رای شماره ۳۲۴۵ هيات عمومی ديوان عدالت اداری
با موضوع: عبارت «ميزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمين دوره آزمون فراگير استخدامي دستگاه هاي اجرايي در سال ۱۳۹۹ ابطال شد
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۴۵ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با موضوع: «عبارت «میزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۳۲۴۵ شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی سال ۱۳۹۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی سال ۱۳۹۹ را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:
«میزان مدت خدمت ضرورت» بر اساس متن مقرره مورد شکایت به حداکثر سن مقرر برای شرکت در آزمون استخدامی افزوده شده است. در حالی که چنین امری در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است. همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۲ هیأت تخصصی استخدامی، پیش بینی چنین امری مغایر قانون شناخته شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان
……….
۱۱ـ داشتن حداقل بیست سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر سی سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری.
تبصره ۲ـ موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
……….
میزان مدت خدمت ضرورت: داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی عبارتند از: الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال…» ثانیًا: برمبنای بند (ج) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، یکی از شرایط اولیه و عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی بوده و افزودن مدت آن به حداکثر سن داوطلبان استخدام موضوع بند (الف) ماده ۴۲ قانون مذکور نیازمند اذن قانونگذار است و این در حالی است که حکمی در این خصوص وجود نداشته و قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ نیز متضمن حکمی مبنی بر احتساب دوره خدمت وظیفه به سقف سنی مقرر نیست و احتساب مدت خدمت وظیفه به عنوان سابقه خدمت برای بازنشستگی که به موجب ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده، ارتباطی با شرایط عمومی ورود به خدمت ندارد و اعمال آن مربوط به بعد از استخدام و صرفًا جهت بازنشستگی است. بنا به مراتب فوق، عبارت «میزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره۲ بند ۱۱ بخش دوم دفترچه هشتمین دوره آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۹ ،خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری