رای شماره ۲۳۵۴ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تبصره۶ با موضوع کليه بناهاي ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کميسيون ماده صد بوده با ارزش معاملاتي سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (به غيراز کسري پارکينگ) و تبصره۷ با موضوع (ارزش معاملاتي فوق مشمول پرونده هاي وارده به کميسيون ماده ۱۰۰ قبل از اين مصوبه و بناهاي احداثي در سال هاي قبل نميباشد به غيراز کسري پارکينگ) از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ شوراي اسلامي شهر گرگان ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «تبصره۶ با موضوع کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد به غیراز کسری پارکینگ (از دفترچه عوارض سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد). به غیراز کسری پارکینگ (و تبصره۷ با موضوع) ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده های وارده به محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۴ شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای امیر شهری

موضوع شکایت و خواسته : ابـطال تبصره هـای ۶ و ۷ دفترچـه عوارض محلـی سال ۱۳۹۱ شـورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبـصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق دو تبصره مورد شکایت ماخذ و مبنای اخذ جریمه کلیه بناهای ساخته شده قبل از ۱۳۸۰ مستند به دو تبصره فوق الاشاره ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ میباشد ولی در ادامه آن داخل پرانتز آمده است (به غیراز کسری پارکینگ) و در تبصره ۷ آن نیز قید شده است ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده های وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قبل این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد (به غیراز کسری پارکینگ)، شهرداری گرگان در توجیه وجود این دو تبصره اعلام نموده است: به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در سالهای قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان این دو تبصره توسط شهرداری گرگان پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است و چون اساسًا ارزش معاملاتی در قبل از سالهای ۱۳۸۰ وجود ندارد نمیتوان نسبت به املاکی که قبل از سال ۱۳۸۰ دارای تخلف ساختمانی بوده و یا وارد کمیسیون ماده صد شده اند جریمه متناسب با سال وقوع تخلف در نظر بگیرد پس معیار و ماخذ مورد قبول برای شهرداری گرگان نسبت به املاکی که سال وقوع تخلفات و یا درخواستهای آنها قبل از سال ۱۳۸۰ میباشد همین دو تبصره فوق الاشاره است و تا زمانی که این دو تبصره به قوت خود باقی و جاری است قابلیت اجرا دارد و شهروندان در صورت اعتراض میبایست در ابتدا درخواست ابطال تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند ودر صورت ابطال این دو تبصره شهرداری گرگان چاره دیگری بیاندیشد. ضمنًا شهرداری گرگان در لوایح دفاعیه خود در پرونده های گوناگونی که با همین موضوع در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مفتوح است اظهار نموده اگر حتی فرض بگیریم شهروندان این دو تبصره را ابطال نمایند در صورت ابطال این دو تبصره به دلیل اینکه ارزش معاملاتی سالهای قبل از ۱۳۸۰ در شهرداری گرگان وجود ندارد رأی صادره دیوان هم اساسًا قابلیت اجرایی ندارد. در پاسخ شهرداری گرگان باید گفت مطابق مستندات قانونی ذیل دو تبصره فوق فاقد وجاهت قانونی است:

۱ـ با در نظر گرفتن نظریه مورخ ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتاء شهرداری تبریز مبنی بر وصول میزان جریمه به تاریخ وقوع تخلف

۲ـ نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه من جمله نظریه های مشورتی شماره ۵۲۹۹/۷ ـ ۱۳۸۲/۷/۵ و ۷/۲۹۵۴ـ ۱۳۸۸/۵/۱۷ و ۷/۳۵۶۷ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳ و ۷/۳۳۲۷ـ ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ همگی با عنوان لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف.

۳ـ با عنایت به آرای متعدد وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۴۲ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ ـ ۱۳۸۷/۴/۲ که اشعار میدارد:

«کمیسیون ماده صد مکلف به تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معـاملاتی ساختمان در تاریخ وقـوع تخلف است که تحقق آن از طـریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است.

۴ـ مفاد رأی شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۷۶/۹/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قابلی تغییر ارزش معاملاتی در هر سال (تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) و لزوم اعمال ارزش معاملاتی هر سال در تعیین جرایم تخلفات ساختمانی مربوط به همان سال میباشد.

۵ ـ به عبارت دیگر میتوان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود. {قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تاخیر نسبت به پیگیری نظریه مشورتی شماره ۳۵۶۷/۷ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳} حتی در برخی از آراء دیوان عدالت اداری صدور رأی جریمه بدون جلب نظر کارشناس رسمی مبنی بر سال وقوع تخلف، از موجبات نقض رأی میباشد. (دادنامه شماره ۱۶۸۵ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری)

۶ ـ اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

۷ـ ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در واقع اصل عطف بماسبق نشدن قوانین ومقررات مانع اجرای تسری ارزش معاملاتی زمان حال به تخلفات گذشته است و مقررات زمان وقوع تخلف از جمله ارزش معاملاتی حاکم خواهد بود. علاوه بر ماده ۴ قانون مدنی به عنوان مستند قاعده در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ مقرر گردیده «وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف بماسبق نمیشود.» “

متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره ۶ ـ کلیه بناهای ساخته شده در سنوات قبل از سال ۱۳۸۰ که قابل طرح در کمیسیون ماده صد بوده با ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۰ محاسبه گردد. (به غیراز کسری پارکینگ)

تبصره ۷ـ ارزش معاملاتی فوق مشمول پرونده های وارده به کمیسیون ماده۱۰۰ قبل از این مصوبه و بناهای احداثی در سالهای قبل نمیباشد. (به غیراز کسری پارکینگ) “

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان و رئیس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره ۱۲۳۳۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ و ۱۴۰۰/۱/۷۴۵ ـ ۹/۴/۱۴۰۰ توضیح داده اند که:

” مقنن در ماده ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن راجع به تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد و جریمه را مشخص نموده است بدون اینکه راه و روش و یا آیین دادرسی برای آن تعیین نماید و با توجه به اینکه یکی از روشهای برخورد با تخلفات ساختمانی تعیین جریمه توسط اعضای کمیسیون میباشد که اختیار اعضای کمیسیون در تعیین ضرایب تعیین شده در تبصره های ماده ۱۰۰ میباشد لیکن این ضرایب با ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قابلیت اجرا را داشته و تبصره۱۱ ماده ۱۰۰ مبنای قیمت و ارزش بنا بوده که پس از تعیین ضرایب توسط اعضای کمیسیون مبلغ جریمه مشخص میشود پس بنابراین تعیین تکلیف پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از اینکه برای اعضای کمیسیون رعایت ضوابط ۳ گانه مسلم شده باشد به دو عامل اصلی بستگی دارد: ۱ـ وجود ارزش معاملاتی که پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا را دارد. ۲ـ تعیین ضریب موضوع تبصره ۲ ،۳ ،۴ و ۵ ماده ۱۰۰ که توسط اعضای کمیسیون مشخص میشود و در صورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد اساسًا تبصره های ماده ۱۰۰ قابلیت اجرا نخواهد داشت و اینکه خواهان راجع به تبصره ۶ و ۷ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایراد وارد نموده و بیان داشته که چون جریمه میبایست به سال ساخت باشد پس بنابراین موضوع تبصره ۶ و ۷ ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۱ غیرقانونی است در پاسخ به عرض میرساند که با توجـه به بررسی به عمل آمـده در این خصوص ارزش معاملاتی برای قبل از ۱۳۸۰ وجود نداشته و نمی توان ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شده اند را به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ بلاتکلیف گذاشت و قطعًا به دلیل امتناع از انجام وظیفه و یا عدم تعیین تکلیف تبعات حقوقی برای مسئولین مربوطه به وجود خواهد آمد لذا به منظور رفع مشکل و با توجه به اینکه ساختمانهایی که قبل از سال ۱۳۸۰ احداث شده اند ودر سال ۱۴۰۰ به شهرداری مراجعه و درخواست تعیین تکلیف نموده اند بیش از ۲ سال بدون اینکه به قانون احترام گذاشته باشند و بیش از ۲۰ سال از ساختمان استفاده و بهره برداری نموده اند و بدون اینکه حقوق شهرداری را پرداخت نموده باشند. ۲۰ سال از ساختمانی که بدون پروانه احداث شده استفاده و بهره برداری نموده اند و این ظلم به شهرداری است که پس از ۲ سال مراجعه به شهرداری، کمیسیون مبنای ارزش معاملاتی جریمه را به ساخت فرضًا سال ۱۳۷۹ تعیین نماید چرا که بر فرض اینکه شخصی در سال ۱۳۷۹ بنایی با مساحت ۱۰۰ مترمربع بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث نموده باشد و اگر در همان سال جهت تعیین تکلیف مراجعه مینمود بر فرض ۵۰۰/۰۰۰ ریال جریمه تعیین میشد قطعًا در همان سال با مبلغ فوق شهرداری میتوانست قسمتی از هزینه ها را جبران نماید لکن بعد از ۲۰ سال مراجعه اگر مبنای جریمه همان سال ساخت باشد نه تنها ظلم زیادی به شهرداری است بلکه حقوق شهروندان نیز در این خصوص نادیده گرفته خواهد شد. البته تعیین سال ۱۳۸۰ در تبصره های ۶ و ۷ بنا به توضیحات فوق نبوده بلکه به دلیل عدم وجود ارزش معاملاتی برای سالهای قبل از ۱۳۸۰ چنین پیشنهادی صورت پذیرفته و شورای اسلامی شهر آن را تصویب و فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی هر سال یک بار قابل تجدیدنظرخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تبصره های ۶ و ۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و ارزش معاملاتی بناهای موضوع مقررات مزبور را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری