رای شماره ۳۲۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه خدمات مهندسي استان قم توسط هيأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مديرکل راه و شهرسازي استان قم ابلاغ شده، از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۲۴ شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان داورمنش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ مصوب هیأت چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ اداره کل راه و شهرسازی استان قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ مصوب هیأت چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ اداره کل راه و شهرسازی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأیید و تغییر مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی صرفًا جزو وظایف شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است و بر آن اساس درصد تفکیکی حق الزحمه ۴ رشته (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) طی ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۶۰۰۸ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و ۰۲/۱۰۰/۷۰۹۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای کل کشور ابلاغ و لازم الاجرا گردید. در سال ۱۳۹۳ هیأت ۴ نفره استان قم خارج از شرح وظایف و اختیارات خود مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برخلاف ابلاغیه وزیر مسکن و شهرسازی اقدام به تغییر مبانی قیمت گذاری و تغییر درصد تفکیک بین رشته ای نمود و جدول تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۹۴ را (که بر خلاف درصدهای تفکیکی ۴ رشته موضوع ابلاغیه ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ بود) تصویب نمود که طی شماره نامه ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ آن صورتجلسه ابلاغ گردید. این در حالی است که طبق بند ۱۷ ـ ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این هیأت صرفًا میتواند درصد مجموع حق الزحمه موضوع جدول شماره ۱۱ آن آیین نامه را کاهش یا افزایش دهد و نه اینکه تغییر در درصدهای بین رشته ای ایجاد نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با علم به مفاد قانونی فوق الاشاره طی دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹ نیز بر اساس ادله قانونی فوق الذکر اقدام به ابطال جدول تعرفه خدمات مهندسی مشابه در استان البرز به دلیل مغایرت با ابلاغیه ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ وزیر راه و شهرسازی و همچنین به دلیل اقدام غیرقانونی هیأت ۴ نفره آن استان نمود و در متن رأی صراحتًا اعلام گردید که تغییر درصدهای بین رشته ای در اختیار هیأت های ۴ نفره استانها و هیأت ۵ نفر استان تهران نمیباشد و اعلام گردید درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته “مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد. همچنین مصوبه غیر قانونی هیأت ۴ نفره استان قم (با موضوع جدول خدمات مهندسی استان قم در سال ۹۴) در جهت تغییر درصد بین رشته ای تاکنون مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی استان قم بوده است و با تغییر درصدهای موجود در ابلاغیه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ موجب تضییع حقوق اینجانب به عنوان مهندس و بسیاری از مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی در استان قم گردیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال ۱۳۹۴ (ارقام به ریال)

)%۳۵ تخفیف نسبت به تعرفه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، به موجب لایحه شماره ۱۱۰/۱۵۰۱۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ توضیح داده است که:

“علیرغم پیگیری های فراوان هیچ سابقه ای از ابلاغ بخشنامه ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ ـ ۷۹/۱۲/۲۰ (مورد استناد شاکی) در این اداره کل مشاهده نگردید و بدیهی است جهت اجرای هر تصمیم قانونی یا باید مفاد آن تصمیم در روزنامه رسمی درج گردد و یا آن که به دستگاه های ذیربط ابلاغ و امر به اجرا گردد در حالی که این دو مهم محقق نگردیده و سابقه ایی از ابلاغ چنین بخشنامه ای در این اداره کل وجود ندارد. لذا از نظر قانونی تکلیفی مبنی بر اجرای آن متوجه این اداره کل نمیباشد.خاطر نشان میگردد بخشنامه مورد استناد شاکی با فرض اصالت میبایست تشریفات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را طی نموده تا اثر قانونی داشته باشد در حالی که به نظر میرسد فرایند قانونی آن سپری نشده و شاکی نیز مستندی در این خصوص ارائه ننموده است. به منظور تنویر اذهان آن قضات استعلام موضوع از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور راجع به چگونگی صدور و نحوه ابلاغ بخشنامه را استدعا دارد. در ادامه معروض میدارد: درصد تعرفه بین رشته ای مورد تصویب هیأت ۴ نفره استانی قرارگرفته و از آنجا که مصوبات این هیأت ۴ نفره برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی ارسال میگردد جدول درصد تعرفه بین رشته ای نیز به وزارت مزبور ارسال، علیرغم آن که مدیرکل وقت دفتر سازمانهای مهندسی وزارت متبوع طی نامه شماره ۹۲۱۴/۴۳۰ ـ ۹۴/۳/۲ سه بند از صورتجلسه ارسالی این اداره کل به شماره ۱۱۷/۷۳۱/ص ـ ۹۴/۱/۱۹ را غیرقانونی اعلام نموده، اعتراضی به جدول تعرفه بین رشته ای نداشته و آن را مورد تأیید قرار داده است لذا کلیه اقدامات انجام شده در راستای ضوابط قانونی و شروط مقرر انجام پذیرفته است و هیچگونه خدشه ای بدان وارد نمیباشد. مضافًا اینکه تصمیم وزارت راه و شهرسازی مؤخر بر مصوبه مورد ادعای شاکی بوده از این رو برای استان قم به عنوان آخرین تصمیمات قانونی و اداری لازم الاجرا میباشد. همچنین دفتر توسعه مهندسی طی نامه شماره ۲۱۴۱۰/۴۳۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ پیرو درخواست تعدادی مهندسان معمار در خصوص تعرفه تصویب تعرفـه بین رشته ای، تصمیم به اعمال ضرایب تعرفه سابق میگیرند بنابراین در حال حاضر آخرین تصمیمات قانونی در خصوص رشته معماری رسیدگی به موضوع را به هیأت ۴ نفره استان واگذار نموده و هیأت مزبور در بند ۳ صورتجلسه مـورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ تا تعرفه بین رشتهای همان است که در استان قم اجرا میگردد. در خصوص استناد مشارالیه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر میدارد: رأی مزبور در خصوص استان البرز بوده و شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جمله بر اساس بند ۱۷ـ۳ و ۱۷ـ۶ مبحث مذکور متفاوت میباشد. مضافًا اینکه تصمیمات وزارتخانه در مورد استان قم امری متفاوت از استان البرز است. هرچند که پس از صدور رأی دیوان، از وزارت راه و شهرسازی استعلام لازم نیز صورت گرفته که تاکنون پاسخی ارائه نشده است. شایان ذکر است خواهان سابقًا اقدام به طرح دعوا علیه این اداره کل نموده که پس از رسیدگی در نهایت حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۹۸۹۵۴ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۶ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب که دادنامه شماره ۸۴۶ ـ ۹۹/۷/۱ مربوط به هیأت ۴ نفره استان البرز بوده و ارتباطی با اداره کل راه و شهرسازی استان قم ندارد چرا که شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات مالی ساختمان از جمله بر اساس بند ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ متفاوت میباشد… حکم به رد شکایت صادر شده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ ،«تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی محول شده است و برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران، «بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی» ، در صلاحیت شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره ۷۰۹۲/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ به تعیین جدول تفکیک درصدهای حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام نموده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ ـ ۱۴۰۱/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیأت چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره ۱۱۷/۱۴۲۹/ص ـ ۱۳۹۴/۱/۲۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیأت مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین