رای شماره ۲۴۹۵۹۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بندهاي ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با موضوع شيوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمينها و املاک واقع در کاربري هاي خدماتي به استناد قانون …

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۵۹۳ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ با موضوع: «اطلاق بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۸۰/۱۱۵۲۰۷۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۸ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با موضوع شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۵۹۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۷ ـ ۹۹۰۲۱۹۷ ـ ۹۹۰۲۳۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی انجم روز و منصور نظری و سازمان دیده بان شفافیت و عدالت

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“به استحضار میرسانیم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، برخلاف صلاحیت قانونی خود و در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات آمره، اقدام به ابلاغ بخشنامه ای با عنوان شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی واقع در طرح و خدمات دولتی و شهرداریها نموده و حقوق شهروندان و مالکین این گونه اراضی را مورد تضییع قرار داده و مقدمات غصب اموال و دارایی های مشروع مردم و تعدی به حقوق عامه را فراهم نموده است. این اقدام به شرح ذیل مغایر اصول ۴ ،۹ ،۲۲ ،۴۷، ۵۱ و ۵۸ قانون اساسی، مواد ،۳۰ ،۳۱ ۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی، مفاد ماده ۷ و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ (اصلاحی) ۱۳۸۸ و تبصره ۳ ذیل آن و همچنین بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی مصوب سال ،۱۳۵۱ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله «قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷» مجلس شورای اسلامی و برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۴ است.

برابر با قوانین فوق الذکر و علیرغم تصریح قانونگذار در خصوص این موضوع که: «مالکین اراضی واقع در طرح، پس از اتمام مهلت ۵ ساله اجرای طرح، از تمامی حقوق مالکانه و اعمال این حقوق برخوردار بوده»، ولی متأسفانه شهرداری و شورای شهر تهران و سایر نهادهای وابسته، طی سالهای متمادی، علیرغم اتمام مهلت های قانونی نه تنها ۵ ساله که بعضًا ۳۰ ساله، با تصویب مصوباتی خلاف شرع و قانون، اقدام به تحدید حقوق مالکین این گونه اراضی، به جهت غصب به ناحق اراضی آنها به صورت رایگان و یا دریافت وجوه غیر شرعی نموده اند. اقدامات غیرقانونی شهرداریها و سایر نهادهای ذیربط اعم از شورا و کمیسیونهای ماده ۵ در این خصوص، با خلاف شرع اعلام کردن تمامی این مصوبات، توسط فقهای معزز شورای نگهبان و یا غیر قانونی اعلام شدن آنها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون ابطال گردیده و تا حدودی از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در این حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولی متأسفانه پس از گذشت مدت زمانی از ابطال این گونه بخشنامه ها، مجددًا شهرداری و یا شورای شهر تهران، مصوبه مشابه دیگری تدوین و ابلاغ مینمایند و این دوره و تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتی مستمر تداوم داشته است. در همین راستا معاونت کنونی معماری و شهرسازی تهران، در دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) مجددًا اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه ای عینًا مشابه بخشنامه های ابطال شده سابق الصدور مینماید. معاونت شهرسازی تهران در بخشنامه صادره، بدوًا اقدام به سلب و تحدید حقوق مشروع و قانونی مالکین اراضی واقع در طرحها دولتی مینماید، به این شرح که در بند ۲ بخشنامه مذکور، بدون داشتن صلاحیت قانونی، ضوابط طرح تفصیلی حاکم بر این گونه اراضی را، تغییر داده و تراکم ساختمانی تمام اراضی واقع در طرحهای دولتی که در پهنه های (M.R.S) طرح تفصیلی تهران واقع شده اند را به حداکثر دو طبقه (۱۲۰ درصد تراکم) محدود مینماید. با تحقق این امر، این گونه اراضی از حیز انتفاع خارج شده و ارزش مالی آنها به شدت و تا یک چهارم و یا یک پنجم قیمت اولیه، کاهش می یابد. معاونت شهرسازی تهران در بند پایانی این بخشنامه (بند ۱۳) علت این اقدام را صراحتًا اکراه و اجبار مالکین این گونه اراضی برای واگذاری قسمتی از املاک خود به شهرداری به صورت رایگان و در قالب توافق عنوان میدارد. حال چرا توافق؟ زیرا الزام مردم به واگذاری رایگان اراضی، توسط فقهای شورای نگهبان بارها و بارها خلاف شرع اعلام شده است؛ بنابراین برای رفع این مشکل و به جهت فریب و تدلیس، واگذاری رایگان اراضی در قالب توافق اعلام شده است.

برابر قانون، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حتی عضو کمیسیون ماده ۵ نبوده و نمیباشد و حتی حق حضور در جلسات را نداشته هیچ گونه صلاحیتی در خصوص تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران و محدود کردن و تقیید ضوابط طرح تفصیلی در اراضی واقع در طرحهای دولتی به دوطبقه را تحت هیچ شرایطی نداشته و ندارد و با سوء استفاده از مقام و منصب خود و برخلاف صلاحیت ذاتی و قانونی، اقدام به تغییر و تحدید ضوابط طرح تفصیلی تهران با صدور بخشنامه و شیوه نامه نموده است.

به موجب ماده ۳۱ قانون مدنی و اصل ۲۲ قانون اساسی تعرض نسبت به اموال اشخاص مشروط به اذن قانونگذار شده است. همچنین در مواردی که به دولت اختیار تصرف در اموال دیگران داده شده است، این اختیار مطلق نیست و صرفًا در محدوده اذن و صلاحیتی است که قانون برای تصرف داده است. بر این اساس و با توجه به اینکه، برابر با قانون تعیین وضعیت املاک، پس از اتمام مهلت قانونی ۵ ساله، مالکین از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و هیچ محدودیتی در این خصوص توسط قانونگذار وضع نشده است، فلذا عمل معاونت شهرسازی و معماری تهران، در کاهش تراکم این گونه اراضی و اکراه و اجبار مالکین آنها به واگذاری رایگان اراضی خود، مصداق بارز دخل و تصرف غیرقانونی و شرعی در اموال مردم و حقوق حقه آنها بوده و خلاف قاعده تسلیط میباشد.

بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون» منظور از قانون در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معنی خاص قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ و شامل دستورالعمل، ایضًا آیین نامه و بخشنامه و غیره نمیشود و منظور از مالیات پولی است که دولت و ارگانهای دولتی برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم میگیرد. تملک اموال مردم با بخشنامه و آیین نامه، برخلاف اختیارات قانونی و بدون اذن قانونگذار، برخلاف قوانین آمره از جمله قانون اساسی است و فقهای معظم شورای نگهبان در همین راستا در نظریه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۰ و نظریه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ مرقوم فرموده اند «دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل و نه به موجب قانون مغایر شرع است.» لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تضاد است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷

به: شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه

موضوع: شیوهنامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

روش هماهنگ اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده آن به تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۲ و متعاقب انقضای مهلت های قانونی مقرر تاکید شده و با در نظر گرفتن بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ، شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ماده ۵۹ از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ، به شرح زیر ابلاغ میگردد. مقتضی است از این پس در صورت مراجعه مالکین زمینها و املاک واقع در طرحهای خدماتی هم زمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده ها و با لحاظ زیر پهنه قرارگیری ملک و سایر ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، و توجه به بندهای زیر اقدام شود.

۱ـ در صورتی که زمینها و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با رأی صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغها و زمینهای مزروعی علی الخصوص مصوبه جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران، الزامی خواهد بود.

…….

۳ـ رعایت و اعمال کلیه حرائم و محدودیتهای قانونی و مصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافتهای ارزشمند سبز، تاریخی، روستایی، معاصر و غیره و موارد تاکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند و فرآیند صدور پروانه الزامی میباشد.

…… ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۴۱۶۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“از عمده وظایف شهرداریها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی است. شهرداریها با تصویب طرحهای عمرانی در این راستا اقدام مینمایند که در بسیاری از موارد انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی و یا حقوق مردم نسبت به اعیانی و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. از سویی طبق قوانین متعدد، راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه برخورد با مالکین چنین املاکی پیش بینی و مصوب شده اند و از جمله آنها ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده مذکور در سال ۱۳۸۰ است. در پی تزاحم ایجاد شده فی مابین نیاز شهر و شهروندان به ایجاد و اجرای پروژه های عمومی و حق مالکیت مالکان از یک سو، و انقضای مهلت قانونی تأکید شده در ماده واحده مورد وصف از سوی دیگر، زمینه طرح دعاوی متعددی به طرفیت شهرداریها در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را فراهم نمود و در این خصوص ادنامه هایی از هیأت عمومی آن مرجع به شماره های ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (با ملاک قراردادن عدم الزام شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم)، ۱۰۲ـ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و ۶۷۷ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و نیز آراء شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده واحده مزبور با محوریت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر صادر شده اند.

نگاه کلی بر شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی جهت زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی نشان میدهد که مندرجات آن با هدف تأمین حقوق مالکانه امالک واقع در این گونه طرحها و حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی تنظیم و صادر شده است.

جزئیات دادخواست شاکی در ارتباط با شیوه نامه ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که جهت اعمال رویه واحد در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بوده است، دارای سه محور کلی به شرح ذیل میباشد:

اول: تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی و لزوم طرح موضوعات در مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری

دوم: اعمال محدودیت طبقات و تراکم در فرآیند صدرو پروانه

سوم: اخذ عرصه رایگان از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی

در بخش اول اعلامی مبنی بر تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی معروض میدارد: در هیچ یک از بندها و توضیحات بندهای ۱۳ گانه شیوه نامه ابلاغی تغییر و اصلاح مقررات قانونی و ضوابط ملاک عمل شهرداری تهران مشهود نمیباشد و برخلاف اظهارات مطروحه تمامًا به مصادیق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآیند صدور پروانه تأکید شده است. چنانچه استحضار دارند علی الاصول و وفق ضوابط و مقررات شهرسازی و شهرداری، صدور پروانه ساختمانی وفق کاربری های مصوب و ملاک عمل کمیسیون ماده پنج امکان پذیر بوده و احداث بنا برخلاف کاربری ممنوع است. شیوه نامه مورد بحث و به خصوص مندرجات بند ۲ آن جهت ایجاد تسهیل احداث بنا برای املاک واقع در کاربریهای خدماتی و در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰ وضع شده است.

در خصوص اظهارات شاکی در مورد اعمال محدودیت و تراکم ساختمانی جهت این گونه اراضی به استحضار میرساند: طبق دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ آن هیأت تأکید شده است؛ مطابق تبصره اصلاحی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا برخودار میباشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد میکند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر احداث میشوند از جمله وظایف شهرداری میباشد. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا بند ۲ از شیوه نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد پایه شهرتهران به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. در ارتباط با موضوع ابهام و تلقی اخذ رایگان [زمین] از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی و اشاره به بند ۱۳ شیوه نامه موارد ذیل حائز اهمیت است:

برابر بند ۱۳ شیوه نامه مورد بحث مقرر شده است؛ در صورت درخواست مالکین این گونه زمینها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمینها جهت اجرای طرحهای عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاکی مدعی است این بند از شیوه نامه مغایر قواعد فقهی و استیفاء بلاجهت بوده و این گونه استدلال نموده اند که نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر ابطال و کان لم یکن نمودن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری از زمان تصویب است! در حالی که حتی توجه کوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق الذکر میتوانست هر نتیجه ای در بر داشته باشد به جز آنچه توسط شاکی استیفاء بلاجهت و… نامگذاری شده، چرا که اشاره صریح و آشکار شیوه نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت… در واقع تعیین روش هماهنگ اجرای ماده واحده مذکور با در نظر گرفتن بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه های متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه بر آن مبنای اعمال بند ۱۳ شیوه نامه درخواست و تمایل مالکین اینگونه زمینها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمینها جهت اجرای هماهنگ طرحهای عمرانی از یک سو و ساخت و ساز در باقیمانده زمین است که آن هم منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هیچ گونه الزامی بر خلاف آنچه مورد اشاره شاکی قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهی در صدد ایراد خدشه است، در این بند قابل رویت نیست.

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به اینکه شیوه نامه مورد اعتراض شاکی فی الواقع با هدف فراهم آوردن زمینه اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ (اصلاحی ۱۳۸۰) با در نظر گرفتن تمامی جنبه های حقوقی و شهرسازی و با محوریت تأمین حقوق مالکانه شهروندان، در پی صدور دادنامه های متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع تدوین و ابلاغ شده است و از سویی مستندات فقهی و قانونی مد نظر شاکی هیچ یک ارتباط موضوعی با اصول و احکام مندرج در شیوه نامه ندارد، بنابراین از آن ریاست، تقاضای صدور حکم به رد شکایت بلاوجه مطروحه را دارد.”

در رابطه با ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد فقهی و شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:

“کل بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۷ موضوع شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:

ـ اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آنها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد.

بند ۲، در صورتی که مرجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.

تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۵۷۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ، بندهای ۲ و ۴ الی ۱۳ بخشنامه ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مغایر با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند به موجب نامه شماره ۱۹۹۲۱۳/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص «شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمینها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها» کان لم یکن اعلام شده است، ولی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که: «اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آنها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند ۲، در صورتی که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص جهات خلاف قانون بودن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۲ بخشنامه معترض عنه خلاف شرع تشخیص داده نشد، ولی اطلاق بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری