اختلاف دستگاههای اجرایی استان لرستان نیز عملیات لایروبی، احداث دیواره حفاظتی و آزادسازی حریم رودخانه ها در داخل شهر از وظایف ذاتی وزارت نیرو و به تبع شرکتهای آب منطقه ای استانها اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ جدول معترض عنه، سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و همچنین شهرداریها به عنوان دستگاه مسئول نسبت به امر ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی مسیلها و رودخانه ها تعیین شده اند، لذا بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ شورای عالی مدیریت بحران مغایر با مواد قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”

شهردار خرم آباد به موجب لایحه ای به شماره ۱۰۰۷۵۲ـ ۱۴۰۲/۹/۹ در جهت تأیید و ابرام دادنامه فوق الذکر به طور خلاصه توضیح داده است که:

“احترامًا در خصوص درخواست وزارت نیرو مبنی بر رسیدگی مجدد نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ همان طور که مستحضرید تمام وظایف و امورات رودخانه های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه ای میباشد و ارتباطی به شهرداریها ندارد و توسط مراجع تصمیم گیر (مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، هیأت حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است. کلیه امورات رودخانه ها در داخل محدوده شهرها اعم از لایروبی ـ احداث دیواره ـ تنظیف و آزادسازی حریم رودخانه ها به عهده شرکتهای آب منطقه ای میباشد و شهرداری ها در این خصوص مسئولیتی ندارند و بند (ح) و (ط) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که مؤخر بر تمامی قوانین میباشد مسئول و متولی پیشگیری، بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی رودخانه ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکتهای آب منطقه ای تعیین شده است. از طرفی به استناد بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداریها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ ۱۳۷۶/۲/۴ مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداریها به دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین نامه مالی شهرداریها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسئولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذیحسابان شهرداری (شهردار و مسئول امور مالی) میباشد و با توجه به اینکه به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه ها در اختیار دولت میباشد. لذا شهرداری شرعًا و قانونًا حق هیچ گونه هزینه ای برای امورات رودخانه ها را ندارند. در نهایت حسب شکایت شهرداری خرم آباد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبه شورای عالی بحران کشور لایروبی، ایمن سازی و ساماندهی رودخانه های داخل محدوده شهرها را از وظایف وزارت نیرو دانسته که دادنامه موصوف طی نامه شماره ۱۰۷۵۶۹ ـ ۱۴۰۲/۵/۲۸ توسط قائم مقام وزارت کشور جهت اجراء به ستاد مدیریت بحران کشور ابلاغ گردید که ظاهرًا وزارت نیرو در راستای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و با این عنوان که رأی موصوف خلاف قانون صادر شده تقاضای رسیدگی مجدد نموده است. علیهذا با توجه به مراتب مذکور تقاضای تأیید و ابرام دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۷ که بر مبنای قانون صادر شده و خدشه ای بر آن وارد نمیباشد مورد استدعاست.”

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومیدیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقبًا پس از اظهارنظر آن هیأت، پرونده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات قانون بودجه حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری