رای شماره ۲۶۴۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در مقام نقض رأي صادره در هيأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مبني بر ابطال سند مالکيت اراضي و املاک سابق

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «رأی شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقًا نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۷۸تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۲۶۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای رضا عمرایی

موضوع: اعلام تعارض بین آرای صادره در شعب ششم بدوی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردشکار: برخی از اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی که به اشخاص به عنوان مرتع واگذار شده بودند، به تدریج وارد محدوده و حریم قانونی شهر تهران شده، هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رابطه با برخی از این اراضی و املاک اّتخاذ تصمیم کرده و رأی به ابطال اسناد آنها صادر کرده است. پس از اعتراض به آرای صادره توسط هیأت مزبور، موضوع در شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده و در مقام رسیدگی به این اعتراضات، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱ اعلام کرده است که:

براساس عکس های هوایی و مدارک موجود افراد بعد از تیرماه ۱۳۵۴ و بدون اخذ اجازه از وزارت کشاورزی به تخریب عرصه مرتعی به مساحت پانصد متر مربع اقدام نموده اند و لذا رأی هـیأت نظـارت موضـوع مـاده ۳۳ قـانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع که درخصوص آنها صادر شده، از حیث شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی ندارد. این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در مقابل شعبه ششم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ اعلام کرده است که:

ملک موضوع رأی صادره توسط هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، در محدوده خدمات شهری واقع شده است و مقررات طرح جامع و تفصیلی بر این اراضی حاکم بوده و بر همین اساس رأی هیأت نظارت که بدون توجه به این موضوع صادر شده نقض میشود تا این هیأت براساس مقررات حاکم به موضوع رسیدگی کند. تجدیدنظرخواهی نسبت به این رأی، به دلیل طرح تقاضای تجدیدنظر در خارج از مهلت مقرر قانونی به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۱۴۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ رد شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. او لاً براساس بند (ب) ماده ۴ الایحه قانونی مّلی کردن جنگل ها مصوب ۱۳۴۱/۱۱/۶: «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون به اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدًا موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود» و به موجب ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵: «مساحت مراتع مذکور در بند (ب) ماده ۴ قانون مّلی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمـستان خواهد بود.» ثانیًا براسـاس تبصـره ۲ مـاده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل هـا و مـراتع (الحاقی ۱۳۵۴/۴/۲۹): «از تاریخ تصویب این قـانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود، باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصرًا براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد، مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ {هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع} کلاً یا جزئًا تبدیل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعّلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل میگردد.» بنابراین با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، چنانچه هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون جنگلها و مراتع تشخیص دهد که مراتع متعّلق به اشخاص کلاً یا جزئًا برای استفاده های دیگر تبدیل شده اند، طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل میشود و چناچه مرتعی داخل در محدوده و حریم قانونی شهر شود و کاربری و استفاده از آن براساس طرحهای جامع شهری و یا طرح های تفصیلی و سایر موارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهـای واجد صلاحیت تغـییر کند و به غیرمـرتع تبدیل شود، این قبیل موارد از شمول اعمال صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع خروج موضوعی دارد و هیأت مذکور نمیتواند اسناد این قبیل اراضی و املاک احداث شده در آنها را که سابقًا مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر و براساس مقررات و طرح های مصوب نهادهای واجد صلاحیت شهری دارای استفاده و کاربری دیگری شده اند، بدون توجه به مقررات و طرح های مذکور ابطـال نماید. بنا به مراتب فـوق و با عنایت به اینکه اراضی و املاک موضـوع آرای صـادره در شعب دیوان عدالت اداری نیز در این پرونده تعارض سابقًا مرتع بوده و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر کاربری و استفاده آنها براساس تصمیمات نهادهای ذیصلاح حوزه شهری تغییر کرده است، لذا رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقًا مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین