رای شماره ۳۲۲۱۸۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: لذا بند ۶ از قسمت «نکاتي راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملي و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري)» مندرج در صفحه۱۱ دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي مقطع دکتري (ph.D) نيمه متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۸۰مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «لذا بند ۶ از قسمت «نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)» مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۸۰

شماره پرونده: ۰۲۰۷۴۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عارف اسدی

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ از صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بر اساس ماده ۵ «قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه دولتی، با ترکیبی از نمره آزمون متمرکز و مصاحبه (هر کدام ۵۰ درصد) مشخص و اعلام میگردد و نمره ای که در این فرآیند حاصل آمده است، مبنای پذیرش یا مردودی اشخاص میباشد. لکن اکنون دیگر رتبه کنکور موجب قبولی اشخاص نمی شود، بلکه با اجرایی شدن نهاد «حدنصاب دانشگاه» اشخاص بایستی مانع دیگری را هم از میان بردارند تا بتوانند در دانشگاهی پذیرفته شوند. ایجاد این مانع جدید (حدنصاب) مبتنی بر قانون نبوده است اما به دلیل جایگاه واضع (سازمان سنجش) و قدرت مجریان (اعضای هیأت علمی) قادر به نسخ و بی اعتبار کردن قانون پیش گفته است. چرا که این مصوبه مانع اجرای قانون و محدودکننده حکم مقنن بوده است و بی اعتبار کردن قانون تنها بایست توسط مجلس شورای اسلامی و با فرآیند آشنای آن صورت بگیرد نه شیوه ای غریب و مبهم و نادرست. آنچه قانون مصوب مجلس بیان میدارد پذیرش بر اساس نمره آزمون متمرکز و مصاحبه هر کدام ۵۰ درصد و ممنوعیت ایجاد شرط دیگری برای پذیرش اشخاص میباشد اما اکنون هر شخصی که حدنصاب دانشگاه را کسب ننماید حتی اگر بالاترین رتبه را کسب کرده باشد، پذیرفته نخواهد شد و در مقابل افراد با کسب ضعیفترین رتبه ها اما کسب حدنصاب مصاحبه در دوره های روزانه قبول میشود. در حالی که در مقایسه با گروه اول و با جمع نمرات آزمون و مصاحبه هر کدام ۵۰ درصد، نمره گروه دوم بسیار پایین تر است. با این فرآیند سخن اعضای هیأت علمی و سازمان سنجش مبنی بر دفاع از نهاد حدنصاب بدین جهت که سبب توسعه عدالت آموزشی میگردد نادرست است و این رویه سنجش و دانشگاه دقیقًا مصداق توسعه ستمگری آموزشی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که در سالهای اخیر صادر کرده است، مکررًا بر غیرقانونی بودن قائل شدن «حدنصاب» برای پذیرش اشخاص در دوره دکتری تأکید نموده است. در این راستا میتوان به آراء شماره ۱۶۹۴ الی ۱۶۹۷ ـ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اشاره کرد. ملاحظه میگردد عدم اعتنا به مصوبات دیوان فاقد ضمانت اجرا نبوده است اما مسئولان سازمان سنجش عدم اجرای ضمانت اجراها را به معنای نبود ضمانت اجرا دانسته و نسبت به وضع مصوبه مغایر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کرده اند. همچنین نظر به اینکه سازمان سنجش در دفترچه آزمون سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ هم همین موضوع را تصویب کرده و این مصوبات توسط هیأت عمومی ابطال گردیده است و سازمان سنجش مجددًا و عامدًا در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ چنین امر ممنوعی را تصویب و اجرایی کرده است و بی هیچگونه شکی افراد بسیار زیادی زیان دیده اند درخواست اجرای ماده ۱۳ این قانون و تسری ابطال به زمان وضع مصوبه را داریم چرا که این فرآیند در پیش گرفته شده توسط سازمان سنجش در چهار سال متوالی و بی اعتنایی به آراء متعددی از هیأت عمومی از جمله آرای ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ، ۸۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و دادنامه های دیگر صادره از هیأت عمومی اقتضای برخورد با مسئولان سازمان سنجش را دارد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق چون تصویب و وضع بند ۶ از صفحه ۱۱ از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۴۰۰ منتشر شده در مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ در پایگاه رسمی سازمان سنجش کشور از یک سو برخالف و مغایر آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است که برخی از این آراء یک یا دو ماه قبل از زمان تصویب مصوبه صادر و منتشر شده است و از سوی دیگر این مصوبه موجب محدودیت حکم مندرج در ماده ۵ «قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴» شده است، ابطال مصوبه مورد اشاره مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۴۰۰

……

نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری):

……

۶ ـ براساس مصوبه جلسه ۱۳۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۶ شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند برای نمره مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرح واره (در رشته محل های پژوهش محور) میباشد، حدنصاب نمره برای هر کد رشته محل تعیین کنند و سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در پذیرش نهایی حدنصاب مذکور را اعمال نماید.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان  تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً با عنایت به مفاد آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۸۴۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ، ۱۴۸۷ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ، ۱۶۹۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ، ۱۶۹۵ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ، ۱۹۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ، ۸۶ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۳۷ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۲ این هیأت دائر بر اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ،۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی براساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و تأثیر ۵۰ درصدی بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو و مصاحبه علمی در دانشگاه ها صورت میگیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صدرالذکر صرفًا ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس مصوبه معترض عنه خلاف قانون فوق الذکر است. ثانیًا برمبنای صدر مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب جلسه ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی:«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کّلی نظام محسوب میشود…» ثالثًا به موجب بند ۷ ذیل بخش دوم از فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت نیاز برای اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی تعامل خواهد داشت» و مستفاد از بند مذکور این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه آن رأسًا صلاحیت اصلاح و تغییر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنا به مراتب فوق و با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز تدابیر مقام معظم رهبری دائر بر اینکه در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون نموده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به آن مورد را ندارد، لذا بند ۶ از قسمت «نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)» مندرج در صفحه ۱۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری