رای شماره ۳۲۲۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ـ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالياتي کشور درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ـ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اعطای تسهیلات بانکی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ -۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (و تعهدات) از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ -۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اگر چه شاکی در پرونده منتج به صدور رأی شماره ۴۰۰-۱۳۹۹/۳/۱۳ هیأت عمومی صرفًا درخواست ابطال عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» را داشته و هیأت عمومی نیز مشخصٌا عبارت مورد شکایت را باطل نموده، با این همه در متن رأی «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی» را نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته است. لذا با اتخاذ ملاک از این رأی هر مقرره ای که حکم به شمول مقررات این تبصره به ایجاد تعهدات بانکی داده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. نمونه چنین مقرره ای بخشنامه مورد اعتراض است که جهت ابلاغ متن اصلاحی ماده ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در آن تبصره اصلاح شده ماده ۱ ضوابط اجرایی مذکور چنین ذکر گردیده که «معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد.» گرچه در این بخشنامه برخلاف تمامی بخشنامه های پیشین مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده۱۸۶ و نیز اصلاحات آن نه مدرکی با امضای رئیس کل بانک مرکزی ضمیمه گشته و نه در متن بخشنامه به تایید اصلاحیه توسط این مقام اشاره شده و از این حیث و به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی، فی نفسه مغایر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وخارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور است. اما از آنجا که به هر حال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی تا زمان ابطال لازم الاتباع و دارای اعتبار هستند، ذکر عبارت «و تعهدات» در این بخشنامه که متضمن حکم به شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به تعهدات بانکی و از این حیث مغایر با این تبصره و برخلاف منطوق رأی شماره دادنامه ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات است. ضمنًا درخواست ابطال عبارت و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شماره: ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ –  ۲۱/۱۲/۱۳۹۸

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۲۲۳۸/ص- ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:

” با عنایت به اینکه اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی یاد شده که وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با توافق سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است به موجب بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ -۱۳۹۹/۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی (به عنوان مجری اصلی ماده ۱ ضوابط اجرایی فوق الذکر) ابلاغ گردیده و در سازمان امور مالیاتی کشور نیز مالک عمل قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه مذکور بانک مرکزی، علاوه بر حذف عبارت «و تعهدات» از ماده۱ ضوابط اجرایی یاد شده، به صراحت مقرر گردیده است که: «از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره۱ ماده۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود» و از طرفی به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۳۸ – ۴/۲/۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۰- ۲۶/۴/۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به رد شکایت گردیده است، از این روی رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «و تعهدات» از بخشنامه موضوع شکایت، موضوعًا منتفی شده است لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس مفاد تبصره ۱ مـاده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سـال ۱۳۶۶ با اصلاحـات بعدی، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با ارائه گواهی پرداخت مالیات قطعی یا ترتیب پرداخت آن و نیز گواهی اداره مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری امکانپذیر خواهد بود. مطابق مفاد همین تبصره، ضوابط اجرایی تبصره فوق توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ میشوند و حکم مقرر در این تبصره صرفًا درخصوص اعطای تسهیلات بانکی اجرا میشود و رأی شماره ۴۰۰-۱۳۹۹/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است. از این رو، هرچند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸-۱۴۰۰/۲/۴ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که متضمن عبارت «تعهدات» نیز بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، ولی این رأی به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم منطبق با موازین قانونی نیست و بر همین اساس صرف نظر از اینکه بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲-۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف تشریفات مقرر در قانون صرفًا توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و ابلاغ شده، از آن جهت که برخلاف حکم قانون، متضمن تسری اجرای ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تعهدات نیز هست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون بوده و در نتیجه ضمن رد استدلال مقرر در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲-۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیار خود و مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری