رای شماره ۳۳۰۵۴۸۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: بند ۲ قسمت توضيحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح هاي مصوب شهري مصوب شوراي اسلامي شهر قائميه ابطال شد
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۴۸۶ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائمیه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۴۸۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس میرزایی با وکالت آقای مهدی میرزایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قائمیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه
گردش کار: آقای مهدی میرزایی به وکالت از آقای عباس میرزایی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های مصوب شهری سال ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“موکل آقای عباس میرزایی مالک یک قطعه زمین به مساحت ۷۰۱۴/۲۰ مترمربع ا ز پلاک ثبتی ۶۰/۵ واقع در شهر قائمیه، شهرستان کوه چنار (استان فارس) میباشد. مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۴ جهت تفکیک اراضی فوق با توجه به موقعیت مکانی و قرار گرفتن اراضی در محدوده شهر و ساخت و سازهای اطراف آن، به شهرداری شهر قائمیه (شهرستان کوه چنار) مراجعه مینماید. قابل ذکر است تمامی اقدامات مالک برای تفکیک و تغییر کاربری از سال ۱۳۹۴ شروع و تاکنون ادامه داشته در حالی که طرح تفصیلی شهر قائمیه در سال ۱۳۹۹ برای اجرا ابلاغ گردیده است، لذا با توجه به مکاتبات سابق از سوی دستگاه های متولی مبنی بر عدم ضرورت کاربری زراعی و با توجه به اصل مسکونی بودن کلیه اراضی مالکین و حفظ حقوق مالکانه، صرف نظر از نامشروع بودن اخذ عوارض ارزش افزوده اجرای طرح یا تغییر کاربری اراضی، این موضوع میبایست قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شهر قائمیه لحاظ میگردید که ملاحظه میگردد ابلاغ طرح تفصیلی محدوده شهری در سال ۱۳۹۹ مقدم بر موضوع تغییر کاربری اراضی موکل بوده، لیکن دریافت وجه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اجرای طرح از ناحیه شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ من غیر حق، نامشروع و مغایر با مقررات شرعی و قانونی میباشد. شهرداری قائمیه به موجب ابلاغ حضوری به موکل اینجانب اعلام مینماید که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قائمیه موضوع تعرفه شماره ۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ بایستی در قبال ارزش افزوده تغییر کاربری مبلغ ۱،۸۷۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال را به شهرداری پرداخت نماید که متعاقب اعتراض به تصمیم اخیر، مراتب در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و منتهی به صدور رأی معترض عنه و محکومیت موکل به پرداخت مبلغ فوق الاشعار تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر کاربری میگردد.
۱ـ اولاً: شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در تدوین و تصویب قوانین میباشد. ثانیًا: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر یا اجرای طرح برخلاف قاعده فقهی لاضرر و موجب عدم استیفا حقوق شهروندی و تضییع حقوق موکل میباشد که همین امر به تنهایی موجب خلاف شرع و قانون بودن آن مصوبه تلقی میگردد.
۲ـ عوارض ارزش افزوده تغییر یا اجرای طرحهای مصوب شهری (تغییر کاربری) به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۹۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اعلام گردیده است، بدین توصیف که در پی شکایت از مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و اجرای طرح مصوب شهری شهرداری کلاله، موضوع به لحاظ خلاف شرع بودن به شورای نگهبان ارجاع و طی مکاتبه فوق الاشعار مصوبه مزبور به لحاظ سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض ارزش افزوده را متضمن اجحاف به مالکان اراضی دانسته و همین امر موجب گردیده مصوبه موصوف خالف موازین شرعی شناخته شود. لذا از این حیث نیز رأی شماره ۲۵۴۵ ـ ۲۵۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین امر میباشد.
۳ـ متعاقب ابطال مصوبات موضوع عوارض تغییر کاربری توسط شعب دیوان عدالت اداری، در بدعتی شهرداری و شورای اسلامی شهر با تغییر نام عوارض موصوف به (عوارض تغییر کاربری) به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر یا اجرای طرحهای مصوب شهری، اقدام به اخذ وجه برخلاف مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می نماید که به شرح پیش گفته صرف نظر از نامشروع بودن مصوبه مورد اشاره این اقدام نیز مغایر با مقررات قانونی میباشد.
۴ـ رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها که فاقد شماره و تاریخ میباشد، در حالی منجر به محکومیت موکل به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری گردیده است که اولاً در قبال اجرای طرح موصوف همان گونه که در شرح ماوقع معروض گردید، شهرداری قائمیه نسبت به تصاحب میزان حدود ۴ هزار مترمربع از پلاک موصوف در جبهه شمالی پلاک و از مرغوب ترین قطعات به عنوان سهم خود اقدام نموده است.
علیهذا نظر به مراتب معنونه و با وحدت ملاک از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مغایرت با شرع مصوبات اخذ عوارض به شرح معروض و آراء صادره متعدد از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض و ابطال مصوبات این چنینی نیز مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با توجه به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر قائمیه با شرع، قانون و اجحاف در حق مالکین از این حیث (که بخش اعظمی از اراضی در قبال این امر توسط شهرداری تصاحب گردیده است)، تقاضای نقض و ابطال مصوبه اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای تغییر طرح های مصوب شهری شورای اسلامی شهر قائمیه و شهرداری مستند به مقررات قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دیگر مقررات شرعی و قانونی مربوطه مستدعا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده۷ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری
ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
……….
۴ـ سایر کاربریها به مسکونی ـ p ۲۰
………….
منشأ قانونی: بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۰
توضیحات:
…………
بند۲ـ هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضًا از کمیسیون ماده ۵ مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر میگردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نمیگردد. ـ شهرداری قائمیه “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۷۷۹۹ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ردیف ۴ سایر کاربریها به مسکونی تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری سال ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه به استثناء بند ۲ توضیحات را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری سال ۱۴۰۱ـ ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قائمیه در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها از جمله تصویب و تغییر کاربریها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در این ماده با حضور اعضای احصاء شده صورت میگیرد و لذا در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون موصوف و ایجاد ارزش افزوده، شهرداری مستحق دریافت عوارض است. ثانیًا در فرض ابقاء کاربری و عدم هرگونه اّتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، وضع عوارض ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شهر فاقد مجوز قانونی است. ثالثًا با توجه به عدم هرگونه تأثیر تغییر مالکیت ملک در ایجاد ارزش افزوده، اخذ عوارض در فرض تغییر مالکیت مالک فاقد مبنا و مجوز قانونی است. رابعًا به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ،۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و… از مردم توسط دستگاه های اجرایی میبایست مستند به مجوز قانونی باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرحهای مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائمیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری