رای شماره ۳۱۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: «۱ـ بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن تعيين عوارض مربوط به هزينه ساخت پارکينگ محلهاي شهر تهران است از تاريخ تصويب ابطال شد. ۲ـ بند ۵ مصوبه شماره شوراي اسلامي شهر تهران که متضمن تعيين عوارض به ميزان دو برابر عوارض کاربري بناي تجاري، اداري و صنعتي در زمان تثبيت است، از تاريخ تصويب ابطال شد»

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با موضوع: «۱ـ بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محلهای شهر تهران است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲ـ بند ۵ مصوبه شماره شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربری بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۲/۲۰ شماره دادنامه: ۳۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ ،۴ و ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران (تحت عنوان عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (الف) و (ج) ماده ۱ ،تبصره سوم بند (الف) ماده ۱ ،اطلاق ماده ۲ و مواد ۳، ۴ و ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران، را به استناد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مغایرت با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و قاعده «حرمت مال مسلمان» از تاریخ تصویب خواستار شده است.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“عنوان: عوارض افزایش ارزش قانونی، ناشی از طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای»

شناسه مصوبه: ۲۵۳۰

مقدمه: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و تبصره یکم ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شـورای اسلامی و با عنایت به پهنه بندی مصوب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای، علاوه بر عوارض ساختمانی مصوب قبلی (زیربنا، پذیره، پیش آمدگی و امثال آن) به شرح زیر اقدام نماید:
….
ماده دوم (۲):

تراکم پایه مالی: در کل شهر تهران برابر است با بیشینه صد و بیست درصد (۱۲۰%) و حقوق مکتسبه ملک (طبق آخرین پروانه یا گواهی معتبر)

ماده چهارم (۴):

به استناد مفاد بند (الف) ماده ۵۹ برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ ،وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداریها مکلف به احیاء، بهسازی، نوسازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله بر حسب گونه های مختلف شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای میباشند. نظر به اینکه اجرای این ماده قانونی در مناطق و محلات مصرح در قانون با الزامات طرح جامع و تفصیلی یکپارچه شهر تهران مبنی بر الزام به تأمین پارکینگ در ساختمانهای جدیدالاحداث به دلیل ماهیت و مختصات کالبدی این محلات، اعم از فرسودگی بنا و خطرآفرین بودن ساختمان برای ساکنین و عابرین، وقوع ملک در بافتهای تاریخی با ممنوعیت تعریض گذرها و قرارگیری ملک در پیاده راه های با وسعت زیاد که امکان تأمین پارکینگ را عملاً غیرممکن مینماید و در راستای افزایش تاب آوری شهری و کاهش خطرپذیری شهر تهران در مواجهه با بلایای احتمالی به شهرداری تهران اجازه داده میشود تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل حق انتقال توسعه، ساختمانهایی که به دلایل فنی زیر، امکان تأمین پارکینگ را ندارند، با اخذ عوارض «هزینه ساخت پارکینگ محله ای شهر تهران»، مطابق با جدول شماره ۵ ،نسبت به صدور پروانه و گواهی ساختمانی اقدام نماید.

دلایل فنی عدم امکان تأمین پارکینگ:

۱ـ قرارگیری ساختمان در بر بزرگراه ها (۴۵ متری) و آزادراه های شهری (۷۶ متری) و بالاتر که فاقد کندرو سواره باشند.

۲ـ قرارگیری ساختمان در موقعیتی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهنسال (با محیط بن بیشتر از ۵۰ سانتیمتر) بوده و به تشخیص کمیسیون ماده هفتم، جابجائی، انتقال و قطع درخت مجاز نباشد.

۳ـ قرارگیری ساختمان بر گذرهای کم عرض که طبق طرح تفصیلی مصوب یا ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بافت تاریخی فاقد تعریض بوده و امکان دسترسی سواره مقدور نباشد.

۴ـ قرارگیری ساختمان بر معبر با شیب زیاد (بیش از ۳۰ درصد) یا گذر پله ای که احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۵ ـ قرارگیری ساختمان در گذرهایی که به موجب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در آن گذرها حرکت سواره حذف و به منظور آرام سازی ترافیک به صورت پیاده راه مورد استفاده قرار میگیرد یا گذرهایی که مسیر اتوبوسهای تندرو بوده و به نحوی که امکان دسترسی سواره توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران فراهم نگردیده باشد.

جدول شماره ۵

ماده پنجم (۵):

با عنایت به بند دوم از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مبنی بر «نحوه استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه سکونت R” در پهنه سکونت، به منظور کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط های مسکونی، فعالیتهای مجاز به استقرار شامل خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی و همچنین واحدهای تجاری خرد، برای رفع نیازهای خدماتی و مایحتاج روز مره ساکنین، با عملکرد در مقیاس محله ساماندهی میشوند تا تدریجًا در مراکز محلات تمرکز یافته و یا موجبات شکل گیری مرکز محله را طبق اسناد توسعه و عمران محلات فراهم سازند. خدمات محله ای موجود پشتیبانی سکونت (انتفاعی غیر انتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) در پهنه سکونت تثبیت میشود.

ضرایب تثبیت کاربرد در کلیه پهنه های M ، S و R که تخلف صورت گرفته به میزان ۲ برابر عوارض کاربرد بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت، مطابق با ماده سوم این مصوبه اخذ میگردد.

تبصره ـ تثبیت کاربرد موضوع ماده پنجم صرفًا منوط به تامین پارکینگ در محل ملک و یا پارکینگ های محله ای و نیز تأیید مقاومت ساختمان توسط مهندسین ذیصلاح دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و تأیید ایمنی از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۶۸۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:

“مطابق با مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) و ماده ۸۵ (۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. علاوه بر این بر مبنای بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط” در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همانگونه که مستحضرید ؟«بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شـوراهـای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن میباشد و «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. در خصوص مندرجات دادخواست تقدیمی به استحضار میرساند:

با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که مقرر میدارد: کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است، استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بلاوجه است. استناد به قانون برنامه پنجم که مدت اجرای آن سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بوده برای مصوبه سال ۱۳۹۸ بلاوجه است. تبصره سوم بند (الف) ماده یکم مصوبه مورد اعتراض صرفًا در خصوص مراحل تصویب تا مرحله تصمیم گیری شورای اسلامی شهر تهران تعیین تکیف نموده و نظارتی به سایر حکمت برای اطلاقگیری مورد نظر شاکی در خصوص موردکامل نیست. ادعای غیرقانونی بودن مواد سوم و پنجم مصوبه مورد اعتراض مراحل قانونی ندارد. ماده دوم مصوبه مورد اعتراض با ملاحظه رعایت قوانین و مقررات جاری وضع شده، علاوه بر آن که مقدمات با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه که مدت اجرای آن سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ بوده برای مصوبه سال ۱۳۹۸ بلاوجه است. با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در مصوبه موضوع پرونده حاضر مبنی بر هر یک از عناوین «بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و یا «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر تصویب شده باشد از حدود قانونی خارج نشده است .”

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در پاسخ به استعلام معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از ابهامات به موجب نامه شماره ۱۶۰/۲۱۶۹۷ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ توضیح داده است که:

“در خصوص سوالات مطروحه پیرامون مصوبه «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله ای” ابلاغی به شماره ۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ /۱۶۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ حسب گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۲۱۰۴۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ پاسخ به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد:

۱) آیا مصوبه مورد شکایت در راستای طرح تفصیلی میباشد: در بند ۳۱ از ماده ۱۶ طرح تفصیلی شهر تهران (بخش: سایر ضوابط و مقررات) بیان شده است که «نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک از کاربری های طرح تفصیلی پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری های خدماتی) به کاربری های جدید، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید بر اساس بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع دید شهر تهران قابل اقدام است و در بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع آمده است «شهرداری تهران با تصویب شورای اسلامی شهر تهران عوارض خاص تغییر کاربریهای خدماتی طرح قبلی به کاربریهای طرح جدید تفصیلی مصوب شهرتهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالکین مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دریافت و با نگهداری در حسابی خاص، با اولویت درجهت تامین زمین و اراضی موردنیاز فضاها و طرحهای خدماتی شهر و در اجرای طرحهای عمران شهری به مصرف خواهد رساند. “لذا با عنایت به موارد این مصوبه در راستای طرح تفصیلی و سایر قوانین معیار عمل ارزیابی میگردد.»

۲ـ مفهوم تراکم پایه مالی چیست؟ تراکم پایه مالی به طور کلی مفهوم ساختمانی ندارد و دارای جنبه مالی در تعیین عوارض ساختمانی میباشد و به طور کلی تراکمی است که بر اساس طرح های مصوب قبلی در شهر (از جمله طرح تفصیلی مصوب اردیبهشت ۱۳۴۹) اعلام و جزء حقوق مکتسبه املاک تلقی میگردد. مطابق بند ۷ ـ ۲ طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی در شهر تهران این تراکم به طور عام معادل ۱۲۰% میباشد (برای ساختمانهای صرفًا مسکونی واقع در پهنه های مسکونی R و در جنوب محور انقلاب برابر با ۱۸۰ درصد میباشد) لازم به ذکر است با توجه بـه میزان تراکم مشخص شده در طرح تفصیلی جدید شهر تهران، خـروج از تراکم پایه مالی مشمول مازاد تراکم و اخذ عوارض میگردد.”

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۷۳ ـ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که:

“موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده ۱ و مواد ۵ و ۳ از مصوبه ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ ،بندهای (الف) و (ج) ماده ۱، تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۳ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲ ،۴ و ۵ از مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۴ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض مربوط به هزینه ساخت پارکینگ محله ای شهر تهران است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، ماده ۵ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین عوارض به میزان دو برابر عوارض کاربرد بنای تجاری، اداری و صنعتی در زمان تثبیت است، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳:

«طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کّلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کّلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.» با توجه به اینکه به موجب بند ۲ ـ ۷ از فصل دوم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران که در قالب مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۵۷۳ ـ ۱۳۹۱/۲/۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تأیید نهایی رسیده، مقرر شده است که: «تراکم پایه مالی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، در کّلیه پهنه هـای استفاده از اراضی محـدوده شهر تهران، معـادل ۱۲۰ درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت است»، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۰/۲۵۳۰/۳۳۶۳۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران که در راستای بند ۲ ـ ۷ از فصل دوم طرح تفصیلی شهر تهران مقرر کرده است که: «تراکم پایه مالی در کل شهر تهران برابر است با بیشینه صد و بیست درصد و حقوق مکتسبه ملک»، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین