رای شماره ۳۲۲۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کشور که متضمن تجويز انتصاب دهياران به عنوان بخشدار است. ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۱ ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با موضوع: «بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ـ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است. ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۷/ ۱۴۰۰/۱۲ شماره دادنامه: ۳۲۲۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ـ ۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” همان گونه که استحضار دارند به کارگیری نیرو در دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ و ماده ۴۵ این قانون ممکن بوده و چون وزارت کشور تابع این قانون است، لذا وفق ماده ۱۲۷ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است. یعنی مستفاد از ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت، جذب صرفًا بر اساس مجوزهای این قانون امکان دارد و اگر در قوانین قبل حکمی مخالف آن وجود داشته باشد، ملغی اعلام گردیده است. بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره ذیل ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروی کار مشخص به کار گرفته شـده و در ماده ۴۵ قانون نیروی رسمی و پیمانی به کار گرفته میشوند، لـذا اطلاق مـاده ۴۴ قانون یادشده بر اینکه هرگونه به کارگیری نیرو مستلزم امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی امکانپذیر می باشد. ناظر بر آن است که هر نوع جذب اعم از قراردادی و استخدام منوط به رعایت تشریفات گفته شده بوده که این امر منبعث از اصل برابری مستفاد از بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی و مقاوله نامه ۱۱۱ کار که هر نوع تبعیض در استخدام را ممنوع ساخته و همچنین بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در جذب که بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه برای کلیه دستگاهها لازم الاجرا است، میباشد. به عبارتی هرگونه جذبی تحت عنوان برای دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. از سوی دیگر مستفاد از ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند در هر نوع جذب خود سهمیه ایثارگران را تخصیص دهند و بر اساس دادنامه وحدت رویه ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و دادنامه های شماره ۱۴۵۶ -۱۳۹۸/۷/۱۶ ،۷۱۹ -۱۳۹۹/۶/۳۰ و ۶۶۹ -۱۳۹۸/۴/۱۱ احتساب سهمیه مذکور مقید به برگزاری آزمون دانسته شده است. علی ایحال ابطال بند ۴ مصوبه معترضعنه تا حدی که متضمن امکان جذب و به کارگیری دهیاران در قالب انتصاب به عنوان بخشدار است را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” استانداران محترم سراسر کشور

با احترام، با عنایت به رویکرد و سیاستهای دولت سیزدهم در اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاک دستی و فساد ستیزی و قانونمداری و ضرورت رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی انتخاب و انتصاب سمتهای مدیریتی بر پایه شایسته سالاری و ارزیابی و لزوم احیای و صیانت از ظرفیت سرمایـه انسانی درون سازمانی وزارت کشور، لطفًا ترتیبی اتخاذ گردد موارد ذیل اجرا و مورد تاکید قرار گیرد:

………

۴ -در اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی و تربیت مدیران بهره ور و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت جوانان در مدیریت و به منظور ایجاد زمینه رشد، ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی و حفظ سرمایه های انسانی، ضمن تاکید بر اجتناب از انتصاب بازنشستگان و افرادی که فاقد رابطه استخدامی با دولت میباشند در سمتهای مدیریت حرفه ای به ویژه بخشدار، به منظور تقویت ظرفیت مدیران پایه، انتصاب دهیاران حائز شرایط احراز سمت بخشداری که دارای عملکرد موفقی بوده اند در موارد محدود و صرفًا با پس اخذ موافقت کتبی دریافت شناسه از ستاد وزارتخانه و با طی نمودن فرآیندهای قانونی مربوطه امکان پذیر خواهد بود. معاون توسعه مدیریت و منابع”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه برمبنای بند «م» ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است و انتصاب دهیاران به سمت بخشدار با توجه به عدم اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران برمبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری امکانپذیر نیست، بنابراین بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳-۱۴۰۰/۸/۱۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری