رای شماره ۲۴۷۰ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران از آن جهت که صادرات صابون رختشويي را صرفًا توسط واحدهاي توليدي مجاز اعلام کرده و منجر به اعمال محدوديت در خصوص صادرات اين محصول توسط واحدهاي غيرتوليدي شده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: «نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آن جهت که صادرات صابون رختشویی را صرفًا توسط واحدهای تولیدی مجاز اعلام کرده و منجر به اعمال محدودیت در خصوص صادرات این محصول توسط واحدهای غیرتولیدی شده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹ شماره دادنامه: ۲۴۷۰ شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” همان گونه که مستحضرید، هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند از چهارجوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ که رأی آن هم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ صادر گردیده، نامه وزارت صمت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولیدکننده را از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده، ابطال نموده، اما به فاصله اندکی از صدور این رأی در نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که نامه معاونت وزارت را جهت اجرا به گمرک ابلاغ نموده، صادرات صابون رختشویی بدون ذکر هیچ محدوده زمانی مشخصی، مشروط به صادرات «صرفًا توسط واحدهای تولیدی» شده است. لذا با توجه به صدور این نامه ها پس از صدور رأی شماره ۱۲۵۱ با اتخاذ مالک از رأی مذکور درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال خارج از نوبت عبارت «صرفًا توسط واحدهای تولیدی» از هر دو نامه ذکر شده را دارم. “

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” نامه شماره ۳۹۶۳۷/۱۰۰/۹۹ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹:

جناب آقای عباسپور

مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات

با سلام

احترامًا بازگشت به نامه شماره ۶۰/۲۷۷۶۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در خصوص رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی؛ به اطلاع میرساند با عنایت به تفویض اختیار شماره ۶۰/۱۴۸۲۲۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ سرپرست وقت وزارت صمت در خصوص مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به این سازمان، صادرات صابون رختشویی با کد تعرفه گمرکی ۳۴۰۱۱۱۵۰ صرفًا توسط واحدهای تولیدی با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی، از زمان ابلاغ مجاز میباشد. ـ معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

نامه شماره ۲۸۰۹۱۱/۶۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹:

جناب آقای شادمانی

مدیرکل محترم دفتر صادرات

گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: رفع ممنوعیت صادرات صابون رختشویی

با سلام

ضمن ارسال تصویب نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ سازمان توسعه تجارت ایران و تصمیمات یکصد و بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار ابلاغی طی شماره ۶۰/۲۷۳۹۳۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ و تصاویر نامه های شماره ۳۷۰/۹۹/۶۴۴۴۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شماره ۱۰۰/۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره ۹۹/۱۶۴۱۷/الف ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به اطلاع میرساند؛ صادرات صابون رختشویی تحت ردیف تعرفه ۳۴۰۱۱۱۵۰ صرفًا توسط واحدهای تولیدی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ـ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۰/۸۰۶۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹، نامه شماره ۶۰/۷۱۲۸۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۸ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال کرده است؛ که متن آن به قرار زیر است:

” با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و نیز مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور را به ریاست ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا منصوب نمود و وزیر هم در این راستا جهت مدیریت بهتر بیماری، مدیریت کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد ملی کرونا را به مقام وقت وزارت متبوع جهت تهیه موارد مورد نیاز همچون ماسک، مایع ضدعفونی و دیگر مایحتاج را به این دفتر محول نمود. سپس به دلیل شیوع ویروس کرونا و ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با گسترش آن در شرایط حساس زمانی و تأمین اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، ممنوعیت صادرات اقلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه محصولات بهداشتی و ضد عفونی کننده یعنی (صابون و کلیه تعرفههای ذیل ۳۴۰۱) را به دفتر صادرات گمرک ایران اعلام نمود. ضمن این که دولت میتواند مطابق تبصره ۱ ذیل ماده۲ قانون مقررات صادرات و واردات بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید و این امر منافاتی با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوبه ۹۵ ندارد. لذا دولت با تشخیص وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور به عنوان مصادیق بارز مقتضیات در شرایط خاص زمانی و بنا به درخواست معاونت صنایع وزارت متبوع، به منظور افزایش تولید محصولات مرتبط با ویروس کرونا نسبت به برقراری ممنوعیت صادرات محصولات نهایی مواد اولیه و واسطه ای محصولات و اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت اقدام نموده است. مطابق تصویب نامه شماره ۱۵۹۷۹۴/ت۵۷۵۰۹هـ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت وزیران «رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین نیاز مراکز درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار میشود». سرپرست وقت وزارت متبوع در راستای تصویب نامه مذکور و تصمیمات نوزدهمین جلسه ستاد ملی کرونا طی نامه شماره ۶۰/۱۴۸۳۲۴ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ اختیارات مربوط به مصوبات یاد شده در حوزه مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت را به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تفویض نمود تا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به تنظیم و ابلاغ ضوابط مربوط به گمرک ایران اقدام نمایند. معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به استناد تفویض اختیار مزبور طی نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ صادرات صابون رختشویی با کد تعرفه گمرکی ۳۴۰۱۱۱۳۵۰ صرفًا توسط واحدهای تولیدی با رعایت کلیه قوانین و ضوابط ارزی و گمرکی و بانکی از زمان ابلاغ را مجاز اعلام نمود. با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر اینکه «کلیه بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرًا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد». این دفتر طی نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ضمن ارسال تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران مراتب را جهت اجرا به دفتر صادرات گمرک ایران عینًا منعکس نمود. شاکی خواستار حذف عبارت صرفًا توسط واحدهای تولیدی در نامه های این دفتر و سازمان توسعه تجارت ایران میباشد. صرف نظر از مبانی قانونی تصمیمات دولت در ممنوعیت صادرات کالاهای صادراتی به طور اعم و صادرات صابون رختشویی به عنوان محصول بهداشتی به طور اخص مستند به تصمیمات ستاد کرونا و مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات، موافقت با صادرات کالای مذکور به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (نامه شماره ۱۰۰/۱۷۳۰ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت مذکور) با توجه به مشکلات دپوی این محصولات در واحدهای تولیدی منوط به سپردن تعهد انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی صورت گرفته است. با عنایت به نکات فوق الذکر اولاً: ممنوعیت صادرات صابون رختشویی برای واحدهای غیرتولیدی دارای مبنا قانونی بوده. ثانیًا: نامه این دفتر به گمرک ایران صرفًا اقدامی تشریفاتی جهت انعکاس عینی مفاد نامه سازمان توسعه تجارت ایران بوده است لذا اصالح آن برای شاکی کافی و وافی به مقصود نخواهد بود. ثالثًا: مسئولیت نامه صادره توسط سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان اختیار تفویض شده به ایشان مربوط به مصوبات یاد شده در حوزه مدیریت صادرات و واردات اقلام حوزه سلامت به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل سازمان، متوجه وزارت متبوع نمیباشد. “

در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه مورد اعتراض مقدم بر تاریخ انتشار رأی در روزنامه رسمی وضع شده است، در نتیجه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طریق عادی و با تبادل دادخواست و ضمائم و طرح در هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است…» با توجه به حکم مقرر در بند فوق، نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آن جهت که صادرات صابون رختشویی را صرفًا توسط واحدهای تولیدی مجاز اعلام کرده و منجر به اعمال محدودیت درخصوص صادرات این محصول توسط واحدهای غیرتولیدی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری