رای شماره ۳۰۶ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه شماره ۲ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري کرکوند که به ترتيب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها و بهاي خدمات صدور مجوزهاي حفاري و ترانشه ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: «تعرفه شماره ۲ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۰۶ شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان با نمایندگی آقای عباس قربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ و تعرفه ۳۱۹ بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای
اسلامی شهر کرکوند

گردش کار: آقای عباس قربانی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ و تعرفه ۳۱۹ بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“» شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب مصوبه مورد شکایت در خصوص موضوع صدور مجوز حفاری در محدوده حریم شهر مبادرت به وضع دو تعرفه با عناوین ۱ـ عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه و ۲ ـ بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه نموده است که وضع آنها به دلایل ذیل خلاف قوانین و مقررات میباشد.

۱ـ در ردیف ۱ از تعرفه، مستند قانونی و مبنای محاسبه عوارض در خصوص حفاریهای خاکی «دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور» اعلام شده است. در حالی که دستورالعمل مذکور که در راستـای عمل به مصوبـه شماره ۷۱۰۱۶/۲۶ ـ ۱۳۸۸/۸/۲ شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریـاست جمهوری و مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران وضع گردیده است (به خصوص ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور) به منظور تعیین هزینه های حفاری وضع شده و نمیتواند به عنوان مرجعی جهت تعیین عوارض مورد استناد قرار گیرد و این قسم عوارض از مصادیق عوارض بدون سبب قانونی است که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم ممنوع اعلام شده است.

۲ـ عنوان و متن دستورالعمل مذکور ناظر بر تعیین هزینه حفاری در محدوه قانونی شهر است در حالی که در بند ۱ و ۲ توضیحات تعرفه مارالذکر صراحتًا به «نقاط واقع در حریم شهر» اشاره نموده که از این نظر استناد به دستورالعمل حفاری و تسری مصادیق مورد نظر در دستورالعمل به حفاریهای خارج از محدوده قانونی شهر (حریم قانونی شهر) فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسان سازی و پرهیز از اخذ مبلغ اضافی از طرف شهرداریها وضع گردیده و هزینه های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بها تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری رأسًا متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمیتواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد.

۴ـ بر اساس مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری متقاضی باید قبل از هر اقدامی جهت حفاری و اتصال راهها و … موافقت کتبی شهرداری را اخذ نماید. قانونگذار برخلاف مواردی مانند ساخت و ساز که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتًا اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت «اخذ موافقت کتبی» استفاده نموده است، این تمهید بی جهت نیست، زیرا اخذ موافقت به دلیل اطمینان از عدم تعارض طرح با زیر ساختهای شهری و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه برای اعلام موافقت کتبی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. عبارت پایانی ماده ۱۰۳ که به موجب آن بیان میدارد «کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند هرگونه خرابی و زیانی که در اثر اقدامات عمرانی خود به آسفالت یا ساختمان یا معابر عمومی وارد مینمایند تحت نظارت شهرداری ترمیم و به حالت اولیه درآورند در غیر این صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت وصول خواهد کرد.» نیز این استدلال را تقویت میکند، زیرا برای جبران خسارت وارده احتمالی تعیین تکلیف نموده و ضمانت اجرای آن مشخص شده است، با وجود تعیین تکلیف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است.

۵ ـ صرف نظر از اینکه عوارض مذکور برخالف قانون وضع گردیده نحوه تعیین عوارض و ضریب در نظر گرفته شده در آن از مصادیق بارز اجحاف در حق مؤدی است که در تعرفه برای حفاری های بالای ۵۰۰ متردر اراضی خاکی واقع در حریم شهر ضریب ۲ در نظر گرفته شده و برای حفاری تا ۵۰۰ متر در اراضی خاکی در حریم شهر ضریب ۱ (در حالی که علی الاصول اگر میزان حفاری بیشتر باشد باید ضریب کمتری در نظر گرفت یا با حفاری کمتر مشابه تعیین ضریب کرد).

۶ ـ تعرفه ۳۰۹ با تعرفه شماره ۲ ـ ۵ همپوشانی دارد در واقع شهرداری یک بار صدور مجوز حفاری را برابر تعرفه ۳۰۹ محاسبه و مطالبه مینماید و بار دیگر بر اساس تعرفه مصوبه عوارض سال ۱۴۰۰” .

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرکوند:

ب- تعرفه شماره 309 دفترچه بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرکوند:

علیرغم ابلاغ دادخواست تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصله نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) مقرر شده است که: «کّلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقـدام کننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (۱۰% ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده اند، هم از جهت مغایرت با سازوکار مقرر در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری و هم از جهت اخذ دو وجه در قبال فعالیتی واحد که متضمن اخذ عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری