رای شماره ۳۲۶۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲۰/۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزير نفت که براي تبديل وضعيت به رسمي شرط سني تعيين کرده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ با موضوع: «بند۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲۰/۲ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۶۱ شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهناز فلاحی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۲ ازبخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲۰/۲ـ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از بخشنامه شماره ۷۳۱ـ۲۰/۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند با توجه به استفساریه مجلس در خصوص تفسیر بند (و) ماده۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران (نامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۵ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که توانست بعد از سالیان متمادی نقطه امیدی در دل کارکنان غیررسمی ایجاد نماید از آنجا که این بخشنامه بدون هرگونه شرط بوده متاسفانه وزیر نفت طی ابلاغیه ای به شماره ۷۳۱ـ۲۰/۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در این خصوص شرط سنی اعلام نمودند که طی آن شرط سنی برای بانوان ۴۵ سال و آقایان ۵۰ سال منظور شده است. خواهشمند است مساعدتی نموده و نسبت به ابطال بخشنامه وزارت نفت دستور اقدام عاجل مبذول فرمایید. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” جناب آقای دکتر مینو

معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع: قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور (تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول به رسمی)

با سلام- پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موارد زیر در مورد ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۹) به صورتی غیر از استخدام رسمی توسط شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی داشته باشند (قرارداد پیمانی، مدت موقت، مدت معین) با رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ میگردد.

۱ـ مشمولین چنانچه در وضعیت استخدام پیمانی باشند به کارمند رسمی تبدیل وضعیت شوند.

۲ـ مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر با رعایت شرط سن (حداکثر ۵۰ سال تمام برای کارمندان مرد و ۴۵ سال تمام برای کارمندان زن در تاریخ تصویب ۱۳۹۹/۷/۲۷ در برابر سمت سازمانی متناسب با رشته/ مقطع تحصیلی (در صورت وجود سمت بلاتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول) به کارمند رسمی تبدیل وضعیت گردند.

۳ـ مشمولین قراردادی مدت موقت با مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم به کارگر رسمی (تابع قانون کار و تامین اجتماعی) تبدیل وضعیت میشوند.

۴ـ در خصوص ایثارگران مشمول قراردادی مدت معین با توجه به حکم تبصره ۱ ذیل بند ۵ بخشنامه مذکور، موضوع تحت پیگیری بوده که متعاقبًا اعلام میگردد.

۵ ـ برای استخدام رسمی قطعی باید صلاحیت تمامی افراد به تایید گزینش رسیده باشد. ـ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۲۱۰۴۰۳ -۱۴۰۰/۶/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“حسب استعلام به عمل آمده از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، مفاد تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ -۱۳۹۹/۹/۲۵ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع لزوم به تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر قرارداد مدت موقت (تابع قانون کار) در چارچوب قانون کار به قرارداد دائم و شاغلین رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) بخشنامه شماره ۷۳۱-۲۰/۲ -۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت در جهت تبدیل وضعیت افراد (ایثارگر) مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه (ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ )به صورت غیر از استخدام رسمی توسط شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم به کارگیری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی به کارگیری داشته (قرارداد پیمانی/ مدت موقت/ مدت معین) به کارگر، کارمند رسمی حسب مورد ابلاغ گردیده است. (موضوع اطلاعیه شماره ت ه م/۴۲۰۸۷۱ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴) که مراتب در دست اجرا می باشد. مستند به مفاد بند ۱ ذیل قسمت ۱۴-۰۱-۵ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی، کارمندان رسمی مرد با سن ۶۰ سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی میگردند. مطابق با مفاد جزء (الف) بند ۱ ماده ۳۵ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، متاثر از قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ۱۳۹۳/۹/۱ در وزارت نفت و شرکتهای تابعه استخدام گردیده، میگردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمندان زن ۵۵ سال (مشروط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت) بنابراین شرط برقراری مستمری کارمندان و با عضویت در صندوقهای بازنشستگی امکان پرداخت کسور به صورت مستقیم به میزان حداقل ۱۰ سال، ۱۵ سال میباشد. لذا با استناد به بندهای (ب و ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت و شرکتهای تابعه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و قانون تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ دولت مکّلف شده است تا افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند، براساس شرایط مقرر در بند «و» ماده ۴۴ قانون مـذکور به صورت رسمی به استخـدام درآورد و در بند «و» ماده اخیرالذکر هیچگونه اشاره ای به شرط سنی نشده است، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۷۳۱ـ ۲۰/۲ـ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ وزیر نفت که برای تبدیل وضعیت به رسمی شرط سنی تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری