رای شماره ۳۲۶۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: ۱ـ تعرفه شماره ۲ـ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض کسري و حذف پارکينگهاي بناهاي مسکوني، تجاري و اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ـ تعرفه شماره ۲ـ۱۴ با عنوان بهاي خدمات تشکيل پرونده تفکيک جزئي به استناد بند ۲ـ الف از قسمت توضيحات که در قالب تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۶ شهرداري مرودشت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۲ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «۱ـتعرفه شماره ۲ـ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگهای بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ تعرفه شماره ۲ـ۱۴ با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی به استناد بند ۲ـ الف از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۶۲ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲-۱۲ و ردیفهای (۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ و ۹) از تعرفه شماره ۲-۱۳ و تعرفه شماره ۲-۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶شورای اسلامی شهر مرودشت
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۳۳۵۷۷ـ ۱۴۰۰/۲/۸ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” احترامًا تعرفه های شماره ۲ـ۱۲ موضوع عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی و غیرمسکونی، شماره ۲ـ۱۳ موضوع عوارض تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع و ۲ـ۱۴ موضوع عوارض تفکیک اعیانی از مصوبه شماره ۴۰ـ ۱۳۹۵/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مرودشت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود.
۱ـ در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱-۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۷۵۳ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵، ۵۳۷ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ و ۱۸۴۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را ابطال نموده است.
۲ـ در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه های شماره ۳۹ـ۱۳۹۰/۱۰/۲۶، ۷۳۳ الی ۷۳۵- ۲/۸/۱۳۹۶ ، ۳۰۷۰ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۸ ، ۳۱۱ـ ۱۸/۲/۱۳۹۷ ، ۹۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۵، ۷۵۳- ۳/۹/۱۳۹۵ و ۲۱۵۵ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است.
۳ ـ در خصوص عوارض تفکیک اعیانی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های ۶۱۸-۱۳۹۹/۹/۸، ۱۹۳۳ – ۱۸/۱۰/۱۳۹۹ ، ۹۷- ۲۸/۲/۱۳۹۵ ، ۶۸۳- ۲۵/۷/۱۳۹۶، ۱۳۲۸ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ و ۲۱۵۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. بنا به مراتب با لحاظ ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یاد شده از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره (۱۲ـ۲) عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
| ردیف | نوع عوارض | پیشنهاد سال |
پیشنهاد سال ۹۵ |
مصوب سال ۹۵ |
منشأ قانونی | توضیحات | ||
| عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل ۶ تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع |
ماقبل ۸۱ ـــــــــــــــ ۳ p * ۲۵ ۸۸ تا ۸۱ ـــــــــــــــ تجاری p ۱۶۵ مسکونی ۹۹ P ۹۱ تا ۸۹ ـــــــــــــــ تجاری p ۲۰۰ مسکونی ۱۶۵ P ۹۲ ـــــــــــــــ تجاری p ۲۲۰ مسکونی ۱۶۵ P |
B×۲۵ ۳ B×۲۵ ۲ B×۲۵ ۴ B×۲۵ ۳ B×۲۵ ۴ B×۲۵ ۳ B×۲۵ |
تا سال ۸۵ |
تجاری | مسکونی | بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره (۱) :در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد: ۱ .ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲ .ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳ .ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن نداده است. ۴ .ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۵ .ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از فنی مقدور نباشد. ۶ .در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (۲) :شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد. تبصره (۳) :شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفًا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (۴) :چنانچه املاکی مشمول شرایط خاص فوق الذکر باشد و قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشد میتواند با هماهنگی شهرداری با مشارکت سایر افرادیکه دارای چنان شرایطی باشند معادل سهم ریال خود زمین مورد نیاز جهت تأمین پارکینگ عمومی را خریداری و به نام شهرداری انتقال دهد. (حداکثر شعاع خرید زمین ۲۰۰ متر از ملک مورد نظر میباشد.) تبصره (۵) :چنانچه مجتمع های تجاری پارکینگ مورد نیاز خود را بصورت ۱۰۰% تأمین نمایند پذیره طبقه آخر+پذیره پارکینگ بصورت تشویقی دریافت نمیگردد. تبصره (۶) :در بر معابر اصلی با تراکم زیاد در طبقات اول به بعد هر ۱۵ مترمربع یک واحد (کسر پارکینگ تجاری) لحاظ گردد. تبصره (۷) :املاکی که دارای پروانه ساختمانی و آراء پرداختی کمیسیون ماده صد میباشند در زمان صدور پایان کار، این عوارض طبق سال صدور مجوز لحاظ گردد. تبصره (۸) :چنانچه در طرح تفصیلی قبلی در زمان صدور مجوز بدهیهای پارکینگ ملک خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصیلی جدید اقدام به اخذ استعلام و یا پایان کار نماید، برابر قیمت منطقه بندی و فرمول همان زمان صدور محاسبه میگردد. |
|
| ۵/۱B×۲۵ | ۱B×۲۵ | |||||||
| از سال ۸۶ تا ۹۴ |
۳B×۲۵ | B×۲۵ ۵/۱ |
||||||
| ۱ | مسکونی | ۳B×۲۵ | ۳B×۲۵ | |||||
| ۲ | کسری تجاری خطی و صنعتی |
B×۲۵ ۱۰ ۹ B×۲۵ ۸ B×۲۵ ۷ B×۲۵ |
۶ B×۲۵ | |||||
| ۳ | اداری و غیره | ۴B×۲۵ | ||||||
| ۴ | مجتمع تجاری + پاساژها | ۵B×۲۵ | ||||||
| ۵ | حذفیات پارکینگ | B×۲۵ ۱۲ |
تعرفه شماره (۱۳ـ۲) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی
| ردیف | نوع عوارض | پیشنهاد سال ۹۵ | مصوب سال ۹۵ | منشأ قانونی | توضیحات |
| ۱ | عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر مترمربع |
P۱ | ۱P | بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ مالیات بر ارزش ماده ۵۰ قانون افزوده |
تبصره (۱) :کلیه املاکی که باستناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننمودهاند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت میباشند. تبصره (۲) :عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول میباشد. تبصره (۳) :املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشتهاند مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند. تبصره (۴) :اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراض در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره (۵) :به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره (۶) :از تاریخ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر (نامه شماره۲۸۴-۸۲/۷/۶) در خصوص اجراء ماده ۱۰۱ ،کلیه املاکی که فاقد طرح تفکیکی مصوب شهرداری بوده، عوارض مربوطه را شامل میگردند: ۱ )کلیه املاکی که فاقد پایانکار بوده و یا نقل و انتقالی بعد از مصوبه شورا صورت نگرفته باشد برابر قیمت منطقه بندی زمان مصوبه شورا عوارض فوق دریافت میگردد. ۳) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و دارای مجوز احداث بوده و پایانکار دریافت ننمودهاند بر اساس قیمت منطقه بندی سال صدور مجوز عوارض فوق محاسبه گردد. ۴) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و فاقد مجوز احداث بنا میباشند و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی اولین پاسخ استعلام از شهرداری عوارض فوق محاسبه گردد. ۵) املاکی که خارج از محدود خدماتی قرار گرفته و احداث بنای آن قبل از سال ۵۷ بوده و مشمول عوارض ماده ۱۰۱ و خدمات نمیگردند. – بخشنامه شماره ۰۱/۴۰/۱۵۸۳۳ – ۱۹/۸/۸۳ استانداری فارس معاونت امور عمرانی ۲ـ الف) عوارض تفکیک اعیانی: چنانچه مالکین واحدهای ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک اعیانی نمایند مشروط بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی میبایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد یا واحدهای منفک شده به ازاء هر مترمربع P% ۵۰ محاسبه و پرداخت نمایند. v ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع v برای اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها و تباصر ذیل آن عمل گردد. |
| ۲ | عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر مترمربع |
P ۱۰ | ۱۰ P | ||
| ۳ | عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی و کارگاهی و انبار تجاری به ازاء هر مترمربع |
P ۶ | ۶ P | ||
| ۴ | عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر مترمربع |
P ۸ | ۸ P | ||
| ۵ | کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب
۱)عرصه |
۵/۱ B×S
۵ B×S |
B×S ۷۵/۰ B×S |
||
| ۶ | تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری |
۳ P×S | |||
| P×S ۱۲ |
|||||
| ۷ | تفکیک ماده ۱۰۱ تا ۵۰۰ مترمربع |
P×S ۳ | P×S ۳ | ||
| ۸ | تفکیک ماده ۱۰۱ بیش از ۵۰۰ مترمربع |
بر اساس اصلاحیه قانون ماده ۱۰۱ شهرداریها و تباصیر ذیل آن |
|||
| ۹ | تفکیک و افراز | مسکونی: تجاری: |
۲ P×S ۴ P×S |
تعرفه شماره (۱۴-۲) عوارض تفکیک اعیانی
| ردیف | نوع عوارض | پیشنهاد سال ۹۵ | مصوب سال ۹۵ | منشأ قانونی | توضیحات |
| عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع |
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ مالیات بر ارزش ماده ۵۰ قانون افزوده |
تبصره (۱) :در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد. تبصره (۲) :عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم میشود. تبصره (۳) :این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است. تبصره (۴) :در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. تبصره (۵) :برای ساختمانهای طبقاتی به ازاء هر طبقه بالای همکف با رعایت ارتفاع مجاز ۱۰ % از کل مبلغ محاسبه کسر میگردد. در زیر زمین هم ۱۰ % از کل مبلغ محاسبه طبقه همکف کسر میگردد. |
|||
| ۱ | مسکونی | ||||
| ۲ | واحدهای اداری | ||||
| ۳ | واحدهای تجاری | ||||
| ۴ | سایر کاربریها | طبق تعرفه مسکونی |
طبق تعرفه مسکونی |
||
| ۵ | تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری |
||||
| ۶ | ۱) اعیان الف-. مسکونی (آپارتمانها) حداقل ۷۰ مترمربع ب. تجاری: پاساژها: ۱۵-۱۲-متر مربع سایر ۵۰ متر مربع |
۵/۱ B×S ۵ B×S ۴ B×S |
۲ p×S ۲ B×S ۲ B×S |
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مرودشت طی لایحه شماره ۱۴۰۰/۲/۳/۱۰ -۱۴۰۰/۴/۲۹ اعلام کرده است که:
” بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال ۱۳۹۷ منحل گردیده است و به استناد ماده ۹۹ قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس به عنوان قائم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام میدهند. لذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تأمل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. “
همچنین مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ص۵۶/۱۲/۳۵۶۷۳/۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۰/۹/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
” مستند به ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی
شهرسازی و معماری میباشند، بنابراین چنانچه اساسًا امکان پیش بینی تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی بر اساس شرایط مندرج در ضوابط اعلام شده ۶ گانه ضوابط شهرسازی و معماری نباشد شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ضرورتًا حسب مفاد مندرج در دفترچه ضوابط طرح جامع یا تفصیلی که به تایید شورای عالی شهرسازی رسیده و در چارچوب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به اخذ عوارض حذف پارکینگ مینماید که عوارض وصولی جهت تامین پارکینگ در نقاط مورد نیاز شهر، در حساب مخصوصی نگهداری و فقط در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به منظور ایجاد پارکینگهای عمومی در سطح شهر هزینه خواهد شد. تقاضا دارد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی مقتضی صادر فرمایند. “
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۱ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بند (۲ـ الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره ۲ـ۱۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه شماره ۲ـ۱۲ و ردیفهای (۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ و ۹) از تعرفه شماره ۲ـ۱۳ و تعرفه شماره ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مرودشت در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ـ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ،۱۱۸۶ـ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ۱۲) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت که تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب ـ با توجـه بـه اینکه براساس آرای متعدد هیـأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ -۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ۱۴) با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و ردیفهای (۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ،۶ ،۷ و ۹) از تعرفه شماره (۲ـ۱۳) با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزئی به استثناء بند (۲ـ الف) از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری