رای شماره ۲۳۴۲ هيات عمومی ديوان عدالت اداری

با موضوع: بند ۵ آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شهيد و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر (موضوع تصويب نامه شماره۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ ـ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هيأت وزيران) که دوره «کارورزي» را به عنوان يکي از حالت هاي استخدام به رسميت شناخته و دستگاه هاي اجرايي را به انعقاد قرارداد کار معين با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پيماني آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولي در آزمون استخدامي و بدون رعايت پستها و نيازهاي سازماني و سهميه و مجوزهاي استخدامي ملزم کرده ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با موضوع: «بند ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالت های استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۴۲ شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ بدوًا در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاههای اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاههای اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتًا مخالف تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۲ میباشد که بیان میدارد:

«تبصره ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میگردد.»

«ماده ۵۲ ـ هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع میباشد.» از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاههای اجرایی محدود به انواع موضوع ماده ۴۵ یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده ۳۲ یعنی قراردادی و ماده ۱۲۴ یعنی کارگری میباشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملاً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاههای اجرایی مغایر حصر ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۲ـ در ماده معترض عنه صراحتًا ذکر شده است که دستگاههای اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین … اقدام نماید. اولاً: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، «تاکید میشود به کارگیری نیرو» که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدوًا با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخالف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز میباشد. با عنایت به موارد مطروحه و مغایرتهای مصرح و وصف جرم انگاری موضوع تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص به کارگیری نیرو خارج از مجوزهای این قانون، ابطال کل ماده ۵ از مقرره موضوع شکایت را از قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت کار و امور اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱۰/۸۲۰/۳۰۵۱۱ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۵ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

ماده ۵ ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند. ـ معاون اول رئیس جمهور “

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر میباشد.» بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۴۵۹/۲۶۲۷۵۶ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاههای اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری