رای شماره ۲۳۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: جزء ۱ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت که سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان ۵ سال و سابقه خدمات را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده است ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ با موضوع: «جزء ۱ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت که سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان ۵ سال و سابقه خدمات را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۴ شماره دادنامه: ۲۳۱۵ شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعبدالحسین مشعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۱ و ۲ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام به استحضار میرساند اینجانب با بیش از ۳۰ سال سابقه در شرکتهای ملی نفت و گاز در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقی در ستاد منطقه ۲ شرکت انتقال گاز ایران وابسته به شرکت ملی گاز ایران به صورت کارمند رسمی مشغول به کار میباشم که میبایست با استفاده از مزایای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشست شوم لیکن به دلیل وجود شروط مندرج در مقررات اداری فوق الاشعار در حال حاضر علیرغم ۳۰ سال سابقه خدمت، امکان بازنشستگی عادی و یا پیش از موعد برای اینجانب میسر نمیباشد و با توجه به شرط سن منـدرج در این مقررات باید با ۴۲ سـال سابقه خـدمت بازنشسته شوم و این موضوع نگرانی بسیاری از کارمندان در شرف بازنشستگی صنعت نفت بوده که خود مصداق بارز تضییع حق مستخدمین دولت که وضع این مقررات خارج از حدود و اختیارات وزارت نفت میباشد. بر اساس جزء اول قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ جهت بازنشستگی عادی کارمندان رسمی مرد داشتن حداقل ۶۰ سال تمام سن ضروری است. همچنین مطابق بند (الف) جزء ۲ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ این مقررات کارمند مرد میتواند با داشتن حداقل ۵۵ سال سن تقاضای بازنشستگی نماید مشروط بر اینکه به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) معادل ۳ درصد از مقرری بازنشستگی کارمند کسر شود. اساس و مبنای تعیین بازنشستگی کارمندان در این مقررات سن آنان است و به همین علت اگر کارمند هر میزان بیش از ۳۰ سال خدمت واقعی نموده باشد ولی به سن بازنشستگی مورد نظر صنعت نفت نرسیده باشد باز هم امکان بازنشستگی وی فراهم نخواهد شد. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وزارت نفت حسب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون میباشند ضمن اینکه در صورت استناد امور حقوقی وزارت نفت به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ باید گفت که این ماده تنها آن دسته از کارکنانی که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل میباشند را از شمول رعایت قانون خدمات کشوری معاف و خارج دانسته است (دادنامه شماره ۹۲۸ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ابطال قسمتی از آیین نامه مربوطه متضمن همین مطلب است) به نظر میرسد این مقرره به کسر ۳ درصد به ازای هر سال باقیمانده تا ۶۰ سال برای آن دسته از کارمندانی که ۳۰ سال سابقه خدمت رادارا میباشند از موقعیت قانونی برخوردار نمیباشد وجواز و محمل قانونی ندارد و برخلاف متن و روح قوانین موضوعه که تأکید بر جوانگرایی و خالی کردن عرصه های صنعت نفت برای فعالیت جوانان بوده و بالاخص باماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و اصلاحیه مصوبه ۹۶ آن در تضاد و مغایرت آشکار میباشد زیرا که در بند (الف) ماده ۱۰۳ صراحتًا بازنشستگی با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت را یکی از شقوق بازنشستگی عادی کارکنان دولت دانسته است لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال شرط سن بازنشستگی برای کارمندان با بیش از ۳۰سال سابقه خدمت و به تبع آن ابطال شرط کسر ۳ درصد از مقرری کارمند بازنشسته به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی (۶۰ سال) مندرج در جزء اول همچنین بند (الف) جزء دوم قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان فصل ۱۴ـ خاتمه خدمات و مزایای آن

۵ ـ۰۱ـ۱۴ـ بازنشستگی

۱ـ بازنشستگی عادی

کارمندان رسمی مرد با سن ۶۰ سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن ۵۵ سال تمام به شرط داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی میگردند.

تبصره۱ـ ادامه خدمت کارمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی عادی به صورت تعویق بازنشستگی تا سن ۶۵ سالگی (در مورد کارمندان زن ۶۰ سالگی) منوط به تصویب وزیر نفت میباشد. شرایط تعویق بازنشستگی کارمندان مطابق بند ۳ از قسمت {۱۶ـ۰۱ـ۲} فصل ۲ کماکان مجری میباشد.

تبصره۲ـ سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین نامه نظام های اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت (۱۳۹۳/۹/۱) در وزارت نفت و شرکتهای تابعه استخدام گردیده/ میگردند برای کارمند مرد ۶۵ سال و برای کارمند زن ۵۵ سال (مشروط به داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت) میباشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۲۳۴۴۲۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ و ۲۲۳۷۰ـ ۱۴۰۰/۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ” ۱ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی مربوط به شرایط بازنشستگی کارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به استناد از ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نموده به نحوی که کارمندان با ۳۰ سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرایط سنی و در سن کمتر از ۶۰ سالگی بدون جریمه سنوات بازنشسته شوند. همان طور که مستحضر میباشند پیگیری این موضوع باعث مخدوش شدن شرط سنی بازنشستگی (۶۰ سال آقایان، ۵۵ سال خانمها) و شرط کسر معادل ۳ %از مقرری (برای کارمندانی که در تاریخ درخواست بازنشستگی حداقل سی سال سابق خدمت داشته باشند) در مقررات بازنشستگی صنعت نفت میشود.

۲ـ در این خصوص شایان ذکر است مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شورای ماده ۳۹ آیین نامه مذکور به تصویب رسیده و هرگونه تغییر در آن مستلزم بررسی و طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در شورای مذکور میباشد. بر این اساس موضوع شکایت نامبرده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موضوع شرایط بازنشستگی با توجه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت فاقد موضوعیت میباشد.

۳ـ از منظر دیگر درخواست شاکی مبنی بر استفاده از شرایط بازنشستگی قانون مدیریت کشوری صحیح و منطقی به نظر نمی رسد به این دلیل که مشارالیه از بدو استخدام با امضای قرارداد استخدامی تبعیت از ضوابط اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبنای جدول حقوق کارمندان صنعت نفت تعیین حقوق گردیده و در حین خدمت نیز تا موعد بازنشستگی هیچ یک از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصی، ارزیابی عملکرد، اضافه حقوق سالانه و … در مورد ایشان اعمال نگردیده و سایر کارمندان و از جمله ایشان هیچگونه اعتراضی هم نداشته اند و به یک باره در زمان بازنشستگی، خروج از ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی نمیباشد. حتی با قبول شرایط بازنشستگی نامبرده طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مستمری و حقوق بازنشستگی نامبرده بایستی با ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت صورت پذیرفته که این مورد هم عملاً متفاوت از قانون مذکور میباشد. لذا خواسته شاکی منجر به برخورد دوگانه و تبعیت کارمند از دو نوع ضوابط نظام اداری و استخدامی را شامل میشود که ضمن فقدان مبنای قانونی و مقرراتی، برخورداری کارمند از زمان ورود به خدمت تا بازنشستگی از نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت و حتی پس از بازنشستگی نیز از مزایای تعیین و پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی با موضوع درخواست تغییر شرایط بازنشستگی مطابق نظام دیگر منطقی به نظر نمی رسد. با عنایت به موارد فوق، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۵۶ـ ۱۴۰۰/۶/۳۱ جزء ۲ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به جزء ۱ قسمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ ،نظام های اداری و استخدامی کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی وزارت نفت تابع آیین نامه ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رئیس جمهور میرسد و در این راستا آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ تصویب شده و به موجب رأی شماره ۹۲۸ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول این آیین نامه بر کارکنان بخش های ستادی وزارت نفت ابطال گردیده است. ثانیًا: به موجب بند (الف) ماده ۳۵ آیین نامه مذکور در خصوص سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی تعیین تکلیف شده و مقرر گردیده است که: «سن بازنشستگی عادی کارمند از تاریخ تصویب این آیین نامه ۶۵ سال برای کارمند مرد و ۵۵ سال برای کارمند زن تعیین میگردد. کارمند به هنگام بازنشستگی عادی به منظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه، بایستی حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد.»

ثالثًا: مقررات سابق الصدور مربوط به صنعت نفت (موضوع ماده ۴۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (در حدودی قابلیت اجرایی دارد که در مغایرت با مفاد آیین نامه فوق الذکر نباشد و در نتیجه شـورای اداری و استخـدامی صنعـت نفـت) مـوضوع ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (صلاحیت نداشته است تا مقررات سابق حاکم بر شرکت ملی نفت را که مغایر با مفاد ایـن آیـین نامه اسـت، جهت اجـرا ابلاغ نمـاید. بنا به مـراتب فـوق، جزء ۱ قسـمت ۵ ـ۰۱ـ۱۴ ابلاغیـه شـماره ۲۰/۲۰۲۴۲۱۷۶ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت که مغایر با آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، سن بـازنشستگی عـادی را در مـورد مردان ۵ سال و سابقه خدمت را از ۱۵ سال به ۱۰ سال کاهش داده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری