رای شماره ۲۵۶۸ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که براساس آن نداشتن محکوميت انتظامي قطعي درجه۳ يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي يا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأي قطعي مذکور از مصاديق حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي اعلام شده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با موضوع: «قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ که براساس آن نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی اعلام شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۲۵۶۸ شماره پرونده : ۰۰۰۱۰۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهزاد محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت ۱ بند (الف) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند به موجب ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی اعلام گردیده است در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ قانون مزبور از جمله شرایط در بند ۳ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و در بند ۴ نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیأت وزیران بـه موجب تصویبنامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ و به شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰/هـ در بند ۱ قسمت (الف) بند ۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی را نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت هفت سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور اعلام نموده است. علی ایحال نظر به اینکه آیین نامه مزبور برخلاف ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۴ میباشد و اینکه آن قسمت تصویب نامه هیأت وزیران به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی میباشد. تقاضای ابطال آن به شرح خواسته از محضر دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۷ ـ ماده ۵۹ به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند ۳ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفهای، موضوع بند ۶ ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر میباشد:

الف ـ حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:

۱ـ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور “

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۲۷۴۴ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۷ ضمن ارسال نامه شماره ۷۰۶۷/۱۸۶۷۱۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۲ مشاور دفتر امور حقوقی دولت توضیح داده است که:

” پیش از این دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره ۷۹۸/۸۷ هیأت عمومی) به این معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقی طی نامه شماره ۷۰۶۷/۱۸۶۷۱۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۲ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است. نظر بـه رسیدگی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و صدور دادنامـه شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۹/۲/۲۰ مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ،مورد درخواست است. در نامه شماره ۷۰۶۷/۱۸۶۷۱۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲۲ دفتر امور حقوقی دولت این گونه عنوان شده بود که مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه» یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ذکر شده است و بر این اساس و به استناد اختیار حاصله از ماده ۴۲ قانون یاد شده هیأت وزیران «نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ یا بالاتر از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی» را شرط صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیش بینی نموده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : مطابق قسمت ۲ بند «ب» ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیأت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است و براساس ماده ۸۵ آیین نامه مزبور: « شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخّلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد» و با توجه به اینکه برمبنای مقررات فوق، مرجع صالح برای صدور حکم به مجازات، شورای انتظامی اعلام شده است، بنابراین محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقرره مـورد شکایت صورت گرفته، خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران است. ثانیًا : با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ ،در مقام بیان شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایط آنها را به صورت حصری اعلام کرده و علیرغم ذکر محکومیت کیفری در بند ۴ ماده مذکور که در قالب عبارت «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی» بیان شده، در آن اشاره ای به محکومیت انتظامی موضوع مصوبه مورد شکایت نشده، در نتیجه مقرره معترض عنه شرایط جدیدی را به شرایط مقرر قانونی اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. ثالثًا : با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی که مقرر میدارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم وجود نص قانونی است و این در حالی است که در رابطه با موضوع مقرره مورد شکایت، این مجوز قانونی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت ۱ بند «الف» ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲ هیأت وزیران) که براساس آن، نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه ۳ یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری