رای شماره ۲۳۴۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اطلاق بند۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد …

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «اطلاق بند۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی در تداخل باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۴۵ شماره پرونده: ۹۶۰۰۴۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم یاسمین عباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینجانب از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۳ الی اردیبهشت ۱۳۹۰ حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲) ،قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حق بیمه خود را به طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمه شدگان تأمین اجتماعی، با صدور نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۹۱۸ (مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۹) به شعبه تأمین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمیگردد. اینجانب در سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ به عنوان مربی بافندگی در مـرکز آمـوزش فنی و حرفه ای به صورت پاره وقت کار میکـردم و بیمه ام را به صورت پـاره وقت از طرف مرکز فوق به تأمین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ صادر شده است، نمیتواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه های اینجانب از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۵ حذف شده است. همچنین این امر به اینجانب ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه های پرداخت شده به حساب درمان منظور میگردد، حال آن که دفترچه درمان بیمه اینجانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ قانونگذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهارنظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است.

۲ـ طبق اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیرکند، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد.

۳ـ قانونگذار در ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی صرفًا موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه ای و برخلاف قانون.

۴ـ مستندًا به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ [از زمان تصویب] ابطال نمایید.

“متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره کل تأمین اجتماعی استان ….

موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستی شناسه دار

سلام علیکم

احترامًا در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی میرساند:

۱ـ در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق (بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است با توجه به اینکه در این گونه موارد برای بیمه شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری میگردد.

۲ـ چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی (کارگاه های صنعتی و …) و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی میبایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند:

الف ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفًا در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام میگردد.

ب ـ در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و میبایست علاوه بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام نمود.

ج ـ در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه پردازی بلامانع میباشد. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید (موضوع قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از تاریخ شروع تداخل، لغو و میبایست حسب سطر آخر بند ۱ این دستور اقدام گردد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۶/۳۲۳۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری میباشد، که مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی نیست.

۲ـ با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده ۸۰ قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد میباشد.

ب ـ دفاعیات ماهوی

۱ـ طبق قانون و آیین نامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۵ و ۱۳۸۸/۹/۲۲) ، مشمولین به دو گروه «بیمه شدگان کارگاهی» و «بیمه شدگان انفرادی» تقسیم شده اند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه شدگان اجباری بر آنان حاکم میباشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده ۵ آیین نامه اجرایی مقرر کرده بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۶۵) طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد.

۲ـ هدف قانونگذار از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهره مندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفی شده میداند؛ لیکن برخی از متقاضیان ـ از جمله شاکی ـ بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفًا به منظور برخورداری از ۲۰% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمه شدگان قرار گرفته اند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی میباشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان…) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین میباشد، بنابراین بهره مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفًا به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از ۲۰ %کمک دولت در پرداخت حق بیمه میباشد و رد شکایت مورد استدعاست. “

درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۵۱۱۸ـ ۱۴۰۰/۲/۱۸ اعلام کرده است که:

” موضوع نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: «چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار (بیمه شونده) پیش بینی شده (همان طور که در بند ۱۱ قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صالحیت مراجع صالح است. “

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی:

” الف ـ بند ۱ نامه معترض عنه:

نظر به اینکه اولاً: ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۴ که بیان میدارد: «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که میپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی میباشد. علیهذا در تداخل بین بیمه های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو میگردد.

ثانیًا: هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی در رأی شماره ۱۱۹۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰ اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان میدارد: «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل میباشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمیگردد.

ثالثًا: با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرائی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نه درصد میباشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان میدارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمیباشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

ب ـ بند ۲ نامه معترض عنه:

به قرینه های موجود در بندهای (الف)، (ب) و (ج) بند ۲ نامه معترض عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری میشود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه ۲۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ـ با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار)، براساس رأی اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی کار بیمه و تأمین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. “

متعاقب صدور رأی مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره ۲۳۰/۶۲۹۳۶/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی اعتراض میکند.

متن گزارش شماره ۲۳۰/۶۲۹۳۶/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۴ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

” رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛

احترامًا، در خصوص نامه شماره ۶۲۹۳۶ موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده ۸۴ نسبت به رأی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به استحضار میرساند:

۱ـ هیأت عمومی در رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ چنین بیان نموده است. نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا میشود و وفق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره مندی اشخاص از حمایتهای بیمه ای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمیشود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.

ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص صرفًا اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه ای به علت مذکور، از جهت میگردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ تأمین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و میبایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده است و ابطال میشود.»

۲ـ با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه هیأت عمومی در رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۹۹/۱۲/۵ مقرر نموده که «گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسهدار صرفًا ۱ ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمیشود، لذا نامه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص داده است. بنابراین رأی هیأت تخصصی شماره ۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیرمرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رأی هیأت عمومی ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۵ بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد میگردد. “

در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیأت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس رأی شماره ۱۸۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسـه دار، صرفًا امـاره است و خلاف آن قابـل اثبات و در نتیجه قابل نقض میباشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه ای به عّلت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأیید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص میگردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره ۱۳۰/۹۷/۹۰۹۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۲ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل میباشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» با توجه به حکم مقرر در رأی مذکور، اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۰۱۰/۹۴/۳۵۱۸ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیان میدارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی در تداخل میباشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و میبایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند ۲ نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نـوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رأی شماره ۱۸۹۹ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۳۱ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری