رای شماره ۲۴۹۶۵۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي که در آن ذکر شده است پرونده هاي با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ مترمربع از سيستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظري که از سيستم ارجاع نظارت انصراف داده اند در …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۶۵۰ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی که در آن ذکر شده است پرونده های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده اند در چهارچوب ظرفیت و صلاحیتشان میتوانند نظارت پرونده های یاد شده را به عهده بگیرند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۶۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اتابک خجیر

طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز، سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ و بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ـ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ اقدام به تصویب مصوبه ای نموده که در بند (ب) آن ذکر شده است که پرونده های بالاتر از دو هزار مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شود.

۲ـ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ اقدام به تصویب مصوبه ای نموده که در بند ۲ آن ارجاع نظارت انتخابی برای افراد حقیقی و حقوقی در پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع و خارج از سیستم ارجاع و به صورت انتخابی توسط مالک پروژه انجام گیرد.

مصوبات ذکر شده در بندهای ۱ و ۲ توسط هیأت چهار نفره استان، به استناد مبحث دوم مقررات ملی خارج از اختیارات هیأت چهار نفره استان میباشد. هیأت چهار نفره استان فقط اختیار کاهش یا افزایش قیمتهای تعیین شده خدمات مهندسی ساختمان را حداکثر تا %۲۵ دارد و در هیچ یک از مقررات و قوانین دیگر به آن هیأت اختیار تصویب چنین مصوباتی داده نشده است. در این خصوص ذکر موارد زیر قابل توجه میباشد:

الف ـ در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر گردیده است که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب میشود:

ماده۲۴ـ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.

ب ـ در بند ۲ـ ۵ ـ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز عنوان گردیده است، ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب به مالک معرفی میشود:

۴ـ ۵ ـ۲ـ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.

پ ـ دفتر توسعه مهندسی ساختمان طی نامه شماره ۴۶۱۶۰/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، ذکر کرده که مصوبات مارالذکر هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی در خصوص ارجاع کار نظارت خارج از سامانه برای ساختمانهای با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع غیرقانونی میباشد.

با توجه به جمیع جهات ذکر شده، مصوبات قسمت (ب) بند ۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ و بند ۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی مغایرت کامل با ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۲ـ ۵ ـ۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دارد و خارج از حیطه وظایف هیأت چهار نفره میباشد. فلذا صدور حکم به ابطال مصوبات ذکر شده و اثر بخشی از تاریخ تصویب را، وفق بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بسمه تعالی ـ صورتجلسه هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۶/۱۱ ـ ساعت برگزاری: ۱۰ صبح

موضوع دستور کار: پیرو دعوت نامه شماره ۱۳۰۳۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

مصوبات جلسه: ۱ـ مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در مورد توزیع و ارجاع نظارت پرونده به شرح زیر عمل نماید:

………

ب ـ پرونده های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ (دو هزار) مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده اند در چهارچوب ظرفیت و صلاحیتشان میتوانند نظارت پرونده های یاد شده را بر عهده گیرند.

…….

ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۹۰/۳۸۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ توضیح داده است که:

“مطابق بند (ب) بخش ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهار نفره استان، مقرر شده بود «پرونده های با متراژ بالاتر از ۲۰۰۰ (دو هزار) مترمربع از سیستم ارجاع نظارت خارج شده و مهندسان ناظری که از سیستم ارجاع نظارت انصراف داده اند در چارچوب ظرفیت و صلاحیتشان میتوانستند نظارت پرونده های یاد شده را بر عهده گیرند.» با توجه به بند ۲ نامه شماره ۸۸۸۴۷/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه های شماره ۹۹/۹۰/۲۹۳۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ و ۹۹/۹۰/۳۴۹۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ اداره کل راه و شهرسازی استان، بر اساس بررسی هایی که به عمل آمده مصوبه فوق در استان اجرایی نشده است.

در خصوص بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهار نفره استان، به استحضار میرساند مصوبه یاد شده برای کمک به اجرای سیاستهای کلان کشور در حوزه ساخت مسکن و تحقق موضوع خانه دار شدن آحاد و اقشار فاقد مسکن و در راستای کمک به پروژه های نهضت ملی مسکن و طرحهای حمایتی مسکن، با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه در پروژه های بزرگ (بالای ۳۰۰۰ مترمربع)، در صورتی که پروژه توسط مهندس حقیقی یا شرکت حقوقی ذیصلاح و دارای صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد، به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور، نظارت آن پروژه نیز توسط همان طراح تقبل گردد. علی ای حال با عنایت به مراتب معروضه و توجهًا به شرایط معنونه انتظار میرود شرایط استفاده از مصوبه فوق صرفًا برای پروژه های نهضت ملی مسکن ویژه اقشار کم درآمد به قوت خود باقی مانده و تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه در مورد این پروژه ها را دارد.”

مدیر کل امور حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز به موجب لایحه شماره ۲۶۸۴۸/۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مورد استناد شاکی میباشد صرفًا به ممنوعیت اشتغال ناظر در دستگاه صادرکننده پروانه ساختمان اشاره داشته این در حالی است که برابر ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر، ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است و بند ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان به مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ که در راستای اصلاح مصوبه بند ۱ جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ به تصویب رسیده و مقرر گردیده در پروژه های بالای ۳۰۰۰ مترمربع در صورتی که پروژه توسط مهندس حقیقی یا شرکت حقوقی ذیصلاح و دارای توسط همان طراح (به عنوان کار انتخابی نظارت) انجام شود و مهندسان حقیقی یا حقوقی متقاضی استفاده از این شرایط وفق روش صلاحیت طراحی، طراحی شده باشد به شرط داشتن صلاحیت و ظرفیت و در صورت توافق طراح و مالک پروژه مذکور نظارت آن پروژه کاری که سازمان نظام مهندسی استان تدوین خواهد کرد از سیستم ارجاع کار نظارت خارج خواهند شد. لذا نتیجتًا این مصوبه در راستای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و کمک به پروژه های اقدام ملی مسکن و پروژه های مشابه و با توجه به شرایط خاص پروژه های مذکور و لزوم ارتباط نزدیک طراح و ناظر پروژه تصویب گردیده و ذیمدخل و ذیسمت در طرح دعوی نیز استانداری و سازمان نظام مهندسی هستند که متولی امر میباشند. لذا به لحاظ دفاعیات اعلامی و ایرادات شاکی و ماهیتی رد دعوی و اتخاذ تصمیم مقتضی مورد استدعاست.”

همچنین مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“به استناد نامه شماره ۲۲۴۱۹۴ تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ مدیر کل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل ترافیک استانداری، بند (ب) بخش یک مصوبه تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی مبنی بر خروج پرونده های بالاتر از دو هزار مترمربع از سیستم ارجاع نظارت نظام مهندسی، همچنین بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت مذکور مبنی بر خروج پرونده های بالاتر از ۳۰۰۰ مترمربع با تراضی مالک و مهندس ناظر، مطابق بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهار نفره استان ملغی شده و طی نامه شماره ۲۹۱۷۲۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به دستگاه های ذی ربط (اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی) برای اجرا ابلاغ گردیده است. بنابراین شکایت خواهان «سالبه به انتفاء موضوع» میباشد. علیهذا نظر به موارد معنونه، دعوی مطروحه وارد نبوده و رد آن مورد استدعاست.”

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ بند ۲ مصوبه در خصوص آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی به جهت اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقًا مذکور را از تاریخ تصویب ابطال کرده است لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۶۹۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ قرار رد شکایت صادر کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ این هیأت، مصوبات هیأتهای چهار نفره استانهای مختلف را در موارد مشابه خارج از حدود اختیار آن هیأتها تشخیص و ابطال کرده است، لذا قسمت (ب) بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی به دلایل مقرر درآراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری