رای شماره ۳۲۲۰۷۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۹ از شرايط اختصاصي آزمون استخدامي ويژه رشته دبيري و هنرآموزي سال ۱۴۰۲ که …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ که مقرر داشته “پذیرفته شدگان نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرند از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهند شد و استخدام آنان صرفًا برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت ” ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای روح اله طراوت

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اینجانب پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش و انتشار دفترچه شرکت در آزمون آموزگای سال ۱۴۰۲ در آن آزمون شرکت و پس از قبولی اولیه (به صورت سه برابر ظرفیت) جهت مراحل مصاحبه اقدام نموده و در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ در شغل محل آموزگاری ابتدایی کازرون پذیرفته گردیدم لیکن در اثنای اعلام نتایج اولیه آزمون آموزگاری، وزارت آموزش و پرورش اقدام به انتشار دفترچه استخدامی ویژه رشته شغل دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ نمود و در صفحه ۳۱ دفترچه مزبور در ذیل شرایط اختصاصی مرقوم نمود: «با توجه به اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نموده اند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه میتوانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفًا برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.» مراحل استخدامی آموزگاری و اعلام نتایج آن چنانکه ذکر شد تا پایان شهریورماه ادامه یافت و در این میان در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۲ آزمون دبیری و هنرآموزی نیز برگزار سپس نتایج اولیه (سه برابر ظرفیت) نیز اعلام و در نهایت مصاحبه و مراحل تکمیلی نیز صورت پذیرفت لیکن پس از اعلام نتایج نهایی آزمون آموزگاری ابتدایی طی اطلاعیه هایی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام داشت: «چون مجوز استخدام آموزگار ابتدایی و آزمون دبیری و هنرآموز یکی بوده بنابراین قبول شدگان نهایی آزمون ابتدایی از فرآیند استخدام آزمون دبیری و هنرآموز حذف خواهند شد» لکن در این اطلاعیه قیدی دیگر نیز به بند ۹ صفحه ۳۱ دفترچه استخدامی دبیری اضافه گردید: «…پذیرفت شدگان… در صورت عدم تمایل میتوانند انصراف قطعی (با ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) خود را از آزمون آموزگار ابتدای تحویل اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی نمایند در این صورت قبولی آنان در آزمون آموزگار ابتدایی کان لم یکن تلقی خواهد شد و میتوانند فرآیند آزمون دبیری و هنرآموز را ادامه دهند.» فی احال با قبولی در آزمون ابتدایی که شغلی تمام وقت در ایام هفته است و در صورت حذف از فرآیند آزمون استخدامی دبیری عملاً حقوق دیگری (مانند قبولی امسال اینجانب در آزمون دکتری و لزوم حضور در کلاسهای آن) سلب و کلیه زحمتهای این مدت برای شرکت در آزمون (مانند ترک شغل سابق) از بین خواهد رفت. بدین منظور با توجه به اینکه در کارنامه نهایی آزمون آموزگاری قید گردیده که «این کارنامه صرفًا جهت اطلاع داوطلب صادر گردیده و هیچ گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمیکند» و همچنین مورد اول از شرایط اختصاصی دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری (صفحه ۲۹) که ذکر گردیده: «گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در این دوره مذکور است» عملاً حکم استخدامی را موکول به یکسال بعد دانسته است و با توجه به رأی شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و رأی شماره ۲۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ دیوان عدالت اداری که صراحتًا با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.» و همچنین با توجه به مفاد ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت وزیران و بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونهای استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ همگی مؤید این نکته است که بند مذکور در دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری خلاف صریح قانون و آرای پیشین دیوان عدالت اداری است ضمن آنکه حتی برخلاف آرای پیشین صادر شده صدرالذکر از طرف دیوان، اساسًا در این مورد هیچگونه رابطه قراردادی مابین شخص پذیرفته شده در آزمون ابتدایی با وزارت آموزش و پرورش شکل نگرفته تا حتی بتوان قبول شدگان آن را در حال حاضر در ردیف مستخدمین دولتی محسوب و آنان را از پذیرش در آزمون دیگر منع و یا به صورت یک طرفه از فرآیند اعلام نتایج حذف کرد. لیکن از آن مقام ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مرقوم در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغل دبیری و هنر آموزی سال ۱۴۰۲ که منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر داوطلبین در انتخاب شغل مورد علاقه میگردد را خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲

مقدمه:

ا توجه به مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامـه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مـورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگیهای مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام میشود:

بخش هفتم: شرایط اختصاصی

…..

۹ـ با توجه به اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نموده اند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه میتوانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفًا برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۷۶۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ توضیح داده است که:

“در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زمره مسئولیتهای هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه های منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و اصلاحیه های بعدی آن، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگی های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش (دستورالعمل موضوع ابطال) را تدوین نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است. فلسفه اعطای اجازه به شرکت کنندگان به منظور شرکت در هر دو آزمون آموزگاری و دبیری (که در زمانهای مختلف برگزار شده) مجوز مشترک سازمان اداری و استخدامی بوده است. به جهت مجوز مشترک، افرادی که در آزمون آموزگاری ابتدایی شرکت نموده اند در صورت دارا بودن شرایط میتوانستند در آزمون دبیری نیز شرکت نمایند.

با امعان نظر به اینکه نامبرده بدوًا در رشته آموزگاری به صورت پیمانی پذیرفته شده و به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۸ لغایت ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و شماره ۳۲۶ لغایت ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اخذ تعهد از نامبرده صورت نگرفته و نظر به اینکه قرارداد استخدام پیمانی، فارغ از جنبه عمومی آن، علی الاصول با تبعیت از اصل لزوم قراردادها و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، بین طرفین لازم الاتباع است و فسخ در آن چهره ای استثنایی دارد، لذا اعمال فسخ در قرارداد پیمانی (آموزگاری) بدون تصریح و پیش بینی این حق در متن آن (منوعیت اخذ تعهد) موجبی ندارد. مؤید این نظر، مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ است که قطع یک طرفه و فسخ در رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. از طرفی امکان فسخ مندرج در آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ و ۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی نیز، متضمن اجتماع شرایط مورد نیاز و امکان پیشبینی درج شرط و اعمال در قرارداد است (قرارداد و تعهدی وجود ندارد) نه صرف اعمال آن. بنابراین بدون درج و پیشبینی حق فسخ در قرارداد پیمانی، نمیتوان فسخ را به صورت یک طرفه اعمال و به قرارداد خاتمه بخشید. ضمن آنکه در رویه فعلی، در نمونه برگ (فرم) قرارداد پیمانی، ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع تبصره یک ماده ۱ آیین نامه استخدام پیمانی) حق فسخ قرارداد، پیشبینی نشده است. البته در صورت عدم نیاز اداره و توافق طرفین بر تفاسخ قرارداد، موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم است که چنین واقعه ای معمول نگردیده است.

نامبرده برای اثبات ادعا به اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی در آزادی انتخاب مشاغل استناد نموده:

اولاً اصول مزبور نمیتواند در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر میدارد «هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نیز نظریه «منع سوء استفاده از حق» قرار گیرد؛ چه اینکه موافقت با انصراف از مقطع آموزگاری و فعالیت در مقطع دبیری، موجب حذف شخص دیگر که پذیرفته شده دبیری است و خالی بودن یک پست در رشته آموزگاری میگردد این خود اضرار به غیر، تضییع حق مکتسبه فرد پذیرفته شده و تجاوز به منافع عمومی است و دیگر اینکه موجب تحمیل هزینه های مضاعف بر دولت خواهد شد. ثانیًا اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی که بیانگر آزادی انتخاب شغل است، میبایست در چهارچوب قانون تفسیر شده و نه خارج از تفسیر مقنن. لذا ممانعت از انتخاب بیش از یک رشته در داخل یک شغل (فرهنگی) و منع قبولی مضاعف، مباینتی با اصول یاد شده نخواهد داشت. مجددًا یادآوری مینماید برای جلوگیری از دوبار قبولی نهایی یک فرد در یک مجوز (مندرج در بند ۱ دفاعیات ماهوی) و جلوگیری از خالی بودن ردیف استخدامی، مقرره موضوع ابطال (بند ۹ دفترچه)، صادر شده است.

۵ ـ مستند به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی میتوانند با حاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. همچنین برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ رعایت شرایط آگهی استخدام توسط شرکت کنندگان ضروری است و عدم پذیرش اشخاصی که فاقد شرایط آگهی استخدامی میباشند غیر قانونی نمیباشد.

۶ ـ النهایه، مطابق اصول ۳ ،۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه آحاد و افراد کشور از حقوق مساوی برخوردار بوده و برابر مواد ۴۱ ،۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری علی الاصول برای استخدام در دستگاه های دولتی، همه افراد واجد شرایط، مساوی بوده و استثناها و فراتر از آن را نیازمند نص قانون میداند و نص مبنی بر اینکه یک شخص در یک مجوز استخدامی، دوبار قبولی نهایی گردد مشاهده نشده است. همچنین، موافق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت در حوزه آموزش مشمول قانون مذکور نبوده و نیز به موجب بند دوم سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۱۰ فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش در زمره امور حاکمیتی قرار داشته و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاستگذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و … بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی و مشخص نمودن این مشاغل از سوی دولت، از شأن امری و حاکمیتی برخوردار میباشد و نمیتوان بدون تجویز قانون، شاخصهای مورد نظر مقنن را نادیده انگاشت.”

رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۹۲۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که:

“با عنایت به اصل نظام صحیح اداری (بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی) و آموزش و پرورش رایگان (اصل ۳۰ قانون اساسی) که جملگی از تکالیف دولت میباشد و لازمه تحقق این مفاهیم توسط دولت، مستلزم تمشیت امور به نحوی است که منفعت عمومی جامعه لحاظ گردد و از طرفی تأمین مربی مورد نیاز برای مقاطع خاص تحصیلی، ایجاب مینماید که در تزاحم بین منفعت عمومی و خصوصی، ارجحیت را با منفعت عمومی قرار دهد.

مستفاد از دادنامه ۱۰۵ ـ ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ ، شروط مندرج در دفترچه آزمون که مخالف قوانین و مقررات نباشد،قابل ابطال نمیباشد که در مانحن فیه بند ۹ دفترچه راهنمای آزمون مذکور مخالفتی با اصل ۲۸ قانون اساسی نداشته، چرا که شرط موصوف، حق انتخاب را به طور مطلق از ایشان سلب ننموده است. ضمنًا مخالفت بند ۹ یاد شده با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ (اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۳۰) اعلام شده توسط شاکی از این حیث که بند ۹ دفترچه راهنمای آزمون فوق الذکر، شرطی را برای متقاضیان استخدام به طور مطلق بیان ننموده، بلاوجه است.

با عنایت به عبارت «متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است» مندرج در رأی دادنامه ۱۰۵ـ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، که مبتنی بر قاعده اقدام تلقی میگردد، ایشان با اطلاع از شروط مندرج بند ۹ از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در آزمون شرکت نموده و تا مرحله تأیید و پذیرش شدن نهایی آزمون پیش رفته است که جملگی حاکی از پذیرش شروط توسط ایشان میباشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً محروم نمودن معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. ثانیًا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ ابطال نموده است و در شرایطی که با توجه به رأی مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی میتوانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری