رای شماره ۳۲۲۲۰۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: جزء ۳ از تبصره يک بند ۲ ماده يک آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هيأت وزيران که معلولين ذهني را از زمره متقاضيان واجد شرايط جهت برخورداري از مزاياي موضوع ماده ۱ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ خارج کرده ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران که معلولین ذهنی را از زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ خارج کرده ابطال شد« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمدرضا و محمد مهدی پور رضایی صدرآبادی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران

گردش کار: آقای محمدرضا پور رضایی صدرآبادی به قیومیت از فرزند محجور خود به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“احترامًا اینجانب به قیومیت از فرزند محجور خود محمد مهدی پوررضایی درخواست واگذاری زمین های نهضت ملی مسکن به شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۶ از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد نموده که متاسفانه این مرجع به موجب نامه ی پیوستی و مستندًا به «ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از جمله معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور و تسری آن به معلول حسی(ناشنوا و نابینا) مطابق بند ۱۹ چهارمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹» از واگذاری زمین به فرزندم خودداری نموده و این درحالی است که به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق معلولین که چنین بیان میدارد: «سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت ۹۹ ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تأیید سازمان قرار دهد» و در ذیل ماده ۱ فرد معلول را چنین تعریف مینماید: «فرد دارای معلولیت شخصی است که با تائید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی) ذهنی، روانی و یا توام با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه میباشد» بنابراین از آن جایی که مواد مورد استناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد منوط به مصوبه هیأت وزیران بوده و این آئین نامه نمیتواند مخصص قانون مارالذکر گردد به موجب اسناد پیوست ابطال مادهی ۱ آئین نامه ی اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه ی مسکن و الزام بنیاد مسکن شهرستان میبد به تحویل زمین های نهضت ملی مسکن از آن مقام محترم مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

“آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ـ اصلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:

…….

۲ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:

……..

تبصره۱ـ افراد زیر میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند.

۱ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن

۲ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

۳ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه به شماره ۱۷۷۱۶۴/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است:

“۱ـ آقای محمد مهدی پور رضایی صدرآبادی فرزند محمدرضا در سامانه حمایتی مسکن برای استان یزد شهر میبد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ ثبت نام داشته و دارای شناسه سازمان بهزیستی بوده است؛ لیکن به دلیل آن که مدارک لازم را در سامانه بارگذاری ننموده، رد درخواست گردیده و رد درخواست ایشان ارتباطی با تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ندارند.

۲ـ با توجه به اختصاص شناسه سازمان بهزیستی به پرونده الکترونیکی متقاضی در سامانه، ایشان از جمله افرادی است که از سمت سازمان بهزیستی معرفی و دارای شناسه شده است و رد درخواست ایشان هیچ ارتباط موضوعی با تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ابطال آن ندارد.

۳ـ به منظور تحقق بخشیدن به اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و جهت کاهش فقر و کمک به تأمین مسکن افراد دارای معلولیت در چهارچوب قوانین موجود و قانون جهش تولید، تفاهم نامه ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به این عزیزان، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ منعقد شده است و معرفی سازمان بهزیستی مورد قبول قرار گرفته و برای ایشان نیز به همین ترتیب عمل شده است.

۴ـ در بند یک ماده ۳ این تفاهم نامه قید شده است: «شناسایی و معرفی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن  واجد شرایط این تفاهم نامه به ترتیب اولویت و به تفکیک استانی، شهری و روستایی به وزارت راه و شهرسازی» و همچنین در ماده ۱۷ قانون حمایت از معلوالن به صراحت آورده شده «با معرفی سازمان بهزیستی» بنابراین ایشان با اولویت به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده و اقدام قانونی برای تأمین مسکن وی انجام شده است و از این بابت قصوری متوجه وزارت راه و شهرسازی نمیباشد. بنابراین درخواست ابطال بند مقرره فاقد وجاهت است دلیل شرط اولویت بندی، اطلاعات تمامی متقاضیان مربوطه توسط سازمان بهزیستی برای این وزارتخانه ارسال میشود.

۵ ـ لازم به ذکر است پس از اختصاص شناسه دار شدن متقاضی و افتتاح حساب وی بر اساس تفاهم نامه منعقده، سازمان بهزیستی ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود. ضمنًا حسب این دادخواست متقاضی به سامانه برگشت داده شده تا در مهلت مقرر نسبت به بارگذاری مدارک و ادامه فرایند ثبت نام، افتتاح حساب، واریز سهم آورده اولیه متقاضی و واریز کمک سازمان بهزیستی به یکی از پروژه های در دست اجرا و دارای ظرفیت متصل گردد. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده است: «به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه  گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت مو ّظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات مّلی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحّقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات مّلی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و معلولین ذهنی از ماده ۱ قانون مذکور مستثنی نشده اند. ثانیًا برمبنای ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده است: «دولت مو ّظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد» و براساس تبصره این ماده نیز: «منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود» و لذا براساس این ماده و تبصره آن، معلولین ذهنی نیز علاوه بر معلولان جسمی ـ حرکتی باید از حقوق و حمایتهای اختصاص یافته به معلولین برخوردار باشند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض، معلولین ذهنی از شمول معلولینی که میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ قرار بگیرند خارج شده و این مزایا صرفًا به معلولین جسمی، حرکتی اختصاص یافته و این امر مصداق بارز ترجیح بلا مرجح است، لذا جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران، دایره شمول ماده ۱ قانون مزبور و تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ را محدود نموده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری