رای شماره ۲۳۵۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: تعرفه هاي شماره ۳۰۷ـ ۹۵ (استفاده از خدمات عمومي(، ۳۰۸ـ ۹۵) سرانه هاي شهري، (۳۱۳ـ ۹۵) پلاک و کدپستي، (۴۱۵ـ ۹۵) نقل و انتقال انواع خودرو تاکسي، (۴۱۶ـ ۹۵) نقل و انتقال خطوط ويژه و گردش، (۴۳۲ـ ۹۵) حق بيمه آتش سوزي و حوادث، (۴۲۳ـ ۹۵) نقل و انتقال ميني بوس، (۴۴۱ـ ۹۵) بليط نمايش، (۴۷۴ـ ۹۵) جمع آوري و رفع عارضه سد معبر) …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «تعرفه های شماره ۳۰۷ـ ۹۵ (استفاده از خدمات عمومی، (۳۰۸ـ ۹۵) سرانه های شهری، (۳۱۳ـ ۹۵) پلاک و کدپستی، (۴۱۵ـ ۹۵) نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، (۴۱۶ـ ۹۵) نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش، (۴۳۲ـ ۹۵) حق بیمه آتش سوزی و حوادث، (۴۲۳ـ ۹۵) نقل و انتقال مینی بوس، (۴۴۱ـ ۹۵) بلیط نمایش، (۴۷۴ـ ۹۵) جمع آوری و رفع عارضه سد معبر) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۳۰۷ ،۳۰۸ ،۳۱۳ ،۴۱۵ ،۴۱۶ ،۴۲۳ ،۴۳۲ ،۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۹۳۰۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ اعلام کرده است که:

” احترامًا مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ که تا سال ۱۳۹۹ جاری و ساری بوده است از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام میشود:

تعرفه های شماره (۲۲۸ ـ ۹۵ تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع، ۲۳۲ـ ۹۵ کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان، ۳۰۷ـ ۹۵ استفاده از خدمات عمومی، ۳۰۸ ـ ۹۵ سرانه های شهری، ۳۱۳ـ ۹۵ پلاک و کد پستی، ۴۱۵ ـ ۹۵ نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، ۴۱۶ ـ ۹۵ نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی، ۴۲۳ـ ۹۵ نقل و انتقال مینی بوس، ۴۳۲ـ ۹۵ حق بیمه آتش سوزی و حوادث، ۴۴۱ـ ۹۵ بلیط نمایش، ۴۵۲ـ ۹۵ نگهداری و توسعه فضای سبز، ۴۷۴ـ ۹۵ جمع آوری و رفع عارضه سد معابر) مصوبات یاد شده مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده میباشد، چرا که:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه های صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است.

ثانیًا: وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر به شرح جدول فوق مغایر با ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل ۱۰۵ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد. “

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۶۹/ش ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ توضیح داده است که:

” بدین وسیله به استحضار میرساند این شورا با توجه به ابطال تعرفه های مربوط به دیگر شوراهای اسلامی شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی درخواست به شماره ۵۳/۱۰۵۵/م ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ شهرداری شاهین شهر طی مصوبه شماره ۲۶۴۰/ش ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳ نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای آن مصوبات اقدام نموده است لذا به نظر میرسد با عنایت به عدم اعتبار آن مصوبات دیگر موجبی برای آن سازمان جهت درخواست ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از آن هیأت متصور نمیباشد لذا تقاضای رد درخواست و یا شکایت وفق ماده ۸۵ و یا بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. “

در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه های شماره ۲۲۸ و ۴۵۲ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب دادنامه شماره ۳۲۲ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷ـ ۱۴۰۰/۱/۱۶ تعرفه شماره ۲۳۵ ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تعرفه های شماره ۳۰۷ ،۳۰۸ ،۳۱۳ ،۴۱۵ ،۴۱۶ ،۴۲۳ ،۴۳۲ ،۴۴۱ و ۴۷۴ از تعرفه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند قانونگذار برمبنای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر مو ّظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه ها در قوانین مذکور عوارضی پیش بینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۳۰۷ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ که تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی و تعرفه شماره ۳۰۸ ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال ۱۳۹۵ که تحت عنوان عوارض سرانه های شهری (احداث و نگهداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. محسوب میشود و اخذ وجه از شهروندان منوط به وجود مجوز قانونگذار است، بنابراین تعرفه شماره ۳۱۳ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض ب ـ هرچند یکی از وظایف شهرداریها، اعطای پلاک برای املاک و اراضی است، ولی نصب برچسب کدپستی از وظایف اداره پست پلاک و کدپستی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۱۵ ـ ۹۵ با عنوان نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، تعرفه شماره ۴۱۶ ـ ۹۵ با عنوان عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی و تعرفه شماره ۴۲۳ـ ۹۵ با عنوان عوارض نقل و انتقال مینی بوس از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و دادنامه شماره ۷۴۶ اسالامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۳۲ـ ۹۵ از تعرفه عوارض ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ این هیأت، وضع عوارض سه درصد برای بیمه های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض حق بیمه آتش سوزی و حوادث به تصویب شورای اسلامی شاهین شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلایل مندرج در دادنامه های شماره ۷۶۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. هـ ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۴۱ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض بلیط نمایش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. و ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ،عوارض محلی برای اعمال مجاز قانونی تهیه و تصویب میشود و براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکّلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأسًا اقدام کند» و طبق ماده ۱۹ قانون مدیریت پسماندها: «در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، وضع تعرفه شماره ۴۷۴ـ ۹۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری شاهین شهر که با عنوان عوارض جمع آوری و رفع عارضه سد معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل غیرقانونی بودن موضوع عوارض مذکور و به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری