رای شماره ۲۵۴۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر دليجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و املاک داخل محدوده و حريم شهر در حدي که متضمن اخذ حق السهم از اراضي شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با موضوع: «اطلاق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در حدی که متضمن اخذ حق السهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۲۳ شماره دادنامه: ۲۵۴۹ شماره پرونده : ۹۹۰۲۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا ابراهیمی منفرد با وکالت آقای علی دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

گردش کار: آقای علی دلاوری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احترامًا به استحضار میرساند تبصره های ۱ ،۲ ،۳ و ۴ بند ۱۰ تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمیتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهر دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. نمونه های آرای ابطال برای تفکیک عرصه و اعیان توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

۱ـ دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ مبنی بر ابطال اطلاق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ تعیین عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع میشود. ۲ـ دادنامه شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع تفکیک (اعم از عرصه و اعیان). ۳ـ دادنامه شماره ۱۳۱۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ مبنی بر ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض خدمات شورای اسلامی شهر گرگان سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی تا ۵۰۰ متر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ .۴ـ رأی شماره ۶۴۷ دیوان عدالت اداری «… ب ـ نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۳۱۳ـ  ۲۳/۲/۱۳۹۹ ، ۲۷۵ ـ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ ، ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز) ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و یا وحدت مالک از آراء مذکور قسمت (الف) و بندهای ۱ ،۲ ،۳ و ۶ قسمت (ب) مصوبـه معترض عنه خلاف قانون تشخیص داده میشود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.» ۵ ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰ ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ ۴۰ درصد قیمت منطقه ای به عنوان توافق با بهای خدمات تفکیک شورای اسلامی شهر قم. ۶ ـ رأی شماره ۲۴۴ـ ۱۳۹۵/۴/۱ ابطال بندهای ۳ ،۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه شورای اسلامی شهر کرج.

الف ـ به موجب تبصره ۱ بند ۱۰ تعرفه عوارض مذکور ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عطف به ماسبق گردیده است و اراضی تفکیک شده از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ تا ۱۳۹۰/۲/۲۸ را نیز شامل گردیده است. ب ـ بنا بر تبصره ۴ همان بند برای تفکیکهایی که بنابر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذیرفته است وضع عوارض گردیده است که نوعی تقنین و برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عوارض نموده است که قاعدتًا مجاز به وضع چنین عوارضی نبوده و نیست. ج ـ تبصره ۴ تعرفه مذکور حدنصابی برای دریافت عوارض میباشد چه اینکه تبصره اخیر تفکیک برخالف قانون را جرم انگاری نموده حال آن که شورای اسلامی شهر دلیجان بر آن جرم وضع تعیین ننموده و موجبی جهت دور زدن قانون برای شهرداری دلیجان و اخذ عوارض برای اراضی کمتر از ۵۰۰ متر خالف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و تبصره های آن گردیده است. د ـ تبصره ۲ تعرفه معترض عنه نیز شهرداری را صرفًا موظف به رعایت تبصره های ۱ ،۲ و ۴ قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ شهرداریها نموده (بدون ذکر تبصره ۳) و به نوعی شهرداری دلیجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تبصره ۳قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ و حدنصابهای مذکور نموده است. به گونه ای که از اراضی تفکیک شده در ۳۰ سال اخیر رأسًا ۱۵ درصد عوارض به قیمت روز دریافت و از ارائه گواهی های قانونی جهت نقل و انتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذکور ممانعت به عمل آورده و موجب مشکلات مالی فراوانی برای اینجانب و سایر شهروندان گردیده است. و ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصرًا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین واحصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصًا که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور به شماره ۸۶۴ـ ۸۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است، چرا که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. ی ـ در خصوص عوارض تفکیک عرصه در دادنامه های اخیر ۱۳۱۴ ،۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صراحتًا و عینًا اعلام شده است «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساسًا تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده میشود.» این درحالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری دلیجان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حدنصاب یا بالای حدنصاب) با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصره های ذیل و توضیحات آن انجام میشود که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دلیجان است. چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود و طبیعتًا مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز میباشند. ثانیًا: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند (آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساسًا در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفًا وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد. بنابرمراتب فوق رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱۰ ـ نام عوارض: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

 تبصره ۱ :اراضی که قبل از ۱۳۶۹/۱/۱۶ (بخشنامه ۹۴۴/۱/۲/۳۴ وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.

تبصره ۲ :شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره های ۱ ،۲ و ۴ آن میباشد.

تبصره ۳ :شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۴ :چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تأیید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله دادگاه، اداره ثبت اسناد و… نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند. شهرداری مجاز است پس از تأمین معبر مورد نیاز به میزان ۱۵ درصد از مساحت قطعه ای که سند دریافت نموده به قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید. “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۹ ـ ۱۴۰۰/۸/۸ تبصره های ۱ ،۲ و ۳ بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر ۵۰۰ متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به قسمتی از بند ۱۰ عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطالق قسمتی از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق السهم از اراضی شش دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری