رای شماره ۳۱۱ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که متضمن اخذ عوارض به ميزان دو برابر در صورت ابقاء زيربنا و غيره است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال ميشود.

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۱۱ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم درخصوص عوارض پارکینگ

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“بر اساس مصوبه قسمتهایی از مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر قم مقرر نموده است: «در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد.» و «در صورت تأمین پارکینگ برابر جدول مربوط محاسبه خواهد شد.» که این امر به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده میباشد.:

۱ـ هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداری طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ،۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ مؤید آن میباشد. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که نسبت به وضع عوارض ۲ برابر (۱ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نمود از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفًا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفًا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفًا کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفًا مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف میباشند. بنابراین هنگامی کـه شـورای اسلامی شهر حقی در جریمه نمودن شهرونـدان ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه در قسمتی که در صورت تأمین پارکینگ یا عدم تأمین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاری نموده برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۶ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبه مشابه با مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. “

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم

بند ب ـ عوارض مسکونی (صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف):

جدول ۱ ـ ۱

تبصره۲ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح و در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

ه ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام میگردد. ……………..

تبصره۱۳ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقاء توسط مراجع ذیصلاح، در صورت عدم تأمین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان ۲ برابر وصول خواهد شد و در صورت تأمین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد.

ه ـ این تبصره مشمول ساختمانهایی است که تخلف آنها از سال ۱۳۹۳ به بعد انجام میگردد.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی ارائه نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱ و تبصره ۱۳ بند (ج) ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقاء زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری