رای شماره ۲۳۹۹ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ۱۳۹۴/۵/۱۷ شوراي اسلامي شهر کاشان و دستورالعمل اجرايي بند (و) ماده واحده بودجه شهرداري کاشان در خصوص اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن از تاريخ تصويب ابطال شد. تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهاي خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري کاشان تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پارکينگ 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با موضوع: «بند۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان در خصوص اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳ـ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد. تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب ابطال شد. بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۲۳۹۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شورای اسلامی شهر کاشان ۲ـ ابطال دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۳ـ ابطال تعرفه ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ ۴ـ ابطال جزء (چ) بند ۳ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان ۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۶ ـ ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان بهای خدمات جداسازی اراضی

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۰۰/۳۴۴۲۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۱۱ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان (طی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام میشود:

۱ـ بند ۴ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره ۴ ماده واحده های بودجه سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل آن:

نظر به اینکه تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها را لغو کرده است و پس از آن به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفًا پرداخت ۱۰۰ %عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوب شورای اسلامی شهر میباشد و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره ۴۲۷ـ ۱۳۹۶/۷/۴ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را ابطال نموده است لذا بند ۴ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره ۴ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری کاشان و دستورالعمل آن برخلاف تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص میگردد.

۲ـ تعرفه ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ با موضوع بهای خدمات تأمین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان:

اولاً: مستفاد از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تأمین پارکینگ الزامی بوده و عدم تأمین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکینگ مندرج در بند ۳ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان، احداث کنندگان انواع ساختمانها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع کاربری، تعداد پارکینگهای لازم را در ساختمان یا محوطه خود پیش بینی کنند. همچنین صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا افزایش زیربنای ساختمان موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود.

ثانیًا: عدم تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمیباشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و …) در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف میباشد.

ثالثًا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و ۳۰۶۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه های پارکینگ را ابطال نموده است. لذا تعرفه بهای خدمات تأمین پارکینگ موضوع کد ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان و جزء (چ) بند ۳ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص میگردد.

۳ـ بند سیزدهم مصوبه جلسه ۱۲۶ شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع بهای خدمات جداسازی اراضی:

طبق ماده ۱۰۱ و ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک و افراز اراضی با رعایت طرح های توسعه شهری و نقشه مورد تأیید شهرداری به عهده ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ (مصوب سال ۱۳۴۵) ،معبر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۹۰) ،برای اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ میباشد شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ %و برای تأمین اراضـی مـورد نیاز احـداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ %باقیمانده اراضی یا قیمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور حق و حقوق شهرداری در خصوص تفکیک اراضی در مواد مذکور مشخص شده و به موجب دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۷۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ ،عوارض تفکیک عرصه ابطال شده است، تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی برخلاف مواد ۱۰۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده تشخیص داده میشود.

۴ـ تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۳۹۷ با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری:

طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک اعیانی را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ ،۱۹۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۲۱۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ابطال شده است. لذا بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری شهرداری کاشان برخلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده میشود. بنابر مراتب مذکور، ابطال تعرفه های عوارض و بهای خدمات به شرح مندرج در بندهای فوق الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۱۵ :تخفیفات:

بند ۴ آیین نامه اجرایی وصول عوارض

۴ـ پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته به میزان ۵۰ %تا سقف چهارصد میلیون ریال بدهی نسبت به صدور پروانه های ساختمانی و ساخت و سازها و عوارضهای مصوب سال ۱۳۹۴ و سایر درآمدهای مربوط بـه املاک و ساختمانها در صورتیکه مبلغ بدهی بیش از چهارصد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد براساس بند یک اعمال خواهد گردید.

دستورالعمل اجرای بند (و) ماده واحده بودجه:
در راستای اجرای بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری و ابلاغیه شماره ۷/۱۰۸۱/ک ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ شورای اسلامی شهر و در جهت یکسان سازی و برابری حق امتیاز مورد بهره برداری کارکنان شریف شهرداری در راستای کمک هزینه رفاهی پرسنل برای ساخت مسکن دستورالعمل حاضر بشرح بندهای ذیل جهت اجرای دقیق و کامل ابلاغ میگردد.

۱ـ حق امتیاز کارکنان بر اساس تصویب سالیانه شورای اسلامی شهر میباشد که در سال ۱۳۹۸ تا سقف ۴۰ میلیون تومان میباشد.

۲ـ حق امتیاز صرفًا برای کارکنان بیمه پرداز شهرداری کاشان و سازمانهای وابسته، قابل بهره برداری است.

۳ـ شرائط احراز مالکیت برای پرونده هائی که مشمول دستورالعمل میباشند اعم از سند مالکیت به نام بیمه پرداز یا همسر وی یا وکالتنامه رسمی قابل استناد الزامی میباشد.

۴ ـ حق امتیاز کارکنان مشمول پرونده ها عوارض ساختمانی (پروانه) جرائم کمیسیون ماده صد عوارض ماده ۱۰۱ و سایر عوارض شهرداری میباشد.

۵ ـ اجرای دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای پرونده های مشمول جاری امکانپذیر میباشد و پرونده های سنوات گذشته مشمول این دستورالعمل نمیباشد.

۶ ـ واحدهای مالی، درآمد و اداری مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص افرادی که از امتیاز پرسنلی حاضر و تخفیف های پرسنلی که به طریق مختلف در سنوات گذشته استفاده نموده اند میباشند.

۷ـ هر یک از کارکنان تنها یک نوبت و برای یک پرونده حق بهره برداری از این امتیاز را دارند و برای نوبت های بعدی به هر عنوان امکان بهره برداری مجدد وجود ندارد.

۸ ـ در صورتی که پرونده عوارض کارکنان بیش از مبلغ امتیاز باشد ابتدا امتیاز مورد اشاره از پرونده کسر (در صورتی که پرونده بیش از مبلغ چهل میلیون تومان باشد) و مابقی مشمول تخفیف عمومی (به استثناء ماده صد و ماده صد و یک) و دستور تخفیف اختیارات شهردار میگردد و مانده بدهی (تا سقف ۱۲ میلیون تومان حداکثر در ۲۴ قسط (ماهیانه پانصد هزار تومان) و بیش از ۱۲ میلیون تومان حداکثر در ۲۶ قسط) تقسیط میگردد.

۹ـ حداقل سابقه مورد نیاز برای بهره برداری از حق امتیاز کارکنان پنج سال خدمت (سابقه بیمه مورد تأیید مدیریت اداری) میباشد.

۱۰ـ بهره برداری از امتیاز با تنظیم صورت جلسه و تأیید منطقه مربوطه، مدیران اداری، درآمد، مالی ستاد و معاونت اداری مالی و شهردار ستاد انجام میشود و در صورت لزوم تنظیم توافقنامه یا تفاهمنامه و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر بابت پرونده مربوطه، صورتجلسه تنظیمی جایگزین توافقنامه و تفاهمنامه نمیباشد.

۱۱ـ حق امتیاز مورد اشاره مشمول بیمه پرداز شاغل و فعال در شهرداری و سازمانهای وابسته میباشد و به بازنشستگان و افرادی که در مرخصی های سالیانه هستند تعلق نمیگیرد.

۱۲ـ اجرای دستورالعمل به عهده مدیران مناطق درآمد و مالی شهرداری میباشد.

بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۲۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان

۱۳ـ نامه شماره ۹۸/۲/۱۰۰/۲۰۵۹۲ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۰ شهرداری کاشان، در خصوص پرونده های موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر گردید، وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر ـ شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند.

«جدول بهای خدمات جداسازی اراضی»

نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی A × S × Z

S = مساحت عرضه A = ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z = ضریب کاربری

مالکی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت و آگاهی های نوبتی و یا سند مفروزی و …) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده اند. مطابق تعرفه فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره۱ـ سایر کاربریها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره میباشد.

تبصره۲ :در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجددًا به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رأی ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید.

تبصره۳ :پلاکهایی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند ششدانگ دریافت نموده در صورتیکه ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته شدن براساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد.

تبصره۴ :محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفیف نمیگردد.

ابلاغ میگردد. دستور فرمائید پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم صورت پذیرد.

بند(چ) ردیف ۳ـ ۴ ضوابط و مقررات پارکینگ

چ ـ در صورت ساخته نشدن پارکینگ به میزان مورد نیاز مالک ملزم به پرداخت وجهی با احتساب قیمت ۲۵ × p× ۳ به ازای هر واحد پارکینگ خواهد بود قیمت منطقه ای هر مترمربع زمین مجاور (p) پیش بینی میگردد. “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۲۷ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۱/۳۸/۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ ،۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳ـ ۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. مشخص شده است و بر همین اساس، بند۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ شورای اسلامی شهر کاشان که درخصوص د ـ براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ ،نحوه تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری