رای شماره ۳۲۵۷ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شماره ۷/۴۴۸۶/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شوراي اسلامي شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضي تفکيکي زير ۵۰۰ مترمربع و همچنين اراضي تفکيک شده در دوره زماني قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۸ است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۷ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «مصوبه شماره ۷/۴۴۸۶/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۸ است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۷ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای حسین جامعی قمصری و خانم ربابه خوش مرام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷/۴۴۸۶/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مصوبه شماره ۷/۴۴۸۶/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ است را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” از آنجا که آرای متعددی از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عوارض تفکیک و هر نوع عوارض مشابه دیگر صادر و مصوبات شورای شهرهای متعددی رادر این خصوص ابطال نموده است، متاسفانه شورای شهر کاشان نسبت به این آراء وحدت رویه توجهی ننموده است. لذا با توجه به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آین دادرسی مدنی که اشاره به این دارد که دعوا بایستی متوجه اصحاب دعوا باشد. بر این اساس ۲ دانگ از پلاک در مالکیت اینجانب نیست و همچنین بر اساس ماده ۸۳ اخطار و ابلاغ به صاحب ملک (۲ دانگ دیگر) باید صورت پذیرد که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن درخواست ابطال مصوبه شورای شهر کاشان به شماره ۷/۴۴۸۶/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ همچنین درخواست دستور موقت در خصوص جلوگیری از رأی کمیسیون ماده ۷۷ تا رسیدگی اصلی را خواهانم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی آقای حسین جامعی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۵۱۰ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده است، حال آن که بنده از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت در سال ۱۳۷۴ اقدام به گرفتن سند نمودم.

ـ مصوبه مورد شکایت مغایر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و در تضاد با سیاست عمومی دولت است.

ـ خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع است.

ـ مصوبه مورد شکایت طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها وضع شده است، این در حالی است که مستند مذکور طبق ماده ۱ قانون تجمیع عوارض نسخ شده است.

ـ در مورد املاکی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در سال ۱۳۹۰ از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اقدام به گرفتن سند نموده اند، سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک اراضی بابت تفکیک و افراز مغایر قانون است. (نگاه کنید به دادنامه های شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۷۲/۲/۱۴ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

ـ استفاده از املاک اشخاص برای طرحهای عمومی به حکم قوانین موضوع باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد.

ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی وضع عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک را مغایر قانون اعلام کرده است. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان به شماره۴۴۸۶/ ۷/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹

۱ ـ نامه شماره ۹۸/۲/۱۰۰/۲۰۵۹۲ ـ ۹۸/۷/۳۰ شهرداری کاشان در خصوص پرونده های شهرداریها (غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر کردند وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر ، شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند.)

«جدول بهای خدمات جداسازی اراضی»

نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی A×S×Z

S = مساحت عرصه A = ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z = ضریب کاربری

مالکینی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت و آگاهی های نوبتی و با سند مفروزی و …) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت ننموده اند، مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره ۱ :سایر کاربریها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره میباشد.

تبصره ۲ :در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجددًا به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رأی ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید.

تبصره ۳ :پلاکهایی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند ششدانگ دریافت نموده در صورتی که ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته نشدن بر اساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۴ :محاسبات مربوط به تعرفه مشمول تخفیف نمیگردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کاشان “

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در موازین قانونی مزبور که متضمن تعیین قدرالسهم شهرداری در اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع است، مصوبه شماره ۷/۴۴۸۶/ک ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر کاشان که متضمن اخذ عوارض از اراضی تفکیکی زیر ۵۰۰ مترمربع و همچنین اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری