رای شماره ۳۲۵۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات کارشناسي پرونده هاي ارسالي به کميسيون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغي از مالکين براي طرح پرونده هاي آنها در کمسيون مزبور است از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۵ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ که متضمن اخذ مبلغی از مالکین برای طرح پرونده های آنها در کمسیون مزبور است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۵۵ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ابهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اولاً: با عنایت به اینکه جواز تعلق عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، صرفًا پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ بوده و قبل از آن هنوز ارزش افزوده ای برای ملک شخص ایجاد نشده و بالتبع عوارضی تعلق نمی گیرد و این موضوع در عوارض بعد از کمیسیون نیز جاری است که ابتدا باید مورد رسیدگی در کمیسیون ماده صد مزبور قرار گیرد و بعد از ابقاء بنا به آن عوارض تعلق موافقت کمیسیون ماده ۵ ،لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیر گردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه از اشخاص میگیرد. با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفا با درخواست شخص و توسط شهرداری بابت طرح پرونده در کمیسیون مزبور جز به تجویز قانونگذار ندارد و این امر با توجه به تعلق عوارض تغییر کاربری مشمول عنوان عوارض مضاعف است که فاقد محمل قانونی است. از طرفی شهرداری خدماتی جهت طرح پرونده در کمیسیون ارائه نمیدهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد و عوارض خود ما به ازاء خدمت انجام شده است که در مورد حاضر تا قبل از تأیید و تصویب کمیسیون ماده ۵ خدمتی انجام نشده است و شهرداری تا قبل از موافقت کمیسیون ماده ۵ ،صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد.

همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مطابق دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب مستندًا به مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٤/١٢/١٤٠٠ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

اولاً: براساس ماده ٥ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ١٣٥١ ،بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط کميسيون موضوع آن ماده انجام ميشود. ثانياً: شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي براي وضع عوارض و بهاي خدمات درخصوص وظايف و مسئوليتهاي مراجع قانوني ديگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانوني ديگر رأساً ارائه دهنده خدمتي نيستند تا مجاز به تعيين بهاي آن باشند. بنا به مراتب فوق، مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات کارشناسي پرونده هاي ارسالي به کميسيون ماده ٥ در سال ١٤٠٠ که متضمن اخذ مبلغي از مالکين براي طرح پرونده هاي آنها در کميسيون مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري