رای شماره ۳۳۰۵۱۹۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحاديه صنف لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات شهرستان تهران مصوب نهمين جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ کميسيون نظارت شهرستان تهران ابطال نشد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۱۹۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ با موضوع: «بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ کمیسیون نظارت شهرستان تهران ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۰۵۱۹۴

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عزت اله نوازنی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران مصوب نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار میرساند که کمسیون نظارت شهرستان تهران در راستای وظایف مربوطه، موضوع بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در «نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴»، اقدام به بازنگری در ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران نمود. این بازنگری منجر به انشاء مصوبه ای شد که مفاد آن تحت عنوان ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات جایگزین مصوبه قبلی گردیده و هم اکنون در اتحادیه مذکور اعمال میشود و این در حالی است که بند ۳ ماده ۲ از این مصوبه با ماده ۷ قانون نظام صنفی مخالفت داشته و همچنین در اجرای ماده ۳۳ همان قانون نیز اخلال ایجاد میکند بدین شرح که:

قانونگذار در ماده ۴ قانون نظام صنفی ضمن تعریف صنف، صنوف مشمول این قانون را از نظر فعالیت به دو گروه محدود نموده است. یک گروه، صنوفی که فعالیت آنها (تولیدی ـ خدمات فنی) است و گروه دیگر، صنوفی که فعالیت آنها (توزیعی ـ خدماتی) میباشد. همچنین قانونگذار در ماده ۷ قانون مذکور ضمن تعریف اتحادیه، مقرر کرده است که هر اتحادیه بایستی متشکل از صنوفی باشد که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند به عبارت دیگر صنوف تشکیل دهنده هر اتحادیه بایستی یا از گروه صنوف (تولیدی ـ خدمات فنی) باشند و یا از گروه صنوف (توزیعی ـ خدماتی)، تا یکسان بودن و یا مشابه بودن فعالیت مورد نظر ماده مذکور، در هر اتحادیه محقق گردد.

علاوه بر مطالب بالا چهار موضوع زیر نیز باید مورد عنایت قرار گیرد:

اول ـ اتحادیه موضوع این مبحث، در تاریخ انشاء مصوبه مورد نظر، اتحادیه ای (توزیعی ـ خدماتی) بوده است .

دوم ـ بند ۳ از ماده ۲ ضوابط مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت شهرستان تهران مقرر داشته که «صنوف طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل) کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲« که فعالیت هر دو (تولیدی ـ خدمات فنی) میباشند، در اتحادیه ای (توزیعی ـ خدماتی) وارد شوند که بر اساس مدلول ماده ۴ قانون ذکر شده، فعالیت آنها با فعالیت صنوف قبلی موجود در اتحادیه مذکور یکسان و مشابه نیست. لذا اتحادیه ای تشکیل خواهد شد غیر از اتحادیه های تعریف شده در ماده ۷ قانون نظام صنفی.

سوم ـ با اجرایی شدن مصوبه اخیرالذکر، مشروعیت قانونی اتحادیه مذکور که بر خلاف مدلول ماده ۷ قانون از صنوفی با فعالیت غیر یکسان شکل گرفته است زیر سؤال رفته و چنین به نظر میرسد که اتحادیه ای متشکل از صنوفی با فعالیت غیر یکسان فاقد وجاهت قانونی است.

چهارم ـ جایگاه رئیس اتحادیه موصوف، در هنگام اجرای بخش پایانی ماده ۳۳ قانون نظام صنفی که مقرر میدارد: «دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف (تولیدی ـ خدمات فنی) و دو نفر از صنوف (توزیعی ـ خدماتی) و یک نفر از (حائزین اکثریت آراء) انتخاب میشوند.» مشمول هیچ یک از این صنوف نخواهد بود و جایگاهی در این ماده قانونی نخواهد داشت و موجب اخلال در اجرائی شدن ماده ۳۳ قانون نظام صنفی خواهد شد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط خاص صدور پروانه کسب

اتحادیه صنف: لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان تهران

…….

ماده۲ـ در این اتحادیه صنفی برای ۳ رشته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر میشود:

…..

۳ـ طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل) کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲

…….. ـ کمیسیون نظارت شهرستان تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن ارسال نامه شماره ۲۱۲۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ رئیس اداره امور اصناف و تشکلها، به موجب لایحه شماره ۳۲۹۵۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ توضیح داده است که:

“به استحضار میرساند برابر بخشنامه دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به شماره ۶۰/۱۷۰۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ مبنی بر ضرورت ساماندهای واحدهای صنفی فعال در زمینه تولید انواع لوازم یدکی خودرو، پیرو مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو صنایع عمومی وزارت متبوع و در راستای مقابله با عرضه کالاهای تقلبی ضمن بررسی های کارشناسی و پیگیری فوریت انجام امر از سوی مراجع نظارتی موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ کمیسیون نظارت تهران مطرح، با توجه به معرفی کد آیسیک ۳۴۳۰۱۲ تحت عنوان «طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل (لوازم یدکی اتومبیل)» در سامانه ایرانیان اصناف، پس از بحث و بررسی های کارشناسی اعضای کمیسیون مقرر نمودند رسته مزبور به ضوابط اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهر تهران الحاق گردد. ضمنًا اتحادیه مزبور همگن ترین اتحادیه جهت صنف یاد شده بوده، هیچ گونه منع قانونی جهت الحاق رسته مزبور وجود نداشته و کمیسیون نظارت حسب وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اتخاذ تصمیم موصوف نموده است. لذا بنا به مراتب یاد شده که حکایت از عملکرد صحیح کمیسیون نظارت دارد، بدینوسیله از آن مقام قضایی استدعای صـدور رأی دایر بر رد شکایت میگردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان»، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و اعمال صلاحیت قانونی مذکور مقّید به شرط خاصی نشده و صرف تقسیم بندی صنوف به تولیدی و توزیعی مانع از اعمال صلاحیت مزبور نیست و لذا بند ۳ ماده ۲ ضوابط خاص صدور پروانه کسب اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو مصوب نهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴ در چهارچوب صلاحیتهای قانونی به تصویب رسیده و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری