رای شماره ۲۳۵۳ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۷ـ۲ از ماده۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداري قم که متضمن اخذ عوارض مبني بر احتساب ۱/۴ در صورت رأي بر ابقاء بنا و صدور رأي جريمه است و به تصويب شوراي اسلامي شهر قم رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۷ـ۲ از ماده۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۳ شماره پرونده : ۰۰۰۰۴۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سا ل۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور به استناد مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم:

۱ـ هر چند طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جـدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعـایت مقررات مربوطه تجویز شده است و وضـع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ ،۱۹۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ (به منظور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی ۲۴۲ـ ۱۳۹۵/۴/۱) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد، لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به وضع عوارض ۱/۴ برابر (۰/۴ برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نموده از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷) .با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر قم در زمـان تصویب مصوبه معترض عنه از مفاد آرای هیأت عمومی با خبر بوده است و مفـاد رأی ۱۸۱۸و ۱۰۳۰ مذکور در مصوبه بعدی (مصوبه معترض عنه) رعایت ننموده است، بنابراین طرح و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را از دیوان عدالت اداری درخواست مینماییم. لازم به ذکر است مصوبه ای مشابه مصوبه معترض عنه در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم برای اجرا در سال ۱۳۹۶ نیز تصویب شده بود که البته به موجب رأی شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر قم مفاد آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و اقدام به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیأت عمومی نموده است، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت میباشد را از تاریخ تصویب درخواست مینماییم. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

۷ـ ۲ـ ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه میباشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۱/۴ محاسبه و دریافت گردد. بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفًا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت مینمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث میگردند، مصداق دارد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که:

” احترامًا عطف به ابلاغ نامه ارسالی در خصوص پرونده کالسه ۴۹۳ موضوع دادخواست آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر ابطال بند ۷ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم به استحضار میرساند:

۱ـ موضوع شکایت آقایان علی ناظریان و علیرضا طغیانی خوراسگانی ابطال بند ۷ـ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ میباشد که این بند از تعرفه به موجب دادنامه شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم ابطال مقرره موصوف صادر گردیده است و شورای اسلامی شهر قم نیز طی مکاتبه ای ضمن ارسال تصویر دادنامه، موضوع را به شهرداری قم اعلام نموده است که متعاقب آن شهرداری قم نیز نسبت به حذف بند ۷ـ ۲ ماده ۲ از تعرفه عوارض اقدام نموده است.

۲ـ با توجه به مطالب مشروحه فوق و از آنجا که بر مبنای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری قم بر مبنای مصوبه ابطال شده مزبور وجهی را دریافت نمیدارد لذا طرح شکایت توسط شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجب تصدیع اوقات آن مرجع میگردد و به عبارتی دیگر با توجه به ابطال مصوبه مذکور طرح شکایت مجدد توسط شاکی و درخواست ابطال آن سالبه به انتقاء موضوع است.” در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل اینکه مصوبه حداکثر تا ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۶ تصویب شده و رأی هیأت عمومی در ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ در روزنامه رسمی چاپ شده است و مصوبه مقدم بر رأی هیأت عمومی وضع شده، بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس آرای هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفًا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن اخذ عوارضی مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب میشود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت است. با توجه به مراتب فوق، بند ۷ـ ۲ از ماده ۲ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض مبنی بر احتساب ۱/۴ در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری